این قانون نه‌تنها محدودیت‌های جدیدی برای دوشغلهها به وجود آورده حتی برای آنان ضرب‌الاجل نیز تعیین کرده تا به این ترتیب کار را برای دوشغلهها که اتفاقا تعدادشان هم کم نیست تمام کرده باشد. با این حال به‌نظر می‌رسد قانون ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل با موانع جدی‌ای در شورای نگهبان مواجه شود. درخصوص اهداف و چگونگی اجرای این قانون و نیز ایرادات احتمالی آن با عبدالرضا مصری، سخنگوی هیأت رئیسه و طراح اصلی آن به گفت‌وگو نشستیم.
- هدف از ارائه طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل چه بود؟
این طرح چندین هدف مهم را به‌طور همزمان دنبال می‌کند اما هدف اساسی از این طرح این است که تضمین‌کننده شرایط برابر برای همه افراد جامعه باشد. به‌عنوان مثال همه افرادی که به یک تخصص و حرفه‌ای اشتغال دارند بتوانند فرصت‌های برابری هم داشته باشند که این به‌معنای ایجاد عدالت است. هدف دیگر جلوگیری از ایجاد رانت‌های ثروت و قدرت در کشور است. ضمن اینکه این طرح مانع از تمرکز تصمیم‌گیری در دست عده‌ای خاص با هر نوع هدف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی خواهد شد و در کسانی که در یک مجموعه به‌صورت ثابت و دائم مشغول به‌کار هستند ایجاد انگیزه و دلگرمی خواهد کرد که خود این افراد، مسئولیت امور داخل مجموعه را خواهند داشت نه اینکه افرادی از خارج به مجموعه تحمیل شوند. ضمن اینکه ما الان مشکل اشتغال افراد تحصیل‌کرده بیکار را هم داریم و این طرح می‌تواند با ایجاد محدودیت در تصدی بیش از یک پست، زمینه اشتغال سالم را برای همه افراد جامعه فراهم کند. همچنین از این طریق درآمدهای مالی یک قشر خاص هم روشن خواهد شد.
- منظورتان از یک قشر خاص چیست؟
قشری که می‌توانند در همه جا نفوذ داشته باشند و از این طریق درآمدهای غیرشفاف به‌دست آورند؛ درآمدهای غیرشفاف از پاداش‌های آنچنانی از چندین شرکت گرفته تا سفر‌های متعدد خارجی و هدایا و حق‌الجلسه و حق عضویت و... که از فرضا جلسه‌ای 200هزار تا چندین میلیون تومان متغیر است یا به‌عنوان مثال پاداش آخر سال پنج‌میلیونی تا 50میلیونی و... . به هر حال اگر رقم‌ها بالا نباشد که کسی به‌دنبال شغل دوم و سوم دولتی نمی‌رود. یکی دیگر از اهداف این قانون، جلوگیری از ارتباط ناسالم بخش خصوصی و بخش دولتی است؛ یعنی افرادی که در بخش دولتی مشغول کار هستند نتوانند با حضور در هیأت مدیره‌های بخش خصوصی، فضایی را به سود منافع یک شرکت خاص که خودشان عضو آن هستند ایجاد کنند، چراکه این افراد در بخش دولتی تصمیم‌گیرنده هستند و از آن طرف هم در بخش خصوصی منافعی برایشان ایجاد می‌شود، لذا ممکن است این منافع شخصی یک مقدار در عدالت آنها نسبت به واحد‌هایی که در آنها عضو نیستند ایجاد اشکال کند.
