به گزارش خانه ملت، حجت‌الاسلام سید‌ناصر موسوی‌لارگانی با بیان اینکه تقاضای بازنشستگی محمود بهمنی بلافاصله بعد از تصویب طرح تحقیق و تفحص نشان‌دهنده اعتراض وی به این اقدام مجلس بوده است، گفت: اگر تخلفی در زمان ریاست بهمنی صورت نگرفته این تحقیق و تفحض می‌توانست زمینه تشویق او را به دنبال داشته باشد که متأسفانه اقدام عجولانه از سوی بهمنی، ذهن‌ها را به سمت وجود تخلف در سیستم بانکی کشاند.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه وظیفه قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظارت و تحقیق و تفحص از سازمان‌ها و ارگان‌ها است، تصریح کرد: اجرای این طرح می‌تواند تخطی از قانون و خاطیان را مشخص کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه بحث تحقیق و تفحص از بانک مرکزی فقط مختص به زمان ریاست بهمنی نبوده است، افزود: یکی از ارکان اصلی نظام پولی کشور بانک مرکزی بوده که به اثبات رسیدن وجود رد‌پایی از تخلف باید به صورت جد با آن برخورد شود.
وی با تأکید بر اینکه تقاضای ریاست بانک مرکزی مبنی بر بازنشستگی به هیچ وجه به صلاح وی نبود، گفت: در صورت موافقت در مورد بازنشستگی بهمنی باز هم وی باید در زمان اجرای طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی پاسخ‌گویی مجلس در خصوص مدیریت و سیاست‌های زمان ریاست خود باشد.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس ادامه داد: شاید یکی از دلایل تقاضای بازنشستگی بهمنی بحث نوسانات بازار ارز و طلا باشد اما اگر نوسانی هم به وجود آمده است بانک مرکزی در این موقعیت زمان ضرری نکرده چراکه خرید طلا در بازه زمانی صورت گرفته که قیمت آن خیلی پایین‌تر از اکنون بوده و به این ترتیب این نوسانات به نفع بانک مرکزی و مدیریت بهمنی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: به کار بردن الفاظی از سوی معاون نظارتی بانک مرکزی مبنی بر گروکشی از نمایندگان مجلس به هیچ وجه مناسب نبوده و مجلس نیز خواهان مشخص شدن خاطیان چه در جایگاه نماینده مردم چه در مقام رئیس بانک مرکزی است.
