تنها در اوایل سال90 بود که رئیس دولت مهر در جریان یک نشست خبری اعلام کرد اواخر سال89 یک لیست 250نفره از مفسدین اقتصادی را که در بخشهای مختلف اقتصادی و بانکی، دست به اختلاس و سوءاستفاده از بیتالمال زدهاند را تهیه کرده و برای پیگیری در اختیار قوه قضاییه قرار داده است.
در جریان همان نشست خبری احمدینژاد تأکید کرد، بعضی از این افراد دارای پروندههایی بودند که دولت قبلا از آنها شکایت کرده بود، منتها دوره رسیدگی خیلی طولانی شده بود. چند روز بعد از اظهارات محمود احمدینژاد درخصوص ارائه لیست 250نفره از مفسدین اقتصادی به قوه قضاییه، غلامحسین محسنیاژهای اعلام کرد لیست مورد نظر را بهطور اجمالی بررسی کرده و سپس آن را در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار داده است.
سخنگوی قوه قضاییه لیست مذکور را شامل چند دسته دانست و گفت: اول مواردی است که در حال رسیدگی است و پرونده آنها از ماهها قبل و بعضا یکی دو سال قبل براساس گزارشهایی از سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات و مدعیالعموم تشکیل شده بود. برخی موارد سالهای قبل رسیدگی شده و حکم آنها نیز داده شده است، برخی موارد دیگر در راستای معوقات بانکهاست که قدم اول را در این زمینه باید خود بانکها بردارند. در این لیست برخی موارد هم اعلام شده بود که برخی از آنها پرونده جاری داشتند.
پس از اظهارات سخنگوی دستگاه قضا، مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم نسبت به این لیست 250نفره احمدینژاد از خود واکنش نشان داده و اعلام کرد در این لیست چیزی به نام مفسد اقتصادی وجود ندارد. حال طبق روال هفتسال گذشته محمود احمدینژاد در آخرین مصاحبه تلویزیونی خود با سیمای جمهوری اسلامی ایران بار دیگر از وجود مفسدین اقتصادی در کشور و عدم برخورد مناسب با آنها سخن به میان آورده است که همین امر واکنشهایی در کشور بهویژه واکنش مسئولان قضایی را به همراه داشته است. نخستین واکنش به این مصاحبه مربوط به رئیس قوه قضاییه بود که در جمع اعضای اتاق بازرگانی ایران صورت گرفت.
آیتالله محمدصادق لاریجانی در این دیدار ضمن بیان اینکه لیستی به قوه قضاییه ارائه نشده است، گفت: آقایان لیست بلندبالا میآورند که ما میخواهیم سراغ این افراد برویم. من گفتهام که بگذارید قوه قضاییه تخلفات را احراز کند، بعدا بروید.
رئیس دستگاه قضا در ادامه افزود: الان دوسال است که دادستان کل کشور به بانکها نامه زده است که معوقات را اعلام کنید ولی هنوز اعلام نکردهاند. متأسفانه در دستگاههای اجرایی قوانینی که راه را برای سرمایهگذاری هموار میکند، باز است ولی به آن عمل نمیشود. پس از این واکنش، غلامحسین محسنیاژهای، سخنگوی قوه قضاییه با ارسال نامهای رسمی از رئیس دولت دهم خواست لیست مفسدین اقتصادی-که بهنظر احمدینژاد در کل کشور 300نفر هستند- را برای پیگیری به قوهقضاییه ارائه کند.
درخواست از محمود احمدینژاد برای ارائه لیست مفسدیناقتصادی محدود به مقامات قضایی نبوده بلکه یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگو با خبرگزاری رسمی مجلس از رئیس دولت خواسته تا نام مفسدین اقتصادی را در اختیار قوهقضاییه قرار دهد. سیدشریف حسینی با بیان این مطلب که قوهقضاییه برای رسیدگی به وضعیت این افراد اعلام آمادگی کرده و براین اساس رئیسجمهور باید کسانی را که اقتصاد کشور را دچار بحران میکنند، معرفی کند تا به مجازات برسند، تأکید کرد: اگر قوا یا دستگاهی در کشور اطلاعاتی درباره تخلفات اقتصادی افراد یا دستگاههایی دارد باید سریعا آن را در اختیار قوهقضاییه بگذارد.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی هم در گفتوگو با خبرگزاری رسمی مجلس در واکنش به سخنان اخیر رئیس قوه مجریه مبنی بر دراختیار داشتن لیست 300نفره مفسدین اقتصادی با بیان این مطلب که مجلس هم منتظر ارائه لیست مفسدین اقتصادی است، از احمدینژاد خواست لیست هشتساله خود را تحویل قوهقضاییه دهد.
اللهیار ملکشاهی در گفتوگو با خانهملت، درباره نامه دادستان کل کشور به محمود احمدینژاد مبنی بر ارسال فوری اسامی 300تن در کشور که 60درصد داراییها را بلوکه کردهاند و پس نمیدهند، افزود: رئیسجمهور باید لیست 300نفره مفسدیناقتصادی را هرچه زودتر در اختیار قوه قضاییه قرار دهد تا از یک سو موجب تسریع در روند رسیدگی به پرونده مفسدیناقتصادی و برخورد قضایی با این افراد شود و از سوی دیگر هرگونه شائبه درباره شعاری بودن این سخنان از بین برود.
نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تاکنون لیستی از سوی رئیسجمهور در این رابطه به قوهقضاییه ارسال نشده است، تصریح کرد: روال قانونی رسیدگی به چنین جرائمی این است که این لیست پیش از رسانهای شدن در اختیار قوهقضاییه قرار گیرد. وی با بیان اینکه باید تاکنون لیست مفسدیناقتصادی از سوی رئیسجمهور به قوهقضاییه ارسال میشد، تأکید کرد: در این زمینه باید چنین مسئلهای تحقق مییافت که هنوز هم برای این کار دیر نشده و جای امیدواری هست لیست مذکور هرچه سریعتر برای رسیدگی در اختیار قوه قضاییه قرار گیرد.
اما با این حال، اواخر هفته گذشته محمود احمدینژاد در پایان جلسه هیأت دولت که در جمع خبرنگاران حضور یافته بود در واکنش به انتشار خبری مبنی بر نامه دادستان کل کشور به وی برای دریافت اسامی 300بدهکار بانکی اعلام کرده چنین نامهای دریافت نشده است.
رئیس دولت دهم در پایان جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران حضور یافت و در پاسخ به سؤال مهر که از وی پرسید آیا قرار است اسامی بدهکاران بانکی به قوه قضاییه اعلام شود؟ گفت: آقای الهام بهعنوان سخنگوی دولت قرار بوده است در این رابطه اظهارنظر کند. خبرنگار دیگری پرسید که نامه دادستان کل کشور خطاب به شماست که احمدینژاد در پاسخ گفت: چنین نامهای دریافت نشده است. وی در ادامه با خنده گفت: دعوایی نداریم.
اما در عین حال، سخنگوی دولت در خبری که روی پایگاه اطلاعرسانی دولت قرار گرفت، اعلام کرده معاون اول رئیسجمهور اسامی بیش از 600نفر از بدهکاران بانکی را در سال90 به قوه قضاییه ارائه دادند و این فهرست موجود است.
سخنگوی دولت درباره ارائه فهرست بدهکاران بانکی به قوه قضاییه گفت: رئیسجمهور سال89 یک فهرست به ریاست قوه قضاییه ارسال کردند و بعد از آن هم مقامات قضایی نسبت به آن فهرست اظهارنظر کردند.
غلامحسین الهام با بیان اینکه معاون اول رئیسجمهور نیز اسامی بیش از 600نفر از بدهکاران بانکی را در سال90 به قوه قضاییه ارائه دادند و این فهرست موجود است، افزود: نامه رئیسجمهور و دیگر بخشهای دولتی خطاب به رئیس قوهقضاییه وجود دارد. وی افزود: نامه ارسالی رئیسجمهور در 27آذر 1389 موجود است که در اجرای اصل49 قانون اساسی به رئیس قوه قضاییه اسامی را اعلام کرده است، پس بحث ما مسائل قانونی است و فکر نمیکنم این موضوع روشن و قانونمند، نیازمند این تندی، پرخاش و تعابیر بهکار برده شده باشد.سخنگوی دولت با اشاره به نامه اخیر دادستانی به رئیسجمهور و درخواست اعلام اسامی کسانی که معوقات بانکی ناشی از عدمپرداخت آنهاست، گفت: در مورد این مسئله یک سوءبرداشت و استنباط غیردقیق و نادرست از مصاحبه رئیسجمهور در چند شب گذشته صورت گرفت.
نامه محسنی اژه ای به احمدی نژاد
متن کامل نامه دادستان کل کشور خطاب به محمود احمدینژاد به این شرح است:
جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
احتراما، عطف به بخشی از مصاحبه تلویزیونی مورخه 02 / 10/ 91جنابعالی درخصوص مطالبات و بهعنوان مطالبی درخصوص، «وجود 300تن در کشور که 60درصد داراییهای کشور را بلوک کرده و پس نمیدهند»، همانگونه که بارها و در جلسات حضوری پیگیری نمودهام انتظار میرود که اسامی این افراد و میزان مطالبات غیرجاری نظام بانکی کشور از آنها جهت پیگیریهای قانونی از سوی قوه قضاییه و دادستانی کل کشور به قوه قضاییه ارائه گردد.
اضافه مینماید؛ در ادامه پیگیریهای مستمر به عمل آمده در این خصوص طی نامههای ق 14 / 45 / 2/ 9120/ 140 مورخ 22/ 8 / 1391 و ق 14 / 92 /2 /9120 / 140 مورخ 28 /9 / 1391 اسامی بدهکاران بانکی دارای مانده مطالبات غیرجاری بالای 10میلیارد ریال از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام شده که تاکنون پاسخی دریافت نشده است، لذا ضرورت دارد دستور فرمایید در اسرع زمان ضمن ارائه اطلاعات اخیرالذکر، اسامی 300تن اعلامی از سوی حضرتعالی در اسرع زمان جهت پیگیریهای قانونی به دادستانی کل کشور منعکس گردد.
دادستان کل کشور ، محسنیاژهای