- در این قانون محدودیت‌هایی برای پزشکان و وکلا درنظر گرفته شده. این محدودیت‌ها با چه هدفی ایجاد شده؟
محدودیت‌هایی که برای پزشکان درنظر گرفته شده، این است که ما گفتیم اگر یک پزشک متعهد شده برای یک بیمارستان دولتی و در آنجا استخدام شده و به‌عنوان عضو هیأت علمی یا پزشک وزارت بهداشت و درمان دارد فعالیت می‌کند، قاعدتا این ملزم به یکسری تصمیماتی است که خودش دارد در دولت می‌گیرد؛ یعنی تصمیمات حاکمیتی به‌عنوان مثال تعرفه‌های اعمال جراحی. خب هر ساله دولت یا شورای‌عالی بیمه تعرفه‌هایی را برای خدمات بهداشتی و درمانی معین می‌کنند و این پزشک، متعهد به این تعرفه‌هاست. خب این تعرفه را خودش وضع کرده. البته منظور از خودش، شخص نیست بلکه مجموعه است؛ یعنی دولت آمده تعرفه‌گذاری کرده. حالا این پزشک صبح‌ها می‌رود در بیمارستان دولتی کار می‌کند و بعد همزمان در سه- چهار بیمارستان خصوصی هم مشغول است. در بخش خصوصی دیگر تعرفه‌های بخش دولتی جاری نیست؛ لذا الان شاهدیم ضمن اینکه بسیاری از پزشکان متعهد دارند در بخش دولتی فعالیت می‌کنند و بیماران را هم به بخش خصوصی سوق نمی‌دهند اما یک تعداد پزشک هم داریم که در بخش دولتی استخدام و متعهد به دولت هستند اما شاهد هستیم وقتی یک بیمار به بخش دولتی مراجعه می‌کند اینها را ارجاع می‌دهند به بخش خصوصی‌ای که خودشان در آنجا دارند کار می‌کنند. در بخش خصوصی 10برابر تعرفه دولتی را از مریض بیچاره می‌گیرند که همان عمل جراحی را که باید در بخش دولتی انجام می‌شد در بخش خصوصی برایش انجام دهند. خب این ظلم به مردم است. بحث این قانون این است که اگر پزشکی می‌خواهد در بخش خصوصی فعالیت داشته باشد خیلی شفاف و روشن تشریف ببرد در بخش خصوصی اما اگر شرایط بخش دولتی را پذیرفت دیگر باید برابر شرایط بخش دولتی کار کند؛ یعنی کاملا تفکیک شود. نمی‌شود که ما بگوییم دولت خوب است اما فقط برای استخدام‌شدن و بعد مریض را برداریم ببریم در بخش خصوصی درمان کنیم و او را ناچار کنیم که زندگی خودش را بفروشد و با کلی قرض و وام و... هزینه‌های درمان بخش خصوصی را تأمین کند و از آن طرف تخت‌های بخش دولتی خالی باشد.
- ظاهرا همیشه با مشکل عدم‌وجود تخت خالی در بیمارستان‌های دولتی مواجه هستیم؟
نه اصلا اینطور نیست. بیمارستان‌های دولتی ظرفیت‌های بالایی دارند که الان خالی مانده. بحث ما این است که پزشک میان فعالیت در بخش خصوصی و دولتی یکی را باید انتخاب کند. من نمونه خدمت شما عرض می‌کنم. آیا قضات دادگستری می‌توانند بعدازظهر دفتر وکالت هم باز کنند؟ اصلا چنین موضوعی وجود ندارد و اگر این کار را کردند حتما مجازات می‌شوند و دادسرای انتظامی قضات با آنها برخورد می‌کند. نمی‌شود یک نفر هم وکیل دولت باشد و هم وکیل ملت. پزشک هم مثل قاضی؛ اگر دارد در بخش دولتی کار می‌کند، دیگر نباید در بخش خصوصی کار کند. چون بخش دولتی بر بخش خصوصی نظارت دارد. حالا این پزشکی که در بخش خصوصی و دولتی فعالیت دارد خودش می‌خواهد بر خودش نظارت کند؟ قاعدتا این نظارت کارآمد نخواهد بود و می‌شود همین چیزی که الان شاهدش هستیم که هر کسی هرتعرفه‌ای دلش خواست می‌دهد. ما وقتی می‌گوییم نان سنگک 600تومان تمام خبازی‌ها باید نان سنگک را با این قیمت بفروشند اما اگر هر خبازی بخواهد خودش قیمت تعیین کند و کسی هم نباشد که با او برخورد کند چه اتفاقی خواهد افتاد. اگر یک نانوا بخواهد 100تومان گران‌تر از تعرفه بفروشد سریع تعزیرات با او برخورد می‌کند و خبازی را هم پلمب می‌کنند اما اینجا یک نفر 10میلیون تومان اضافه می‌گیرد و کسی هم صدایش درنمی‌آید. چرا، چون آن کسی که می‌خواهد نظارت کند خودش این‌کاره است. دستگاهی که باید ناظر باشد خودش هم دارد همان فعالیت‌هایی که قرار است جلوی آن را بگیرد انجام می‌دهد پس نمی‌تواند جلوی این کار را بگیرد.
