این برای نخستین‌بار در تاریخ ایران است که مجلس به تحقیق و تفحص از بانک مرکزی رأی می‌دهد آن هم تنها چند روز پس از برگزاری مجمع عمومی این بانک و تصویب گزارش هیأت نظارت و ترازنانه بانک مرکزی از سوی رئیس‌جمهور. بازه زمانی که مجلس می‌خواهد درباره آن تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی کند، معطوف به ابتدای سال 1390تا‌کنون می‌شود و مدیران ساختمان فیروزه‌ای میرداماد باید درباره کارنامه ارزی و تصمیمات پولی خود در برابر مجلس طی 20ماه اخیر پاسخگو باشند.
در ماه‌های اخیر انتقادها از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی افزایش یافته است و محور اصلی تفحص مجلس از بانک یادشده معطوف به مصارف ارزی و تخصیص ارز می‌شود، هرچند مصوبه مجلس سایر تصمیم‌های بانک مرکزی را هم هدف قرار داده است. به گزارش همشهری، دیروز نمایندگان با 171رأی موافق، 36رأی مخالف و 21رأی ممتنع به درخواست تحقیق و تفحص از بانک مرکزی رأی دادند.
براساس مصوبه مجلس، عملکرد بانک مرکزی درخصوص ساماندهی بازار پول (نحوه صدور، تمدید، تعلیق یا ابطال مجوز نهادهای مالی) و انطباق آن با اصول شرعی و قانونی، عملکرد بانک مرکزی درخصوص مدیریت بازار ارز (نحوه قیمت‌گذاری ارز، نحوه تخصیص ارز به متقاضیان، نحوه تخصیص مبالغ حاصل از فروش ارز به قیمت بالاتر از نرخ مرجع، نحوه واریز و تخصیص معادل ریالی ارز فروخته شده به خزانه)، عملکرد بانک مرکزی در زمینه تعیین سود و عملکرد بانک مرکزی در زمینه تعیین سقف تسهیلات اعطایی به هر بخش اقتصادی محورهای تفحص مجلس را تشکیل می‌دهد.
محمد رضا پورابراهیمی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این تحقیق و تفحص می‌تواند به تصمیم بهتر درخصوص جایگاه جدید بانک مرکزی در ساختار اقتصادی کشور کمک کند. او افزود: ببینید صرافی‌های غیرمجاز در کشور با چه مجوزی در حال کار هستند و چرا بانک مرکزی نظارت بر این صرافی‌ها را انجام نمی‌دهد.وی به عملکرد بانک مرکزی درخصوص مدیریت بازار ارز اشاره کرد و گفت:
دولت موظف بوده براساس بند ج ماده 81قانون برنامه پنجم رویکرد نرخ ارز شناور مدیریت شده را در دستور کار خود قرار دهد اما ما در وضعیت اقتصادی کشور شاهد اوضاعی هستیم که با سه نرخ ارز مواجه شده‌ایم؛ نرخ 1226، نرخ 2500مبادلاتی و نرخ آزاد بالای سه هزار تومان. این وضعیت عدم‌اجرای حکم تصریح شده در قانون مشکلاتی را در کشور به‌وجود آورده است که یکی از آنها را توزیع رانت در اقتصاد کشور می‌دانیم.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: از زمانی که افزایش نرخ ارز را در بازار آزاد شاهد هستیم، تخصیص‌هایی با نرخ 1226اتفاق افتاده است و ما ماه‌هاست که به‌دنبال تخصیص لیست مربوطه هستیم اما این لیست کامل تخصیص هنوز به مجلس ارائه نشده است، لذا تقاضای تحقیق و تفحص از این لیست را هم داریم تا اطلاعات کافی نسبت به آن پیدا کنیم.
پورابراهیمی به اضافه برداشت بانک مرکزی از بانک‌ها اشاره کرد و گفت: این اتفاق با تصویب هیأت وزیران افتاده است. سؤال این است که آیا این قانونی است یا خیر، اگر قانونی است چرا اضافه برداشت در تفاوت به پرداخت در خزانه منجر نشده است؟ او تأکید کرد: دوستان بیان می‌کنند که یک ریال ارز در بازار آزاد نفروخته‌اند، خوب این تفاوت را براساس نرخ آزاد با بانک‌ها حساب کرده‌اند، پس چرا این تفاوت را به‌حساب خزانه واریز نمی‌کنند و اگر غیرقانونی است چرا این مبلغ را به بانک‌ها برنمی‌گردانند؟
این نماینده مجلس گفت: ما هنوز جدول مصارف ارزی در کشور نداریم. کی قرار است بانک مرکزی آن را انتشار دهد. پورابراهیمی با غیرقانونی خواندن دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز در اعتبارات اسنادی گفت: بانک‌های عامل یا بانک مرکزی حق ندارند این تفاوت را بگیرند، این اجحاف به مردم در حوزه اقتصادی است. وی یادآور شد: موضوع دیگر تخلف بانک‌ها درخصوص حساب سپرده‌های ارزی است. هم‌اکنون متأسفانه برخی بانک‌ها با تخلف، تسویه ریالی با سپرده‌گذاران ارزی انجام می‌دهند. این خلاف قانون و شرع است. می‌خواهند تسویه ریالی با قیمت 1226انجام دهند. امروز بانک مرکزی ابلاغ کرده که چنین نباشد اما نظارت دقیق وجود ندارد.
وی درخصوص تسهیلات اعطای بانک‌ها نیز گفت: عدم‌رعایت سبد تسهیلات اعطایی که بیشترین حجم آن سراغ مسکن رفته است یکی از مشکلات است. ما بیشترین مشکل را در بخش تولید داریم و امروز از دغدغه‌های اصلی ما این موضوع است اما بانک مرکزی با چه مجوزی این سبد را مبنا قرار داده که بیشترین حجم آن به سمت مسکن مهر رفته است و در بخش تولید شاهد ارائه تسهیلات نیستیم.
