وکلای ملت در قانونی که دیروز آن را علی لاریجانی برای اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد مصوب کرده‌اند که از تاریخ تصویب این قانون هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌های موجود و انتزاع و جابه‌جایی و انحلال مؤسسات و سازمان‌ها و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها که به موجب قانون، تأسیس آنها تصریح شده، متوقف می‌شود.
این قانون ادغام و انحلال وزارتخانه‌ها را مشروط به مجوز مجلس می‌کند. چنین مصوبه‌ای در واقع واکنشی بود از سوی نمایندگان مجلس به تصمیم دولت برای ادغام وزارتخانه‌ها و تشکیل وزارت امور زیربنایی. در تبصره دوم این قانون تصریح شده است: سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است. ادغام دو وزارتخانه ارتباطات و راه و شهرسازی از آنجا سرچشمه می‌گرفت که بنا به ماده 53قانون برنامه پنجم توسعه مصوب زمستان سال 1389دولت مکلف بود یک یا چند وزارتخانه را به‌نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند و تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه پنجم (یعنی تا پایان سال 91) تعداد وزارتخانه‌ها از 21وزارتخانه به 17وزارتخانه کاهش یابد.
بعد از برکناری رضا تقی پور از وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات، نمایندگان مجلس با تغییراتی که در ماده 53قانون برنامه پنجم اعمال کردند، دولت را از هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌ها منع کردند. آنچه در این اصلاحیه اهمیت دارد تبصره‌ای است که مجلس به این ماده زده و مصوب کرده که سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است.
این تبصره نیز با وجود همه تردیدهایی که در به ثمر رسیدن آن وجود داشت از سوی شورای نگهبان با مخالفت مواجه نشد و اکنون مطابق مصوبه در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مجری است. پس از برکناری وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات علی نیکزاد با حفظ سمت وزارت راه و شهرسازی با حکم رئیس‌جمهور سرپرستی وزارتخانه ارتباطات را نیز بر عهده گرفت. او پس از این انتصاب در مقام پاسخگویی از جانب دولت برآمد و گفت که این تغییرات در راستای ادغام وزارت راه و وزارت ارتباطات و کاهش تعداد وزارتخانه‌ها صورت گرفته است. در واقع اگرچه از اظهارنظرهای مقامات دولتی چنین برمی‌آمد که نظر مجلس نیز در تصمیم اخیر دولت لحاظ شده ولی واکنش جدی نمایندگان مجلس حکایت از اتفاق دیگری داشت.
دو وزارتخانه بدون وزیر
تصمیم جدید دولت با سابقه خلف وعده‌ای که در عدم‌ارائه شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغامی سال قبل خود داشت درنظر نمایندگان بسیار سنگین بود و انتقادات زیادی را برانگیخت. محمد سلیمانی وزیر ارتباطات دولت نهم که از امسال با رأی مردم تهران ردای وکالتشان را در مجلس نهم بر تن کرده از منتقدان جدی بحث ادغام این دو وزارتخانه در مجلس بود. افزون بر این در جریان ادغام شش وزارتخانه در خردادماه سال گذشته دولت لایحه تشکیل وزارتخانه امور زیربنایی را به مجلس داده بود که با مخالفت مجلس همراه شد.
به این ترتیب دولت که از ادغام وزارتخانه‌ها منع شده است، در هفت‌ماه پایانی‌اش باید برای دو وزیرش از مجلس رأی اعتماد بگیرد. علاوه بر وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت و درمان نیز با برکناری مرضیه وحید دستجردی اکنون با سرپرست اداره می‌شود که خود کم انتقادهایی را علیه دولت به همراه نداشته است. اینگونه، دولت مانده است و دو وزارتخانه بدون وزیر که بدون حصول به نتیجه خاصی بر انتقادات از هزینه جابه‌جایی‌های مکرر مدیران دولتی افزوده است.
نامه علی لاریجانی در ابلاغ مصوبه جدید مجلسی‌ها به فاصله کمی پس از آن منتشر می‌شود که او در نامه‌ای مصوبه دولت برای استخدام 1500نفر در نهاد ریاست‌جمهوری را خلاف قانون دانسته بود. هفته گذشته خبرگزاری مهر متن مصوبه‌ای را منتشر کرد که براساس آن در فاصله هفت‌ماه تا پایان کار دولت دهم، اختیار استخدام 1500نفر خارج از ضوابط قانونی استخدام به معاون اجرایی رئیس‌جمهور داده شده است. حسین مظفر، معاون نظارت مجلس دیروز در همین ارتباط به خانه ملت گفت که «اختیاراتی که در این ابلاغیه به معاونت اجرایی داده شده، متأسفانه مغایرت‌های زیادی با قانون اساسی، قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سالانه دارد و نیاز است رئیس‌جمهور در اجرای آن تجدیدنظر کند».
اینکه طی چند‌ماه باقیمانده از دولت دهم، محمود احمدی‌نژاد تا چه میزان موفق به عملی کردن مصوبات کابینه خود شود بحثی است که تنها زمان نتیجه آن را مشخص می‌کند اما به‌نظر می‌رسد با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی دولت دهم، روابط بین مجلس و دولت به‌عنوان دو قوه اصلی کشور وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ همچنان که احمد توکلی در سخنانی گفته بود که گویا رئیس‌جمهور می‌خواهد در این بازه زمانی همه نظامات اداری کشور را به هم بریزد و سرزمین سوخته تحویل دهد.
