به گزارش ایرنا، نگرانی کشورهای اروپایی و آمریکا از خروج احتمالی انگلیس از اتحادیه اروپا و یا محدود کردن نفوذ و قدرت این اتحادیه در حالی ابراز می شود که اکثر مردم انگلیس بطور سنتی دل خوشی از همگرایی این کشور در قاره سبز ندارند و خواستار محدود شدن نفوذ بروکسل - مقر اتحادیه اروپا - در امور داخلی انگلیس هستند.
نشریه ˈآبزرورˈ چاپ لندن روز یکشنبه نتایج یک نظرسنجی تازه را منتشر کرد که نشان می دهد بیش از نیمی از مردم انگلیس معتقدند اگر دیوید کامرون نتواند درباره بازپس گیری بخشی از قدرت و اختیارات واگذار شده به بروکسل مذاکرات موفقی انجام دهد، بهتر است که انگلیس کلا از اتحادیه اروپا خارج شود.
این نظرسنجی که توسط موسسه افکار سنجی ˈاوپینیومˈ برای نشریه آبزرور انجام شده، حکایت از این دارد که 53 درصد مردم انگلیس تحت شرایطی از خروج از اتحادیه اروپا حمایت می کنند.
همچنین 57 درصد از کسانی که در این نظرسنجی شرکت کرده اند، بر این باورند که منافع انگلیس بطور بنیادی با دیگر اعضای اتحادیه اروپا متفاوت است.
در عین حال اکثر مردم انگلیس چندان خوشبین نیستند که دولت دیوید کامرون بتواند بخش مهمی از اختیارات واگذار شده به بروکسل را پس بگیرد و همزمان نیز اجازه داشته باشد در بازار واحد اروپایی به عنوان یک عضو فعال باقی بماند.
ˈحدود 25 درصد از سوال شوندگان احتمال داده اند که نخست وزیر انگلیس بتواند در راه بازپس گیری قدرت از اتحادیه اروپا موفق شود ولی 47 درصد گفته اند بعید است وی بتواند این کار را انجام دهد.ˈ
از سوی دیگر حدود 41 درصد مردم انگلیس با این موضوع موافقند که اگر عضویت در اتحادیه اروپا منافع اقتصادی برای کشورشان داشته باشد، ارزش ماندن را دارد در حالی که 30 درصد از مردم مخالف این رویکرد هستند.
موسسه ˈاوپینیومˈ در ماه گذشته نیز نظرسنجی مشابهی را در مورد نگاه مردم انگلیس به اتحادیه اروپا انجام داده بود که در آن نظرسنجی هم بیش از نیمی از شرکت کنندگان خواهان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا شده بودند.
نظرسنجی انجام شده در آذر ماه به این نتیجه رسیده بود که اگر در مورد ادامه عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا همه پرسی برگزار شود، 56 درصد مردم حتما و یا به احتمال زیاد به خروج از اتحادیه رای خواهند داد.
بر اساس این نظرسنجی فقط حدود 30 درصد از مردم با ادامه عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا موافق بودند، در حالی که 14 درصد از سوال شوندگان نیز اعلام کرده بودند فعلا نمی دانند چگونه در یک همه پرسی احتمالی درباره اتحادیه اروپا رای خواهند داد.
نکته جالب توجه در این نظرسنجی افزایش مخالفان اتحادیه اروپا در میان اعضاء و طرفداران سه حزب اصلی انگلیس می باشد به گونه ای که 68 درصد محافظه کاران، 44 درصد طرفداران حزب کارگر و 39 درصد لیبرال دموکرات ها مخالف ادامه عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا بودند.
همچنین افزایش احساسات ضداروپایی در میان مردم انگلیس باعث شده است که احزاب ملی گرا و مخالف اتحادیه اروپا، نظیر حزب ˈیوکیپˈ در سال های اخیر بخشی از طرفداران احزاب اصلی را به سمت خود جلب کنند.
نظرسنجی جدید موسسه ˈاوپینیومˈ برای نشریه ˈآبزرورˈ نشان داد که حزب ضد اروپایی ˈیوکیپˈ از نظر محبوبیت همچنان از حزب لیبرال دموکرات که در دولت ائتلافی نیز حضور دارد، جلوتر است.
در حال حاضر حزب کارگر به رهبری ˈاد میلیبندˈ با 41 درصد محبوبیت در صدر قرار دارد و حزب محافظه کار به رهبری دیویدکامرون با 31 درصد دوم است.
حزب ˈیوکیپˈ به رهبری ˈنایجل فراژˈ و حزب ˈلیبرال دموکراتˈ به رهبری نیک کلگ (معاون نخست وزیر انگلیس) به ترتیب با 12 و 7 درصد محبوبیت، سوم و چهارم هستند.
