یک ویژگی شخصیتی و رفتاری که در جامعه ما – حتی میان نخبگان- زیاد به چشم می‌خورد، نگاه سرسری به مسایل و دقت نکردن به جزئیات است. نمودی از این قضیه را می‌توان در ماجرای برخورد با رای اخیر دیوان عدالت اداری در مورد دعوای میان سازمان حفاظت از محیط زیست و شرکت تعاونی مسکن زیتون بر سر ۲۴۰ هکتار از اراضی پارک ملی سرخه‌حصار دید.
در اواسط اسفندماه گذشته، یکی دو وبلاگ و سایت متعلق به کارشناسان و فعالان صاحب قلم در حوزه محیط زیست، خبر دادند که با رای دیوان عدالت اداری، «تیر خلاص» به قلب پارک ملی سرخه‌حصار زده شد.
اما هیچ یک از این رسانه‌ها، متن کامل رای شعبه تجدیدنظر دیوان را منتشر نکردند (شاید به‌آن دسترسی نداشته‌اند)؛ بی‌توجهی به مضمون رای و فریاد برآوردن که «پارک ملی از دست رفت!» خود می‌تواند زمینه ذهنی لازم را برای پذیرفتن این که «دیگر نمی‌شود کاری کرد» فراهم آورد، و برای دست‌اندرکاران آن تعاونی که سرسختانه از پذیرفتن راه‌حل‌هایی مانند گرفتن زمین معوض خودداری می‌کنند( به دلیل تمایل‌های زمین‌خوارانه و میل به نزدیک بودن به تهران، و نه به دلیل نیاز مبرم به سرپناه) بهانه خوبی خواهد بود تا ساخت و سازهای غیر قانونی خود را شدت بخشند.
علاوه بر نویسندگان آن وبلاگ‌ها و سایت‌ها، دو تن از تحصیل کردگان و فعالان بنام طرفدار محیط زیست ایران هم در روزنامه همشهری (۱۵/۱/۸۵) بدون پرداختن به مضمون رای و استدلال‌های حقوقی مندرج در آن، به اعتراض برخاسته‌اند که «چرا املاک ملی بذل و بخشش شده» و «اگر همین رویه ادامه یابد... از پارک‌های ملی چیزی باقی نخواهد ماند» و ... .
در دعواهای قانونی، گله‌گزاری و اظهار تاسف، یا اعتراض بدون استدلال‌های حقوقی، کارساز نیست. بحث‌های کلی در مورد ارزش مناطق حفاظت‌شده یا سوء مدیریت در حفظ تمامیت این‌گونه مناطق و مانند این‌ها، در جای خود مهم هستند، اما در یک دعوای قانونی باید به‌طور مشخص در خصوص آن موضوع (به قول حقوقدانان، در «در مانحن فی») اقامه دلیل یا بحث کرد.
متن کامل رای شعبه ۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در مورد دعوای یادشده، در برخی رسانه ها روز 14/۱/۸۶ چاپ شد. این رای، پس از تجدیدنظرخواهی تعاونی مسکن زیتون از رای شعبه دوم بدوی دیوان عدالت اداری، به طرفیت سازمان حفاظت از محیط زیست صادر شده است.
توضیح این‌که سازمان، خواهان تملک بر۲۴۰هکتار واگذار شده به تعاونی یادشده بوده و دادگاه بدوی هم رای به نفع آن داده بود. در رای شعبه تجدیدنظر آمده است:«...سازمان محیط‌زیست... در اجرای ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت... اقدام به انتشار آگهی در تاریخ 12/۴/۸۲ در روزنامه یاس کرده است و این اقدام فرع برپذیرش مالکیت اعضا بوده، و برای اعضای تعاونی حق مکتسب از حیث مالکیت ایجاد کرده است...».
یعنی این‌که سازمان در آن زمان، در عمل مالکیت قانونی تعاونی را پذیرفته بوده، و این موضوع را که واگذاری اراضی پارک ملی برای ساختمان‌سازی از ابتدا غیر قانونی بوده، منتفی دانسته است.
شاید بتوان گفت که تا این جا ایراد چندانی به سازمان وارد نبوده و مجبور بوده است که با وجود سندهای رسمی صادر شده برای حدود ۴۰۰۰نفر، کوتاه بیاید و از راه دیگری وارد شود. اما قصور سازمان در حفاظت پارک ملی از آن‌جا به طور قطع روشن می‌شود که بنا به گفته شعبه تجدیدنظر دیوان ، سازمان «مقررات قانونی لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک [...] را رعایت نکرده است.»
