این در حالی است که هیچیک از پیششرطهای قبلی دولت برای ساماندهی تولید و عرضه خودرو محقق نشده و در واقع شرکتهای خودروسازی بهدلیل افزایش نرخ ارز وبالا رفتن شدید هزینه تمامشده تولید از عرضه خودرو به قیمتهای مصوب خودداری میکنند. با دکتر رضا ویسه، رئیس پیشین سازمان گسترش و نوسازی صنایع گفتوگو کردهایم.
- نابسامانی اخیر در قیمت و عرضه خودرو ریشه در چه مسائلی دارد؟
شرایط کنونی بخش صنعت و بهویژه صنایع خودروسازی ناشی از وجود جریانی مخرب در سطح حاکمیت است که موجب شده محیط کسب و کار و عرضه و تقاضا با مشکل مواجه شود. از سوی دیگر صنعت خودرو علاوه بر تأثیرپذیری از شرایط محیطی، دچار سوءمدیریت شده است. این موضوع موجب شده تا ناهنجاریهای صنعت خودرو مضاعف و از کنترل خارج شود؛ بهگونهای که اکنون مدیران شرکتهای خودروسازی صنعت خودرو را به حال خود رها کردهاند و تاب مقاومت در مقابل مشکلات کنونی را ندارند؛ شیوهای که صنعت خودرو را به ناکجاآباد خواهد برد و مخرب است. این شرایط موجب شده تا اکنون با کاهش شدید تولید، عرضه خودرو دچار مشکل شده با افزایش بیرویه قیمتها در حاشیه بازار، مشتریان خودرو زیان ببینند.
- آیا شرایط کنونی صنعت خودرو قابل پیشبینی و پیشگیری نبود؟
در سطح کلان رشتههای صنعتی اشتباهات فاحشی صورت گرفته که حتی شائبه عمدیبودن را به ذهن متبادر میسازد. درصورتی که خودروسازان همان سیاستهای قبلی برای تولید و عرضه خودرو را در پیش میگرفتند نیز وضعیت اسفبار کنونی در صنعت خودرو را شاهد نبودیم اما مدیریت کنونی در صنعت خودرو با کنار گذاشتن مدیران کارآمد صنایع خودروسازی، برنامههای قبلی را نیز بایگانی کرده و خود نیز برنامه بهتری ارائه نکردهاند.
در شرایطی که شاخصهای تازهای برای رشد صنعت خودرو ارائه نکردهاند حتی مدیریت حداقلی نیز بر این صنایع اعمال نشده و در واقع سوءمدیریت در سطح کلان موجب شده است تا همه رشتههای صنعتی بهویژه صنعت خودرو در مقابل موانع پیش روی تولید و عرضه بسیار شکننده و کمتوان شوند. این سوء مدیریت در صنعت خودرو نیز به شکل خاص نمود داشته است و با این شرایط اگر قیمت پراید به 20میلیون تومان رسید نیز نباید تعجب کرد.
- بهنظر شما تأثیرپذیری گرانی خودرو از افزایش نرخ ارز تا چه حد بوده است؟
افزایش نرخ ارز همه شرکتهای خودروسازی را تحتتأثیر قرار داده و حتی در خودرو پراید که میزان داخلیسازی بالا بوده و وابستگی کمتری به قطعات وارداتی دارد، بهدلیل وابستگی قطعهسازان به مواداولیه تولید، اگر قبلا قیمت تمامشده این خودرو با دلار هزار تومان شش هزار دلار بوده، اکنون با دلار سه هزار تومانی به حدود 15میلیون تومان افزایش یافته و این منطق غیرقابل انکار در تولید خودرو است.
حتی به جرأت میتوان گفت که قیمتهای کنونی خودرو نیز پابرجا نخواهد ماند، چرا که با کاهش شدید تولید، اکنون انباشتگی عرضه خودرو در سطح خردهفروشی خالی شده و با این شرایط در فروردینماه سال آینده عرضه بهشدت از تقاضا عقب خواهد ماند که از آن زمان به بعد افزایش قیمت ناشی از عدمعرضه را شاهد خواهیم بود؛ همانند اتفاقی که در بازار برخی خودروها مانند پژو 206رخ داد. با این شرایط اگر از هماکنون تصمیم گرفته شود مدیریت درستی در صنایع خودروسازی جایگزین شود و تولید به روال سابق بازگردد، حداقل دو سال زمان لازم دارد.
- تأثیر تعیین قیمت خودرو بر مبنای ارز مبادلهای بر بازار خودروهای داخلی چگونه خواهد بود؟
اکنون قیمت واقعی خودرو در بازار به دلار آزاد نزدیک شده است. وقتی قیمت برخی انواع 206 به حدود 45میلیون تومان افزایش یافته، این بهمعنای تعیین نرخ خودرو در بازار مصرف بر مبنای دلار سه هزار تومانی است و بهنظر میرسد که تعیین قیمت خودرو بر مبنای ارز مبادلهای توسط دولت هیچ تأثیری در ثبات قیمتهای خودرو در بازار نخواهد داشت.
این اقدام تنها موجب خواهد شد تا بخشی از حاشیه سودی که تاکنون به جیب دلالهای بازار خودرو واریز میشده اکنون به شرکتهای خودروسازی داخلی تخصیص پیدا کند. از آنجا که با کاهش عرضه، قیمت همه خودروها با ارز سه هزار تومانی تثبیت شده است، با تعیین رسمی قیمت خودرو بر مبنای ارز مبادلهای افزایش چندانی را در قیمت خودرو شاهد نخواهیم بود و تنها قیمت پراید است که به حدود 15میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
- آیا این امر بهمعنای آزادسازی قیمت خودرو نخواهد بود؟
گرچه آزادسازی قیمت خودرو عملا اتفاق میافتد اما با تعیین قیمت خودرو بر مبنای ارز مبادلهای دوهزار و 500تومانی نیز اکنون قطعات خودرو با ارز سه هزار تومانی وارد میشود. از آنجا که تاکنون تأمینکنندگان قطعات خودرو با ارز سه هزار تومانی مواداولیه و قطعات را تأمین کردهاند، باید قیمتگذاری خودرو نیز بر مبنای واقعیت قیمت تمامشده نرخ ارز باشد.