به گزارش فارس، شنبه 23 دی ماه محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت رئیسه مجلس در مصاحبه با خانه ملت با اشاره به اینکه سرپرستی و وزارت دو وزارتخانه همزمان غیر قانونی است، گفت: رئیس جمهور یک هفته وقت دارد تا سرپرست جدید را مشخص کند و کمتر از دو ماه نیز فرصت دارد تا فرد پیشنهادی را برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس معرفی کند.
وزارتخانهای که با برکناری رضا تقیپور عملاً ناقوس انحلال آن به صدا درآمده است و بنا به گفتههای رئیس جمهور اختیارات آن به وزارتخانه یا سازمانهای دیگر واگذار یا در قالب سازمانی دولتی درخواهد آمد، روندی که به گفته محمدرضا رحیمی با واگذاری سهام شرکت مخابرات آغاز شد.
نیکزاد، متصّرف غیرقانونی و بدون حق امضا
«تصرف غیرقانونی در اموال عمومی» عنوانی بود که محمدرضا باهنر بر فعالیت علی نیکزاد بعنوان سرپرست این وزارتخانه گذاشت، نیکزاد پس از برکناری تقیپور علاوه بر سکانداری وزارت راه و شهرسازی وظیفه سرپرستی موقت وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات را نیز برعهده گرفت اما مجلس در واکنش به این تصمیم دولت، طرح ممنوعیت سرپرستی وزارتخانههای فاقد وزیر توسط وزیر دیگر را تصویب و این حکم را عطف به ماسبق کرد و درمورد وزارت ارتباطات قابل اجرا دانست و مهلتی یکهفته به دولت داد تا سرپرستی جدید منصوب کند.
چهارشنبه 27 دی ماه رئیس مجلس به جای احمدینژاد قانون منع ادغام وزارتخانهها را ابلاغ کرد و عملاً با ابلاغ آن دولت موظف به اجرای آن شد، ابلاغی که پیرو آن به نظر میرسد سرپرستی چند هفتهای نیکزاد بر این وزارتخانه پایان یافته است.
محمد سلیمانی رئیس کمیته فناوریهای نوین نیز با اشاره به این مسئله گفت: روال این است که ابتدا شورای نگهبان تصمیم خود را به رئیس مجلس اعلام و سپس رئیس مجلس قانون را برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کند و پس از آن رئیس جمهور موظف است قانون را برای اجرا به تمام دستگاههای اجرایی ابلاغ کند.
رئیس کمیته فناوریهای نوین مجلس افزود: از زمان اعلام رئیس مجلس به رئیس جمهور، وی حداکثر 15 روز برای معرفی جایگزین آقای نیکزاد فرصت دارد.
وی ادامه داد: البته با توجه به رسانهای شدن موضوع این قانون، آقای نیکزاد حق دخالت در امور تاثیرگذار و امضا در مدت این 15 روز را ندارد.
همین امروز یا پانزده روز دیگر
البته این مسئله چندان روشن نیست که دقیقاً مهلت پایانی نیکزاد برای ترک منصب سرپرستی ارتباطات چه زمانی است، آیا مهلتی که باهنر برای ترک سمت و معرفی سرپرست جدید وزارتخانه اعلام کرده است مبنای قانونی آن محسوب میشود یا مهلت پانزده روزه پس از ابلاغ قانون به رئیسجمهور معتبر است.
اما در شرایط فعلی به نظر میرسد که دولت قصد ندارد تقابل جدیدی را با مجلس بر سر وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز کند و برخی از اخبار حکایت از رایزنیهای رئیس جمهور برای انتصاب فرد جدیدی به سمت سرپرستی این وزارتخانه دارد.
سرپرست از شورای عالی مجازی می آید یا وزارت صنعت و معدن
یکی از کاندیداهای اصلی که برای سرپرستی وزارت ارتباطات مطرح میشود فریدون احمدی معاون فعلی وزیر صنعت، معدن و تجارت است. فریدون احمدی دکترای مهندسی صنایع و کارشناسی مهندسی مخابرات دارد و در پرونده کاریش معاونت وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و همچنین ریاست هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی به چشم میخورد.
طی یک هفته گذشته زمزمههای فراوانی مبنی بر رایزنی رئیس جمهور با وی در خصوص سرپرستی این وزارتخانه به گوش رسیده است و با توجه به رضایت نسبی رئیس جمهور از عملکرد وزارت صنعت،معدن و تجارت این گزینه چندان دور از دسترس نیست.
همچنین «اخوان بهابادی» دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز از گزینههای دیگری است که بعنوان فرد اصلی برای سرپرستی این وزارتخانه یاد میشود، گرچه به نظر میرسد بهابادی همچنان فعالیت در شورای عالی فضای مجازی را به وزارت ترجیح میدهد.