- اما تنها یک بخش کوچک از وزارت بهداشت و درمان وظیفه نظارتی دارد. بهتر نبود مکانیسم‌های نظارتی را تقویت می‌کردید یا محدودیتی هم اگر بنا بود اعمال شود برای این بخش اعمال می‌شد؟
کاملا مشخص است که این طرح اهداف و نیت‌های خوبی را دنبال می‌کند اما پزشکی که در بخش دولتی تنها فعالیت درمانی دارد حق دارد مانند همه مشاغل دیگر که می‌توانند در ساعات خالی خودشان فعالیت‌های حرفه‌ای دیگری هم داشته باشند، در بخش خصوصی یا خیریه فعالیت داشته باشد.
- آیا این تهدید حریم خصوصی افراد نیست؟
من الان نمونه عرض می‌کنم. شما الان در روزنامه کار می‌کنید. اگر یک بخشی در روزنامه وجود می‌داشت برای نظارت، آنها هم همکار شما هستند. شما اگر کاری غیرقانونی انجام دادید، ممکن است از روی همکاری یا رفاقت به آن همکارتان بگویید فلانی حالا اشتباهی شده شما صدایش را در نیاور. بنابراین همیشه امکان چشم‌پوشی از اشتباهات هست. شما فرض بفرمایید پنج تا پزشک دارند در بخش دولتی کار می‌کنند که دوتای آنها نظارتی هستند و سه تا هم آزاد هستند. بالاخره آن دو نفر هم همکار اینها هستند. در کشور ما اگر پسرخاله دخترعموی فلان شخص در فلان جا مشغول باشد ما وقتی بخواهیم پارتی بازی انجام بدهیم می‌رویم آن طرف را پیدا می‌کنیم که به واسطه آن فرد کارمان را پیش ببریم. بالاخره افرادی که در یک بخشی فعالیت دارند یک حمیت‌هایی نسبت به همدیگر دارند.
- اگر اینطور باشد که باید بی‌خیال قید نظارت را زد چون همه مجموعه‌ها از درون خودشان بخش نظارت را تشکیل می‌دهند.
ببینید یک وقتی کسی سرباز است؛ خب می‌گوییم این اجباری است اما کسی که خودش داوطلب استخدام است و شرایط بخش دولتی را پذیرفته باید به این شرایط متعهد باشد. تازه باز هم اجباری نیست و هر زمان که اراده کرد می‌تواند استعفا بدهد و برود بخش خصوصی. اما بخشی به نام خصولتی یعنی خصوصی - دولتی نداریم. نمی‌شود خدا و خرما را با هم جمع کرد.
- آن وقت این باعث نمی‌شود که پزشکانی که از تخصص بالاتری برخوردار هستند و می‌توانند درآمد بالاتری در بخش خصوصی داشته باشند بخش خصوصی را ترجیح دهند و کیفیت خدمات بخش دولتی افت پیدا کند؟
اگر ویترین بخش دولتی را از خصوصی‌ها بگیریم قضیه معکوس می‌شود.
