نظرسنجی از مردم اما به مذاق طرف وابسته به دستگاه قضایی خوش نیامد و چند ساعت بعد، مسلم آقاصفری نایب‌رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفت‌وگویی اعلام موضع کرد که برنامه‌ای که در چهارشنبه چهارم بهمن( برنامه تهران ۲۰) از شبکه پنجم سیما پخش شد مصداق تشویق مردم به قانون‌گریزی و تفسیر دلخواه از قانون و زیرسؤال بردن فرایند تصویب قانون توسط مجلس و شورای نگهبان بود و خسران و زیان اینگونه برنامه‌سازی‌ها را در‌‌نهایت مردم می‌دهند.
در این موضع‌گیری آمده است: مسائل حقوقی و اجرایی و اجتماعی با برنامه ورزشی۹۰ فرق دارد و اگر اینچنین است پس چه نیازی به دستگاه قانونگذاری و کمیسیون‌های تخصصی در سه قوه و قانونگذاری و نظارت بر قانون است؟ماجرای مناظره براساس متنی که ایسنا منتشر کرده، از این قرار بود که رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا در یک برنامه زنده تلویزیونی شبکه تهران درخصوص نقل و انتقال وسایط نقلیه گفت: براساس قانون مردم باید به نیروی انتظامی برای دریافت یا تعویض پلاک مراجعه کنند و پس از مراجعه به نیروی انتظامی، مراجعه کردن یا نکردن به دفاتر اسناد رسمی هیچ نفع و ضرری برای نیروی انتظامی ندارد و تأثیری بر مأموریت‌ها و وظایف آنها ندارد. صرفا بحث منافع مردم است و اجرای قانون به‌گونه‌ای است که هزینه کمتری به مردم تحمیل و رفت‌وآمد کمتر شود.
نیازی به ثبت دردفترخانه نیست
سرهنگ محبی ادامه داد: ماده 47قانون ثبت می‌گوید که ثبت اموال غیرمنقول الزامی است یعنی اموال منقول مانند اتومبیل و حتی اشیاء گران‌قیمت‌تر الزامی برای ثبت در دفترخانه ندارند. مرادی، مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل ثبت اسناد و املاک کشور نیز که در سوی دیگر مناظره نشسته بود، در این‌باره گفت: اختیاری بودن ثبت اموال منقول در دفترخانه‌ها به‌صورت عمومی درست است اما در برخی موارد خاص مانند نقل و انتقال خودرو، این با قانون مطابقت ندارد.
سندی که به‌صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک و نزد مأموران دولتی تنظیم می‌شود، غیرقابل انکار و تردید است و لازم‌الاجرا محسوب می‌شود. خودرو کالایی سرمایه‌ای در کشور ما محسوب می‌شود و قیمت‌های بالای آن باعث می‌شود که دغدغه تصادفات و اختلافات بعدی فراهم باشند. بنابراین بهتر است سندی را تنظیم کنند تا بعدا دچار مشکل نشوند. مرادی معتقد است: در این شرایط قانونگذار اگرچه در گذشته تنظیم سند خود را اختیاری تلقی می‌کند، اما در قانون فعلی این کار را به صراحت الزامی دانسته است. او ادامه داد: در ماده 29قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی آمده است که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی است و در ادامه اظهار می‌کند دفاتر اسناد رسمی ابتدا باید دلالت بدهند به مراکز تعویض پلاک بعد سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.
سند پلیس قابل تردید است؟
مرادی در پاسخ به این پرسش که سند مالکیت خودرو که نیروی انتظامی صادر می‌کند، به‌عنوان یک سند قابل تردید است یا نه، گفت: آن سند مالکیت خودرو محسوب نمی‌شود و شناسنامه شناسایی خودرو است. در ادامه مناظره سرهنگ محبی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا گفت: ماده 1287قانون مدنی سند رسمی را تعریف کرده است. ولی اختلاف نظر بر این است که آیا سند صادر شده از طرف نیروی انتظامی، رسمی است یا نه؟
مامورانی که این اسناد را صادر می‌کنند، مأموران رسمی هستند. اسنادی را صادر می‌کنند که در حوزه صلاحیت و مأموریت‌هایشان است؛ بنابراین شکی نیست که اسناد صادره از سوی هر دستگاه دولتی در چارچوب قانون، سند رسمی محسوب می‌شود و لذا شناسنامه سبز مالکیت وسایط نقلیه که توسط پلیس راهور صادر می‌شود سندی رسمی است.
صدور اسناد مالکیت خودرو درقلمرو پلیس است
وی افزود: در شهریور‌ماه 88مجلس ماده واحده‌ای را به تصویب رساند که ماده 22قانون حمل‌ونقل و عبور کالا در قلمرو جمهوری اسلامی ایران است که براساس آن مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی است. رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا گفت:
این قانون به موجب هیچ قانونی هنوز نسخ نشده است، حتی جزو قوانین منسوخ شده ذکر شده در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هم نیست. در ادامه مدیرکل دفتر حقوقی ثبت اسناد تأکید کرد: در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اشاره‌شده که در مراکز تعویض پلاک کلیه نیروهای رسمی نیروی انتظامی در آن مستقر باشند. این در حالی است که در برخی از مراکز، نیروهای شخصی کار می‌کنند، نه نیروهای رسمی و انتظامی. او گفت: سند صادره از کارخانه، سند مالکیت است نه آنکه در زمان اخذ یا تعویض پلاک صادر می‌شود بنابراین نیروی انتظامی صالح به صدور سند مالکیت نیست.
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا نیز در پاسخ گفت: صحیح نیست که یک فاکتور را سند مالکیت بدانیم ولی سندی را که یک دستگاه دولتی صادر می‌کند سند مالکیت ندانیم. وی افزود: در مراکز تعویض پلاک امور تصدی‌گری و خدماتی صرفا به بخش خصوصی واگذار شده است و بخش حاکمیتی و نظارت بر صدور اسناد و شماره‌گذاری را نمایندگان یونیفرم‌پوش نیروی انتظامی انجام می‌دهند و به‌عنوان نماینده حاکمیت فعالیت می‌کنند.
وی گفت: سندی که ما صادر می‌کنیم، سند مالکیت است. همانطور که مردم برای خودروهای صفر به دفترخانه مراجعه نمی‌کنند، برای نقل و انتقال بعدی خودرو نیز نیازی به مراجعه به دفترخانه ندارند و بهتر است این کار را به اختیار مردم بگذاریم. در پایان برنامه «تهران 20» 76.6درصد مردم در پاسخ به پرسش درخصوص سند مالکیت خودرو شما کدام تفسیر قانونی را می‌پسندید؟ به گزینه صرفا حضور در مراکز تعویض پلاک کافی است، رأی دادند.
