صبح خود را با تهدید به انفصال موقت و دائم از مشاغل دولتی آغاز کردند و نزدیک ظهر با تعیین ضرب‌الاجل سه ماهه برای انتخاب تنها یکی از مشاغل خود، کابوس نیمروزی دوشغلهها به پایان رسید؛ کابوسی که به‌نظر نمی‌رسد تعبیر خوشی برای آنان داشته باشد. نمایندگان مجلس که دیروز نیز بررسی طرح «ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاههای اجرایی از عضویت در هیأت‌های مدیره و مدیریت عامل» را در دستور کار خود داشتند، موفق شدند مواد هفت تا 14این طرح را به تصویب برسانند تا فقط چهار ماده تا تعیین تکلیف دوشغلهها در مجلس باقی مانده باشد.
هرچند که با توجه به ایرادهای احتمالی‌ای که به‌نظر می‌رسد این مصوبه مجلس در شورای نگهبان با آنها مواجه شود، باید منتظر ماند و دید آیا مهر تأیید شورای نگهبان نیز بر پیشانی این طرح خواهد نشست یا اینکه اتفاقات دیگری در راه است. وکلای ملت در ابتدای جلسه علنی صبح دیروز مجازات‌هایی چند را برای متخلفان از این قانون مصوب کردند که حسب مورد از انفصال موقت از خدمات دولتی به‌مدت شش‌‌ماه تا دو سال و استرداد وجوه دریافتی به جز حقوق و مزایای شغل اصلی در مرتبه اول و درصورت تکرار، تا انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد وجوه دریافتی از بابت شغل دیگر را در‌بر‌می‌گیرد. همچنین براساس مصوبه مجلس این مجازات‌ها قابل تعلیق، تبدیل و تخصیص یا تخفیف نیستند. منتخبین مردم البته به همین حد هم اکتفا نکردند و حتی مجازات‌های سفت و سختی را هم برای صادر‌کنندگان احکام دوشغلهها و نیز مسئولان واحدهای مالی ادارات پیش‌بینی کردند.
طبق مصوبه مجلس آمر و صادرکننده احکام استخدام، انتصاب و عضویت مشمولان ممنوعیت‌های مقرر در این قانون درصورت علم و اطلاع، به انفصال موقت از شش‌‌ماه تا دو سال از خدمات دولتی و جزای نقدی 360میلیون ریال تا 550میلیون ریال و درصورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی از 550میلیون ریال تا یک میلیارد ریال محکوم می‌شوند.
مسئولان واحدهای مالی و ذی‌حسابان دستگاههای اجرایی نیز از تیغ تند مجازات‌های مجلس برای دوشغلهها در امان نماندند و براساس مصوبه دیروز مجلس مقرر شد تا درصورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، درصورت مطلع بودن از شغل اول به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش‌‌ماه تا دو سال محکوم می‌شوند.
به موجب مصوبه مجلس، مقامات اداری مربوطه و نهادهای نظارتی ازجمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی و نهادهای حراستی و امنیتی نیز مکلف شدند بلافاصله پس از اطلاع از وقوع تخلف موضوع این قانون، مورد را به مراجع قضایی صالح اطلاع دهند و مرجع قضایی مربوطه نیز مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند. با این حال به حکم مجلس، مسئولیت‌های انتصابی از سوی مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی شدند.
نمایندگان دوشغله مستعفی محسوب می‌شوند
جنجالی‌ترین ماده طرح ممنوعیت اشتغال دوشغلهها اما مربوط می‌شد به اشتغال همزمان خود نمایندگان مجلس. براساس طرح اولیه که در مجلس مطرح شد هر‌نماینده‌ای که به اشتغال در شغل دیگری غیراز نمایندگی مبادرت می‌کرد به‌صورت خودبه‌خود مستعفی محسوب می‌شد و باید با صندلی‌های سبز و راحت خانه‌ملت خداحافظی می‌کرد. با این حال بخشی از طرح با اعتراض بسیاری از نمایندگان مواجه شد. این نمایندگان معتقد بودند که مستعفی شناختن نماینده دوشغله بدون طی مراحل پیش‌بینی شده در قانون خلاف قانون اساسی است.
ابتدا علیرضا سلیمی نماینده محلات، یادآورشد: براساس اصل 62قانون اساسی، مجلس از نمایندگان ملت و به‌طور مستقیم با رأی مخفی انتخاب می‌شوند. همچنین در اصل 63 دوره چهارساله نمایندگی، در اصل 64 عده نمایندگان و در اصل 65حضور دو‌سوم مجموع نمایندگان در صحن علنی آمده است از این‌رو نمی‌توان این نصاب را با مستعفی شدن نماینده‌های دوشغله به مخاطره انداخت.
پس از آنکه رئیس مجلس این تذکر را وارد ندانست، احمد توکلی در تذکر دیگری مثال آورد که ارائه سه کارت زرد به هر وزیر مستقیما منجر به استیضاح وی نمی‌شود و مطابق نظر شورای نگهبان باید مراحل استیضاح انجام شود؛ پس نمی‌توان بدون رعایت اصول مقرر در آیین‌نامه داخلی مجلس برای استعفای نمایندگان تصمیم گرفت. گفتنی است که در ماده 90آیین‌نامه مجلس آمده است که اگر نمایندگان مقدار مشخصی غیبت داشته باشند مستعفی شناخته می‌شوند و در موارد دیگر باید این موضوع به رأی مجلس برسد.
بالاخره علی لاریجانی این تذکر را وارد دانست. در ادامه حتی پیشنهاد حذف این ماده نیز مطرح شد اگرچه کل این ماده حذف نشد اما به توصیه رئیس مجلس و پیشنهاد جعفر قادری نماینده شیراز مقرر شد که برای نمایندگان دوشغله و مستعفی شدن آنها در مجلس تصمیم‌گیری شده و مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس عمل شود. به این ترتیب با تصویب مجلس درصورتی که نماینده مجلس شورای اسلامی همزمان شغل دیگری در دستگاههای موضوع این قانون داشته باشد به منزله استعفا از نمایندگی مجلس است؛ در این صورت استعفای نماینده در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
فرصت سه‌ماهه دوشغلهها
در نهایت مجلس به دوشغلهها سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون فرصت داد تا یکی از مشاغل مورد تصدی را انتخاب کنند و از سایر مشاغل استعفا دهند. حال باید دید این طرح چقدر قابلیت اجرایی دارد و آیا می‌تواند در مرحله اجرا مطالبات نمایندگان را محقق کند یا به سر‌نوشت طرح‌های مشابه پیشین مانند قانون خدمات کشوری دچار خواهد شد؟