در رای، اشاره نشده که کدام مقررات رعایت نشده است، اما با مراجعه به متن لایحه قانونی یادشده (مصوب 17/۱۱/۱۳۵۸) در می‌یابیم که «دستگاه اجرایی» (در این مورد:سازمان حفاظت از محیط زیست) می‌بایست برای تملک ۲۴۰هکتاری که به هر حال در مالکیت تعاونی بوده، «...با تنظیم صورت مجلس وضع موجود ملک با حضور مالک یا نماینده وی و در غیاب او نماینده دادستان، و کارشناس رسمی، نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام نماید.
لکن دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف، نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادلانه طبق مقررات این قانون اقدام نماید» (ماده ۹ لایحه یادشده). این رویه اعمال نشده و به همین دلیل در متن رای آمده است که در سازمان تحت ریاست خانم ابتکار و دولت قبلی، حتی «...در خصوص تامین زمین معوض و انتقال آن به اعضا بابت اراضی مورد مالکیت اعضا هیچ‌گونه اقدامی [که قابلیت اجرایی داشته باشد] صورت نپذیرفته است.»
این هم یک نمونه از همان سهل‌انگاری‌ها و سرسری گرفتن‌هایی است که در ابتدا به آن اشاره کردم؛ در مورد موضوعی حیاتی و حیثیتی، سازمانی که به یک معنا امانتدار میراث ملی است، «هیچ گونه اقدامی» برای تثبیت مالکیت خود (در واقع، تثبیت مالکیت میلیون‌ها نفری که وکیل‌شان است) نمی‌کند- چراکه بی توجه به جزییات موضوع است.
نتیجه قصور سازمان محیط زیست در آن دوره (و البته دوره‌های پیش‌تر که اجازه واگذاری اراضی پارک ملی به تعاونی کارکنان وزارت کشاورزی داده شده) این بوده است که امروزه صدها واحد ساختمانی نامطمئن، بدون موافقت این سازمان و شهرداری و حتی دولت در سرخه حصار ساخته شده و معضلی بزرگ شکل گرفته است.
بی‌اعتنایی به ریزه‌کاری‌های قانونی، در ماجرای سرخه حصار هم چنان ادامه پیدا کرد: خانم واعظ جوادی رئیس سازمان محیط زیست در دولت جدید هم با خیال راحت گفت: «اسناد مالکان شهرک زیتون توسط قوه قضاییه ابطال شده است» (همشهری ۳/2/۸۵). در حالی که در واقع این کار به نتیجه قطعی نرسیده بوده است.
اما نکته بسیار مهم در رای اخیر و قطعی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری این است که:«... چنانچه سازمان قصد تملک ملک را به روش قانونی داشته باشد می‌تواند بر وفق قانون و مقررات اقدام کند و از طرفی این رای هیچ گونه دلالتی بر تغییر کاربری از پارک ملی به مسکونی یا ابطال طرح پارک ملی و فضای سبز ندارد.»
در واقع خود دیوان، سازمان حفاظت از محیط زیست را راهنمایی کرده است که «به روش قانونی» (و دقیق) می‌تواند ۲۴۰هکتار مورد منازعه را تملک کند، و تصریح هم کرده است که مالکیت اعضای تعاونی بر زمین‌ها به معنای اختیار آنان در ساختمان‌سازی نیست.
این نکته آخر شاید کمی نیاز به توضیح داشته باشد: صرف مالک بودن یک زمین کشاورزی جوازی برای احداث بنا در آن نیست؛ یا مالکیت بر یک زمین با کاربری مسکونی، جوازی برای ساختمان‌سازی با هر تعداد طبقه نیست.
به همین ترتیب، مالکیت بر یک قطعه زمین از یک پارک ملی، مجوزی برای شهرک‌سازی نیست؛ بلکه برای این کار باید موافقت سازمان‌های دیگر (در این‌جا؛ سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان «وکیل» میلیون‌ها ایرانی دیگر که در منافع پارک شریک‌اند، و شهرداری تهران به عنوان نهادی که باید به آن شهرک خدمات بدهد، و...) نیز جلب شود. به همین دلیل است که در بعضی کشورها، اشخاص ، مالک جنگل یا تالاب یا کوه هستند، اما حق تغییر وضعیت طبیعی آن‌ها را ندارند.
در این میان پیشنهاد می‌شود که دوستان محیط زیستی، به جای بغل گرفتن زانوی غم و پذیرش شکست در برابر تعاونی مسکن زیتون، کارزار حفاظت از سرخه حصار را به پیش برند. همچنین ، لازم است که سازمان حفاظت از محیط زیست، بدون فوت وقت تشریفات قانونی تملک بر ۲۴۰هکتار را انجام دهد، و سازمان‌های دولتی دیگر و شهرداری تهران هم از دادن هرگونه خدماتی که به ساخت و ساز در سرخه حصار کمک کند خودداری کنند.