افزایش محبوبیت حزب ملی گرای ˈیوکیپˈ باعث نگرانی حزب حاکم محافظه کار شده و برخی از اعضای این حزب، مواضع ضداروپایی یوکیپ را عامل اصلی افزایش محبوبیتش می دانند و به همین دلیل از نخست وزیر، دیوید کامرون خواسته اند که مواضع محکم تری در قبال اتحادیه اروپا اتخاذ کند.
اما یکی از اعضای ارشد حزب محافظه کار و مشاور اقتصادی نخست وزیر انگلیس، دیروز به دیوید کامرون هشدار داد که هرگونه بی ثباتی و عدم اطمینان در روابط انگلیس و اتحادیه اروپا برای این کشور خطرناک خواهد بود.
لرد ˈهزلتاینˈ گفت: ایجاد بی ثباتی در روابط لندن و اتحادیه اروپا قمار خطرناکی است که می تواند به اقتصاد انگلیس لطمه بزند و باعث تشدید بیکاری شود.
وی افزود: صحبت کردن در مورد برگزاری همه پرسی درباره اتحادیه اروپا، در واقع ضربه به اقتصاد انگلیس است و کامرون باید از این موضوع پرهیز کند... هرگونه بی ثباتی و عدم اطمینان باعث فرار سرمایه گذاران از انگلیس می شود.
در همین حال روزنامه اقتصادی ˈفایننشال تایمزˈ روز یکشنبه گزارش داد: به رغم اینکه شرکت های بزرگ انگلیسی نگران برنامه های کامرون در مورد بازتعریف روابط این کشور با اتحادیه اروپا هستند ولی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط از این ایده نخست وزیر حمایت می کنند.
این روزنامه چاپ لندن نوشت: اتاق بازرگانی انگلیس اخیرا از بنگاه های اقتصادی این کشور نظرسنجی کرده است که نیمی از آنان خواستار مذاکره مجدد دولت با اتحادیه اروپا و بازپس گیری بخشی از اختیارات واگذار شده به اتحادیه شده اند.
البته به نوشته فایننشال تایمز، اکثر بنگاه های کوچک انگلیس نیز در نهایت با خروج کامل از اتحادیه و از دست دادن بازار واحد اروپایی مخالفند و این کار را مغایر با منافع اقتصادی انگلیس می دانند.
دیوید کامرون قرار است تا پایان ماه جاری میلادی، در یک سخنرانی مبسوط، راهبرد جدید انگلیس را در قبال اتحادیه اروپا تشریح کند. تلاش برای بازپس گرفتن بخشی از اختیارات واگذار شده به بروکسل و مذاکره در مورد تغییر ˈپیمان لیسبونˈ احتمالا محورهای اصلی سخنرانی نخست وزیر انگلیس خواهد بود.
برخی از منابع خبری نیز از احتمال وعده نخست وزیر انگلیس مبنی بر برگزاری همه پرسی درباره اتحادیه اروپا خبر داده بودند که با انتشار این اخبار، فشارهای بین المللی علیه دیوید کامرون طی روزهای اخیر بشدت افزایش یافته است.
هفته گذشته مقامات آمریکایی و اروپایی از ساز مخالف لندن در قبال اتحادیه اروپا انتقاد کردند.
ˈفیلیپ گوردونˈ معاون وزیر خارجه آمریکا که به لندن سفر کرده بود،روز چهارشنبه نسبت به خروج احتمالی انگلیس از اتحادیه اروپا و همچنین مطالب مطرح شده در مورد ضرورت برگزاری همه پرسی و بازتعریف روابط این کشور با اتحادیه، به صراحت هشدار داد.
وی گفت: تلاش انگلیس برای مذاکره با اتحادیه اروپا در مورد موضوع عضویت و بازتعریف روابط می تواند نفوذ و تاثیرات این کشور را نزد واشنگتن نیز تحت تاثیر قرار دهد.
وی افزود: ما روابط رو به گسترشی با اتحادیه اروپا به عنوان یک نهاد همگرا داریم. اتحادیه اروپا صدای رسایی در جهان دارد و ما مایلیم که شاهد حضور قدرتمند انگلیس در این اتحادیه باشیم.
معاون اروپای وزارت خارجه آمریکا اظهارداشت: منافع آمریکا در این است که با اتحادیه اروپا به عنوان سازمانی با افق نگاه بیرونی و جهانی کار کند و انگلیس نیز در آن حضور داشته باشد.
گوردون در عین حال گفت: این برعهده خود انگلیس است که منافع ملی اش را تعریف کند... ولی قطعا اتحادیه ای که نگاه درونی داشته باشد و درگیر مسائل داخلی خود باشد برای آمریکا نیز شریک کم اهمیتی به حساب خواهد آمد.
