در سال73 در دورانی که علی‌اکبر ناطق‌نوری، ریاست مجلس را برعهده داشت قانون منع تصدی بیش از یک شغل تصویب شد. این قانون بهانه مبارزه با بسیاری از دوشغله‌های حوزه تربیت بدنی در سال88 شد. جالب آنکه قانون اول در 11دی‌ماه سال73 تصویب شده بود و نمایندگان مجلس نهم در 11دی‌ماه سال91 کلید بررسی قانون ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل را زدند.
قانون اول
سال 73: 11دی ماه/ دوره چهارم مجلس
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
با توجه به اصل 141قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخصی می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود. در تبصره یک این قانون آمده است که سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنا هستند. در تبصره سه این قانون نیز آمده است: شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت‌های مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکت‌های دولتی که به‌عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد شغل دیگر محسوب نمی‌شود لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود. تبصره هشت این قانون نیز اشاره دارد افرادی که مستقیما از سوی مقام‌معظم رهبری به سمت‌هایی در دستگاه‌های مختلف منصوب می‌شوند از شمول مفاد این قانون‌مستثنا خواهند بود.
ورود سازمان بازرسی به بحث دوشغله‌ها در سال87 براساس قانون مصوب سال 73
سال 79-کارکنان اداری سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها و تعزیرات حکومتی مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل شدند.
اکبر اعلمی، نماینده تبریز در مجلس هفتم در سؤالی از وزیر کشور با تأکید بر دوشغله‌بودن مجتبی ثمره‌هاشمی‌نسبت به انتصاب وی به‌عنوان معاون سیاسی این وزارتخانه انتقاد کرد.
سال88 ورود سازمان بازرسی به بحث دوشغله‌ها
ایوبی، معاون فرهنگی اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور: در یک پیگیری بحث دوشغله‌ها در یکی از حوزه‌های کشور، 67دوشغله استعفا کردند و این امر راه را برای اشتغال جوانان فراهم می‌کند. از قبل از عید امسال تا به امروز 221نفر را مشمول دوشغله یافتیم که در کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌های ورزشی حضور داشتند و برای آنها نامه فرستادیم.
نام سیدمهدی هاشمی که در مقطعی سرپرست وزارت کشور دولت احمدی‌نژاد هم شد به‌عنوان یکی از دوشغله‌ها به میان آمده بود. او که در وزارت کشور پستی داشت همزمان رئیس فدراسیون تیراندازی هم بود. سیدمهدی هاشمی هم‌اکنون نماینده مجلس نهم است.
در سال 88- در فدراسیون‌های پزشکی ورزشی شش نفر، جودو شش نفر، کبدی پنج نفر، گلف چهار نفر، بیسبال چهارنفر، نابینایان چهار نفر، اتومبیل‌رانی و موتورسواری سه نفر، اسکی دو نفر، شمشیربازی دو نفر، شطرنج دو نفر، وزنه‌برداری دو نفر، تنیس دو نفر، دوومیدانی دو نفر، تنیس‌روی‌میز دو نفر، نجات‌غریق دو نفر، بوکس دونفر، کشتی دونفر، دوچرخه سواری دو نفر، اسکواش دو نفر، ژیمناستیک دو نفر، ورزش‌های همگانی دو نفر، هاکی چهار نفر و فدراسیون‌های اسکیت، آمادگی جسمانی، ناشنوایان، بولینگ و بیلیارد، ووشو، پهلوانی و زورخانه‌ای، ورزش‌های روستایی و عشایری، تکواندو و سه‌گانه هر کدام یک نفر استعفا کردند.
سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌هایی جداگانه از روسا، اعضای هیأت رئیسه و دبیران دوشغله فدراسیون‌های ورزشی و نیز کمیته ملی المپیک خواسته است در مهلتی ٧٢ ساعتی از یکی از شغل‌هایشان استعفا کنند. اختلاف محمد علی‌آبادی و سازمان بازرسی به اوج خود رسیده بود. علی‌آبادی که همزمان در سازمان تربیت‌بدنی و کمیته ملی المپیک ریاست می‌کرد بعد از پایان این ضرب‌الاجل گفته بود که «مدیران دوشغله ورزش از سمت خود کنار نمی‌کشند. ما کار خودمان را ادامه می‌دهیم و کاری نداریم که دیگران چه می‌گویند».نامه‌نگاری الهام با احمدی نژاد درباره یک مصوبه مجلس
بخشی از نامه الهام به رئیس‌جمهور در سال 87
... مع‌الوصف بعد از انتصاب اینجانب به وزارت دادگستری و به‌ویژه انجام وظیفه به‌عنوان سخنگوی دولت، انتقاد و یا تبلیغات مخرب از سوی رسانه‌های منتقد و مخالف دولت، صدا و سیمای جمهوری اسلامی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اوج گرفت، به‌خصوص تبلیغات صدا و سیما، شبهات فراوانی در اذهان ایجاد کرد؛ به‌نحوی که مجلس در مورد اینجانب مبادرت به وضع قانون نمود و سیمای جمهوری اسلامی بر این‌شان تصویب، تصریح کرد. نسبت اینجانب با دولت کریمه و خدمتگزار، نسبتی اعتقادی است. حمایت و محبوبیت وسیع مردمی جنابعالی متکی بر گفتمان شماست که گفتمان امام راحل(ره) و احیای آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی به‌ویژه عدالت است.
پاسخ رئیس‌جمهور به الهام
«نامه شفاف و گویای شما را دریافت کردم، یک‌بار دیگر شما را به عهدی که بسته‌ایم توجه می‌دهم. قرار بود در راه خدمت به مردم و اصلاح اساسی امور و پیگیری اهداف بلند، مقاوم و صبور باشیم. بدیهی است هر چه جلوتر می‌رویم فشار‌ها و بی‌انصافی‌های برخی بیشتر می‌شود و شما باید تحمل کنید.»
قانون دوم
سال87: مرداد‌ماه / دوره هشتم مجلس
ممنوعیت اشتغال حقوق‌دانان شورای نگهبان در پست‌های دولتی
عضویت همزمان تمام اشخاص شاغل در هریک از قوای سه‌گانه و مؤسسات و سازمان‌های تابعه آنها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، در شورای نگهبان جز مشاغل آموزشی موضوع تبصره (1) و افراد موضوع تبصره (8) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373به‌عنوان حقوق‌دان ممنوع است و این ممنوعیت شامل اعضای کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شده‌اند نیز می‌شود و چنانچه ظرف دوماه پس از تصویب این قانون استعفا نکنند از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته می‌شوند.
غلامحسین الهام، ابراهیم عزیزی و حسینعلی امیری مشمول این قانون بودند.
غلامحسین الهام که در آن زمان سخنگوی دولت، وزیر دادگستری، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و عضو حقوق‌دان شورای نگهبان بود در نامه‌ای گلایه‌آمیز به احمدی‌نژاد از پست‌های دولتی استعفا کرد. او در این نامه مجلس و صدا و سیما را به انتقاد گرفت و نهایتا نوشت که شاید با کناره‌گیری اینجانب از مسئولیت‌های دولتی، مجلس محترم از صرف وقت فراوان در به هم زدن معیار‌های تثبیت شده، منصرف شود. محمود احمدی‌نژاد در پاسخ الهام، او را به عهدی که با دولت بسته ارجاع داد و از وی خواست که در پست‌های دولتی‌اش بماند.
ابراهیم عزیزی نیز مانند الهام در قوه مجریه پست داشت. او در سال 86 ،یک‌سال قبل از آنکه مجلس مصوبه مذکور را تصویب کند، از سوی احمدی‌نژاد به سمت «معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور» منصوب شده بود. ابراهیم عزیزی در شورای نگهبان ماند تا تکلیف مصوبه مجلس روشن شود. مصوبه مجلس در شورا رد شد، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد و تا مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر خود را بر تأیید مصوبه مجلس اعلام کند دوره عزیزی در شورای نگهبان به پایان رسیده بود.