ببینید پزشکی که دارد در بخش دولتی کار می‌کند مراجعه مردم به او به‌خاطر اعتمادی است که به بخش دولتی دارند. بعد این پزشک از میان این مراجعه‌کنندگان برخی را جدا می‌کند و می‌برد به بخش خصوصی. مانند این است که جعبه میوه را به کسی بدهی و بگویی خودت انتخاب کن. الان این اتفاق دارد می‌افتد. ما مریض‌ها را می‌ریزیم در سبد دولتی‌ها و آن پزشک پولدار‌تر‌ها را جدا می‌کند که ببرد در بخش خصوصی. اما اگر قرار شد این ویترین را از او بگیریم بعد شاهد خواهید بود که چه اتفاقاتی می‌افتد. آیا همه مردم توانایی مراجعه به بخش خصوصی و پرداخت تعرفه بخش خصوصی را دارند؟
نه. الان تحمیل هزینه است. الان پزشک به مریض نمی‌گوید که این عمل فرقی نمی‌کند در بخش دولتی انجام شود یا خصوصی بلکه می‌گوید اینجا در بخش دولتی امکانات فراهم نیست شما تشریف بیاورید در فلان بیمارستان خصوصی آنجا عمل‌تان می‌کنم درحالی‌که واقعا بهترین امکانات در بخش دولتی فراهم است. چون اگر در بخش دولتی انجام دهد فرضا 100هزار تومان گیر این پزشک می‌آید اما اگر بعدازظهر ببرد در بخش خصوصی عمل کند یک میلیون تومان گیرش می‌آید. اما اگر این پزشک تنها در بخش خصوصی باشد مریض از ابتدا به او مراجعه نمی‌کند و می‌رود در بخش دولتی. شما مطمئن باشید بنده حداقل تجربه 35ساله در این خصوص دارم و می‌گویم این اصلاح ساختار هم برای بخش خصوصی خوب است که تکلیف خودش را می‌داند و براساس تکلیف خودش برنامه‌ریزی می‌کند و هم برای بخش دولتی ایجاد شفافیت می‌کند.
- علت ایجاد محدودیت برای وکلا چه بوده؟
وکالت هم یک شغل است. وقتی کسی وکیل مردم شد می‌تواند همزمان 100پرونده بپذیرد و هیچ ایرادی هم ندارد. اما این وکیل نمی‌تواند جایی شاغل باشد. نمی‌شود یک وکیل مشاور حقوقی فلان وزارتخانه باشد و بعد از آن طرف در بیرون هم وکالت انجام دهد. چون وکیل در آن بخش دولتی دارد نسبت به دعاوی‌ای که دولت با بخش خصوصی پیدا می‌کند خدمات ارائه می‌کند. حالا اگر این فرد وکیل بخش خصوصی هم شد یعنی همزمان وکالت دو طرف دعوا را پذیرفت که این با عدالت و اخلاق در منافات است. الان نمونه‌های زیادی داریم که شرکت‌های خصوصی وکلایی را استخدام می‌کنند که به‌عنوان مشاور در دستگاهی که با آن ارتباط مستقیم دارند یا دعاوی‌ای علیه هم دارند استخدام باشد. بنابراین ما می‌گوییم وکیل باید فقط وکیل باشد و حق ندارد به‌عنوان مشاور با دستگاه‌های اداری همکاری داشته باشد.
- اگر به جای مشاور بخواهد وکیل آن دستگاه باشد چه؟ آیا ایرادی دارد؟
اگر به‌صورت پرونده‌ای باشد ایرادی ندارد. قاعدتا در اینگونه موارد دستگاه‌ها سعی می‌کنند وکیل خودشان را داشته باشند نه اینکه بروند به فردی از بیرون وکالت دهند و معمولا نماینده حقوقی خودشان را به دادگاه‌ها می‌فرستند.
- ظاهرا وکلا براساس این قانون از عضویت در هیأت‌های مدیره هم منع شدند. آیا این منع شامل هیأت مدیره شرکت‌های خصوصی هم می‌شود؟
نه ما با بخش خصوصی کاری نداریم.