وی افزود: سران اتحادیه اروپا هر ساعتی را که به بحث درباره روندهای داخلی و سازماندهی مجدد این اتحادیه سپری کنند در واقع به همان میزان وقت کمتری برای بحث درباره مسائل مهم و مشترک نظیر اشتغال، رشد اقتصادی و صلح و امنیت بین المللی خواهند داشت.
همچنین ˈاندا کنیˈ نخست وزیر جمهوری ایرلند در مراسم آغاز ریاست دوره ای کشورش بر اتحادیه اروپا در شهر دوبلین، گفت: چشم انداز خروج احتمالی انگلیس از اتحادیه اروپا، فاجعه بار خواهد بود.
وی هشدار داد که اگر پیمان لیسبون مطابق خواسته یک کشور مورد بازنگری قرار بگیرد، در واقع به معنای گشوده شدن ˈسیل بندˈ های اتحادیه اروپا به روی سیلاب خواهد بود.
ˈهرمان ون رامپیˈ رییس شورای اروپا نیز هفته گذشته از انگلیس خواست به عنوان یک عضو فعال و پیشرو در اتحادیه اروپا باقی بماند و تاکید کرد که دولت های عضو اتحادیه نمی توانند با خواسته های انگلیس در زمینه تغییر پیمان لیسبون موافقت کنند.
وی گفت: انجام تغییرات در پیمان های اتحادیه اروپا در آینده نزدیک غیرمحتمل است و اجماعی برای انجام چنین کاری در میان سران اتحادیه وجود ندارد.
رییس شورای اروپا افزود: ما منتظر هستیم تا سخنرانی وعده داده شده دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس درباره اتحادیه اروپا را طی روزهای آینده بشنویم.
مقامات ارشد آلمان و فرانسه نیز طی روزهای اخیر از سیاست انگلیس در قبال اتحادیه اروپا انتقاد کرده و از لندن خواسته اند که برای منافع خود به دنبال اصلاح پیمان لیسبون نباشد، چون چنین کاری امکان پذیر نیست.
نخست وزیر انگلیس هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت که کشورش کاملا حق دارد خواستار انجام تغییراتی در اتحادیه اروپا شود اما با خروج از این اتحادیه مخالفت کرد.
کامرون افزود: مردم انگلیس پس از انتخابات آینده پارلمانی(2015) و حداکثر طی پنج سال آینده امکان این را خواهند داشت که درباره روابط کشورشان با اتحادیه اروپا اعلام نظر کنند.
وی اظهارداشت: مردم نباید هیچ تردیدی داشته باشند که حزب محافظه کار پس از انتخابات آینده پارلمانی این فرصت واقعی را در اختیارشان قرار خواهد داد تا درباره نوع تعامل با اتحادیه اروپا تصمیم بگیرند.
نخست وزیر انگلیس گفت: در حال حاضر تغییرات اساسی در اتحادیه اروپا رخ می دهد که محرک اصلی آن هم کشورهایی هستند که در حوزه پول واحد اروپایی (یورو) قرار دارند.
انگلیس به پول واحد اروپایی نپیوسته است.
رهبر حزب محافظه کار انگلیس افزود: کشورهای حوزه یورو در واقع در حال تغییر دادن ماهیت اتحادیه اروپا هستند و به همین دلیل ما محق هستیم که نظر خود را اعلام کنیم.
کامرون گفت: دولت انگلیس در حال بررسی موضوع پس گرفتن بخشی از اختیارات و قدرت واگذار شده به اتحادیه اروپا است.
وی در عین حال تاکید کرد که خروج کامل از اتحادیه اروپا در راستای منافع انگلیس نیست ... ˈحدود 50 درصد از تجارت خارجی ما با کشورهای عضو اتحادیه اروپاست.ˈ
نخست وزیر انگلیس که از سوی سیاسیون راستگرا و از جمله تعدادی از نمایندگان حزب محافظه کار به کوتاه آمدن در مقابل اتحادیه اروپا متهم شده، این روزها تحت فشار است تا مواضع سفت و سختی در قبال اتحادیه اتخاذ کند.
سال 2012 سالی نسبتا پر تنش در عرصه روابط دولت انگلیس با اتحادیه اروپا بود و در پایان این سال زمزمه هایی مبنی بر احتمال تبدیل انگلیس به یک عضو درجه 2 در این مهمترین تشکل سیاسی - اقتصادی قاره سبز به گوش رسید.
تعدادی از سیاستمداران ارشد در مقر اتحادیه اروپا در بروکسل در روزهای پایانی سال 2012 هشدار دادند که در صورت ادامه مخالف خوانی ها و تک روی های دولت انگلیس در قبال روند همگرایی بیشتر کشورهای اروپایی، لندن ممکن است به یک عضو درجه 2 یا به اصطلاح ˈعضو مرتبطˈ در اتحادیه تبدیل شود.