حسینعلی امیری در قوه قضاییه پستی داشت و همزمان عضو حقوق‌دان شورای نگهبان هم بود. بعد از اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ممنوعیت عضویت حقوق‌دانان شورای نگهبان در پست‌های دیگر، امیری نامه‌ای به آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس قوه‌قضاییه نوشت و از سمت خود در ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استعفا کرد تا به‌عنوان عضو حقوق‌دان شورای نگهبان قانون اساسی به فعالیت خود ادامه دهد.
قانون سوم
سال91: دی‌ماه / دوره نهم مجلس
مصوبه ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل
دقیقا نزدیک به 18سال پس از نخستین قانونی که در مجلس شورای اسلامی درباره دوشغله‌ها گذاشته شد، دوباره نمایندگان این قانون را شرح و بسط دادند. براساس مصوبه جدید مجلس اشتغال همزمان پزشکان در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی ممنوع می‌شود. اعضای شورای نگهبان شاغل در مشاغل دیگر نیز دوماه فرصت دارند که از یکی از شغل‌های خود استعفا کنند. براساس قانون جدید مجلس منظور از شغل تصدی هر نوع پست مدیریتی اعم از سیاسی، حرفه‌ای و آموزشی و همچنین پست قضایی، اجرایی، اداری و عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل، مشاور ارشد و سایر عناوین مشابه اعم از دائم، موقت، تمام وقت، پاره وقت، موظف و غیرموظف است.
درصورت تصویب این قانون سه عضو حقوق‌دان شورای نگهبان باید استعفا کنند.
عباسعلی کدخدایی
حقوق‌دان شورای نگهبان و رئیس هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین
سیامک ره‌پیک
حقوق‌دان شورای نگهبان و رئیس دانشگاه علوم قضایی
حجت‌الاسلام محمد سلیمی
حقوق‌دان شورای نگهبان و رئیس شعبه در دیوان عالی کشور
قانون مجلس شورای اسلامی عضویت در هیأت مدیره‌های شرکت‌ها را هم ممنوع کرده است.
عبدالرضا مصری: 180نفر هستند که به‌صورت اختاپوسی هیأت مدیره شرکت‌ها و سازمان‌ها را در اختیار داشته و متأسفانه جمعی از نمایندگان هم در این دایره قرار دارند.
محمد رویانیان، مدیرعامل پرسپولیس و رئیس ستاد سوخت از پست‌های خود استعفا کرد اما دوباره به پست‌هایش برگشت.
امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی: براساس برآوردهای مجلس، بین ۴۷۰ تا ۵۰۰ هزار نفر در کشور مشمول قانون ممنوعیت اشتغال به دو یا چندشغل می‌شوند. این افراد جز در مناصب دولتی، در قوه‌قضاییه و هیأت مدیره شرکت‌های وابسته به دولت مثل تأمین اجتماعی و مؤسسات بزرگ فرهنگی حضور دارند.
مسعود پزشکیان، وزیر سابق بهداشت و درمان: همه پزشکان یک جا کار کنند تا کار برای همه ایجاد شود. وقتی پزشکی بیماری را معاینه می‌کند یا او را عمل می‌کند، اگر عارضه‌ای بروز پیدا کند و پزشک در بیمارستان نباشد چه‌کسی پاسخگوی بیمار خواهد بود؟ کجای دنیا اجازه می‌دهند پزشکان 10جا کار کنند که ما در این مملکت سیستم را رها کرده‌ایم؟ در اروپا، آمریکا و ترکیه هم پزشکان حق دارند تنها یک جا کار کنند و باید پاسخگوی همانجا هم باشند.