- قبلا هم قوانینی در این خصوص داشتیم که به درستی اجرا نمی‌شد. قانون جدید چطور می‌تواند این ضعف را جبران کند؟
شما می‌فرمایید به درستی اجرا نمی‌شد؛ من می‌گویم اصلا به هیچ عنوان اجرا نمی‌شد. شما یک مورد هم سراغ ندارید که قانون ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل دولتی اجرا شده باشد. اگر اجرا شده بود که این همه مشکل در جامعه نداشتیم. علت آن هم این بود که ضمانت اجرایی در قوانین پیش‌بینی نشده بود. یعنی قانون گفته بود بیش از دو شغل ممنوع اما نگفته بود اگر کسی دو شغل دولتی داشت با او چه برخوردی خواهد شد. شما ببینید در قوانین راهنمایی و رانندگی مثلا گفته شده عبور از چراغ قرمز ممنوع است. خب اگر به‌خودی خودش باشد اگر یک نفر عبور کرد از چراغ قرمز تکلیف چیست؟ در آنجا یک قانونی بعد از این قانون آمده و مثلا گفته عبور از چراغ قرمز 100هزار تومان جریمه دارد. اما در قوانین قبلی فقط صرفا گفته شده بود دوشغله بودن ممنوع است و معلوم نبود که حالا اگر یک نفر پیدا شد که دوشغله بود تکلیف چیست. اینها لازم و ملزوم همدیگر هستند. اما الان برای دوشغلهها و حتی کسانی که حکم آنها را صادر می‌کنند و مسئولان مالی و ذی‌حسابان اداری هم ضمانت اجرا‌های محکم و جدی‌ای پیش‌بینی شده است. یعنی الان در سه لایه کامل محکومیت‌های سنگینی برای متخلفان پیش‌بینی شده که به‌نظر من این جامع‌ترین و مانع‌ترین قانونی است که تا‌کنون در این خصوص به تصویب رسیده؛ به‌دلیل ایجاد عدالت و ایجاد حقوق مساوی برای همه شهروندان و امکان برخورداری همه مردم از امکاناتی که در کشور وجود دارد به‌طور مساوی.
- البته همـه اینـها منـوط به کشف دوشغله‌هاست؟
در کشور ما محرمانه‌ترین امور به سادگی قابل پیگیری است. تازه لایه چهارم هم شما خبرنگاران هستید که از فردا دنبال این هستید که ببینید چه‌کسی دو شغل دارد. مطمئن باشید باقی کارمندان هم خودشان حواسشان جمع است که در مجموعه آنها این اتفاق نیفتد.
- تصویب ماده‌ای که به ممنوعیت دوشغله بودن اعضای حقوق‌دان شورای نگهبان مربوط می‌شود دوباره کاری نیست؟
الان قانون است و ما احتمال می‌دهیم که شورای نگهبان به آن چیزی که قانون است ایرادی نخواهد گرفت. به‌نظر ما این مسئله تمام‌شده است و شورای نگهبان هم تا‌کنون اعتراضی به این موضوع نداشته و احتمالا نخواهد داشت. اما اگر هم شورای نگهبان این را تأیید نکرد بالاخره ما تابع قانون هستیم و سازوکار قانونی را فصل‌الخطاب کشور می‌دانیم و نظرات شورای نگهبان صد درصد برای ما قابل احترام است و جایی هم که ببینیم یک مصلحت بزرگ‌تری وجود دارد می‌فرستیم مجمع.