این طرح از سوی فدرالیست های اروپایی که از همگرایی هرچه بیشتر 27 عضو اتحادیه اروپا حمایت می کنند، مطرح شده است.
ˈاندرو دافˈ یکی از نمایندگان انگلیس در پارلمان اروپا که خود فدرالیستی دو آتشه به شمار می رود، در مصاحبه ای گفت: تبدیل وضعیت انگلیس به ˈعضو مرتبطˈ در اتحادیه اروپا به معنای این خواهد بود که لندن بخش اعظمی از نفوذ خود را در داخل اتحادیه از دست می دهد.
وی افزود: ما اکنون در مرحله ای هستیم که باید گزینه های مختلفی را در مورد سطح و نوع عضویت اعضا در اتحادیه اروپا تعیین کنیم.
وی اظهارداشت: واقعیت این است که در اتحادیه اروپا دیگر اشتیاقی برای شنیدن غرغرهای انگلیس وجود ندارد.
ˈژاک دلورسˈ رییس پیشین کمیسیون اتحادیه اروپا نیز پیشتر گفته بود: من می توانم تجسم کنم که روابط انگلیس با اتحادیه اروپا با تصویب یک موافقتنامه جدید در زمینه تجارت آزاد، کاهش پیدا کند.
وی افزود: انگلیس اگر نمی تواند از روند همگرایی بیشتر در قاره اروپا حمایت کند، ما هم باید روابط خود را بر اساس پایه های جدیدی تعریف کنیم هرچند که همچنان دوست باقی خواهیم ماند.
این وزیر سابق دولت فرانسه اظهارداشت: انگلیسی ها در اروپا فقط نگران منافع اقتصادی خود هستند نه هیچ چیز دیگر... بنابراین ما هم می توانیم گونه های متفاوتی از مشارکت و همکاری را به آنها پیشنهاد کنیم.
تعدادی از نمایندگان تندروی حزب حاکم محافظه کار در پارلمان انگلیس خواستار خروج کامل این کشور از اتحادیه اروپا و یا حداقل برگزاری همه پرسی در این زمینه هستند.
آنان بارها از دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس و رهبر حزب محافظه کار خواسته اند که برای بازگرداندن قدرت و اختیارات تفویض شده به بروکسل تلاش کند و در مقابل برخی از تصمیمات اتحادیه اروپا که تاثیر مستقیم بر مسائل داخلی این کشور دارد، بایستد.
دولت انگلیس که در سال 1973 میلادی به اتحادیه اروپا پیوست، همواره با موضوع همگرایی بیشتر کشورهای عضو و کاهش قدرت و اختیارات دولت های ملی محتاطانه برخورد کرده و تاکنون نیز با اکراه و از روی اجبار در بسیاری از سازمان ها و نهادهای وابسته به اتحادیه اروپا مشارکت داشته است.
از جمله اختلافات دولت انگلیس با دیگر اعضای اتحادیه اروپا در سال 2012 بر سر نحوه ساماندهی به اقتصاد بحران زده قاره اروپا و افزایش اختیارات نهادهای اروپایی نظیر بانک مرکزی اروپا برای نظارت بر فعالیت های مالی و بانکی اعضا بود که کامرون مجبور شد چند تصمیم سران اتحادیه را در این زمینه وتو کند.
همچنین نحوه تعیین بودجه اتحادیه اروپا از دیگر موارد اختلافی بود که در آخرین اجلاس سران در ماه گذشته در بروکسل بروز کرد و طی آن انگلیس و چند کشور دیگر با افزایش بودجه اتحادیه اروپا مخالفت کردند و مانع از اتخاذ تصمیم قطعی در این زمینه شدند.
به نظر می رسد، موضوع اتحادیه اروپا و نحوه تعامل انگلیس با این اتحادیه در سال 2013 میلادی نیز همچنان یکی از موضوعات مهم و جنجالی در عرصه سیاسی این کشور باشد، بویژه که دو حزب تشکیل دهنده دولت ائتلافی انگلیس مواضعی کاملا متفاوت در قبال اتحادیه اروپا دارند.
حزب لیبرال دموکرات تحت رهبری ˈنیک کلگˈ معاون نخست وزیر، از احزاب اصلی طرفدار همگرایی بیشتر انگلیس در قاره سبز است ولی حزب محافظه کار تحت رهبری دیویدکامرون در بدبینانه ترین حالت خواستار خروج از اتحادیه و در خوشبینانه ترین حالت طرفدار بازپس گیری بخش مهمی از قدرت واگذار شده به بروکسل می باشد.
به عقیده کارشناسان تشدید اختلافات بر سر موضوع اتحادیه اروپا ممکن است شکاف های موجود میان احزاب دولت ائتلافی در انگلیس را عمیق تر کند و حتی باعث فروپاشی این ائتلاف شود.