- شورای نگهبان قبلا هم درخصوص مستعفی شناختن نمایندگان،مخالفت خودش را اعلام کرده بود. چرا در این قانون دوباره این موضوع تکرار شده؟
این موضوع قبلا هم در قانون آمده بود. مثلا در آیین‌نامه آمده است که نماینده بعد از مقدار مشخصی غیبت مستعفی شناخته می‌شود. اینجا هم گفتیم که اگر یک نماینده مجلس شغل دومی را پذیرفت مستعفی شناخته می‌شود. اصلا این قانون برای پیشگیری است. مغایرتی هم ندارد. چون قانون به همه 3ماه فرصت داده تا از مشاغل دیگری که دارند استعفا دهند فرقی هم میان مردم عادی و نماینده وجود ندارد. اما اگر یک نماینده رفت شغل دیگری را انتخاب کرد از نظر ما با پذیرش آن شغل، خودبه‌خود از این شغل استعفا داده است. مثلا خود بنده نماینده بودم و مجلس شورای اسلامی به من رأی اعتماد دادند و وزیر شدم. خب خودبه‌خود استعفا دادم. من هم شاید دوست داشتم هم وزیر باشم هم نماینده اما وقتی که وزیر شدم دیگر خودبه‌خود مستعفی شناخته شدم و دیگر رابطه حقوقی و رابطه مالی با مجلس نداشتم. خب الان چه فرقی می‌کند؟
- فرقش این است که شما در آن زمان تخلفی انجام ندادید اما الان این قانون درخصوص باقی دوشغلهها فقط انفصال موقت شش ماهه و بازپس‌گیری حقوق شغل دوم را برای نخستین تخلف پیش‌بینی کرده. درصورتی که نماینده مجلس اگر تخلفی انجام دهد برای همان بار اول از نمایندگی محروم می‌شود. درحالی‌که نماینده منتخب مردم است و اخراج یا مستعفی شناختن او از مجلس به حقوق مردم خدشه وارد می‌کند.
ما به همه 3ماه فرصت دادیم تا از شغل دوم خود استعفا بدهند.
- این موضوع مال الان است. فرض من این است که مثلا نماینده‌ای دو سال بعد از تصویب این قانون عالمانه تخلفی انجام داد. آیا شما حق دارید او را و مردمی که او را انتخاب کردند از نمایندگی محروم کنید؟ شورای نگهبان در قانون نظارت بر نمایندگان نظرش این بود که این حق را ندارید.
ما اعتقاد داشتیم که اگر واقعا می‌خواهیم این قانون اجرا شود باید نسبت به‌خودمان سختگیری بیشتری داشته باشیم. از قدیم هم گفته‌اند که اگر می‌خواهی یک سوزن به مردم بزنی اول یک جوالدوز به‌خودت بزن. ضمن اینکه من قبول ندارم که نمایندگان الان چند‌شغله هستند. حداقل من سراغ ندارم که نماینده چند‌شغله داشته باشیم. اما در هر صورت نماینده امین مردم بوده و مردم به او اعتماد کردند و او را به‌عنوان مظهر درستی و دفاع از حقوق دیگران می‌شناسند. به‌نظر من باید از مولا علی(ع) درس بگیریم که همیشه از خودشان شروع می‌کردند. ضمن اینکه چیز مهمی هم نیست و اصلا چنین دغدغه‌ای در مجلس وجود نداشت و شما دیدید که در بند‌های مختلف 180نفر رأی مثبت می‌دادند و تنها شش، هفت نفر مخالف بودند که اینها هم مخالفتشان به‌خاطر ابهامی بود که داشتند و کسی با اصل قانون مخالف نبود.
- تکلیف نمایندگانی که در هیأت مدیره باشگاه‌های ورزشی مانند استقلال و پرسپولیس عضو هستند چیست؟ آیا اینها دوشغله محسوب می‌شوند؟
واقعیتش این است که من خودم هم نمی‌دانم اینها جزو دوشغلهها محسوب می‌شوند یا نه.
- خب اگر شما ندانید چه‌کسی باید بداند؟
اگر حقوق می‌گیرند و با تعریف شغل همخوانی داشته باشد قاعدتا آنها هم مشمول این قانون خواهند شد.
- الان چند نفر دوشغله در کشور داریم؟
ما تا‌کنون بانک اطلاعاتی درخصوص دوشغلهها نداشتیم. البته لازم هم نبود. به همین‌خاطر نمی‌دانیم چند دوشغله داریم.
- و بعدا چگونه خواهیم فهمید؟
دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات وظیفه دارند چنانچه موردی پیدا کردند گزارش دهند. مطمئن باشید از این به بعد هیچ دوشغله‌ای احساس امنیت نخواهد کرد. ضمن اینکه من معتقدم قدرت بازدارندگی این قانون از قدرت اجرایی آن بیشتر است و نفس وجود چنین قانون جامع و مانعی موجب می‌شود که کسی هوس دوشغله بودن به سرش نزند.
