براساس روال، این انتخابات باید در اکتبر سال‌جاری برگزار می‌شد اما مجموعه‌ای از اختلاف‌ها درون دولت ائتلافی نتانیاهو به‌ویژه بر سر تصویب بودجه سال۲۰۱۳ باعث شد که در نهایت نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مجبور به اعلام برگزاری انتخابات زودهنگام شود تا شاید بتواند با برگزاری یک رای‌گیری و ترکیبی جدید برای کنست(پارلمان رژیم صهیونیستی) راه جدیدی پیش روی خود باز کند. دولت ائتلافی این رژیم هر چند در می سال۲۰۱۲ هم در معرض سقوط قرار گرفته بود و به‌خاطر اختلاف‌های گسترده با مشکلات جدی روبه‌رو بود اما در نهایت این نا‌امیدی از رسیدن به یک اجماع بود که نتانیاهو را وادار به اعلام انتخابات زودهنگام کرد. نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در‌واقع با تکیه بر نظرسنجی‌های داخلی برگزاری این انتخابات را به سود خود می‌دید. هر چند نتانیاهو تلاش کرد در آستانه انتخابات با مانور و تکیه بر شهرک‌سازی و مسئله ایران آرای بیشتری به‌دست بیاورد اما در این رای‌گیری از روز روشن‌تر بود که مسائل اقتصادی و اجتماعی مهم‌ترین دغدغه رای‌دهندگان را تشکیل می‌داد.
ضعف عملکرد اقتصادی دولت نتانیاهو باعث شد تا این رژیم در ماه‌های اخیر با اعتراض‌ها بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شود و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی هم تلاش خود را تنها بر مرتبط کردن وضعیت بد اقتصادی با بحران جهانی متمرکز کرده بود. رژیم صهیونیستی خود را دارای نظام جمهوری پارلمانی به‌حساب می‌آورد؛ نظامی که به‌ویژه با روی کار آمدن دولت افراط‌گرای نتانیاهو انتقادها از آن حتی از سوی نزدیک‌ترین دوستان این رژیم هم افزایش یافته است. مقام‌های رژیم صهیونیستی سال‌هاست که یک ادعای عجیب و غریب دارند؛ معرفی این رژیم به‌عنوان تنها دمکراسی واقعی خاورمیانه. در تمام سال‌های گذشته دولت اسرائیل با استفاده از رسانه‌های خود تلاش کرده تا دمکرات بودن خود را تبلیغ کند اما نگاهی به پرونده رژیم صهیونیستی به خوبی نشان می‌دهد که پشت این تبلیغات هیچ‌چیز واقعی وجود ندارد.
رژیم صهیونیستی قانون اساسی کامل و نوشته شده‌ای که در آن به‌عنوان نمونه روابط قوای سه‌گانه با یکدیگر، وظایف و حقوق متقابل مردم و حکومت مشخص شده باشد ندارد. در مقابل این رژیم قوانینی موسوم به قوانین بنیادین یا مبنا برای بخش‌های مختلف دارد که در‌واقع جایگزین ضعف نبود قانون اساسی مدون هستند. با وجود گذشت بیشتر از ۶۰سال از اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی، مقام‌های این رژیم مدعی هستند که هنوز شرایط اجتماعی و سیاسی برای تدوین قانون اساسی مهیا نشده و قوانین بنیادین در آینده برای تدوین قانون اساسی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. نخستین قانون بنیادین که در سال۱۹۵۸ به تصویب رسید درباره «کنست» و حدود اختیارات، وظایف و صلاحیت‌های آن بود و در سال‌های پس از آن 9قانون بنیادین دیگر مانند قوانین بنیادین دولت، نهادهای قضایی، ارتش و اراضی به تصویب رسیدند. در رژیم صهیونیستی سه قوه وجود دارند که به‌صورت تئوری قرار بوده استقلال عمل داشته باشند. کنست یا پارلمان رژیم صهیونیستی به‌عنوان قوه مقننه هسته اصلی این رژیم است که نمایندگان آن هر چهار سال یک‌بار انتخاب می‌شوند. کنست نام خود را از عبارت «هکنیست هگدولا» به معنی «شورای‌عالی» که به مثابه هیأت قانونگذاری یهود در اوایل دوره هیکل دوم (اواخر قرن ششم قبل از میلاد) بوده، گرفته است.
هر حزبی که بیش از نیمی از کرسی‌های کنست را به‌دست آورد می‌تواند کابینه را تشکیل دهد و در غیراین صورت با ائتلاف با احزاب دیگر باید کابینه تشکیل شود. تاکنون به جز یک‌بار در هیچ دوره‌ای سابقه نداشته که یک حزب بتواند اکثریت کرسی‌های پارلمان(۶۱ کرسی) را به‌دست آورد تا کابینه را به تنهایی تشکیل دهد. به همین‌خاطر تقریباً در این رژیم همه کابینه‌ها ائتلافی بوده است. اختلاف‌ها میان احزاب آن‌قدر زیاد بوده که از انتخابات سال۱۹۸۸ تاکنون هیچ پارلمان این رژیم موفق به تمام کردن دوره چهارساله خود نشده و همه آنها زودتر از موعد مقرر پایان فعالیت خود منحل شده‌اند تا انتخابات زودهنگام برگزار شود.
رأی‌دهندگان در این رژیم نمی‌توانند به نمایندگان رأی دهند و فقط حزب مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند. در واقع رأی‌دهندگان نقشی در اولویت نامزدهای معرفی شده احزاب بازی نمی‌کنند و آنها تنها به فهرست احزاب رأی می‌دهند. هر حزب و ائتلافی که بتواند حداقل دو درصد آرا را به‌دست بیاورد مجاز به ورود به کنست است. با مشخص شدن نتیجه، رئیس رژیم صهیونیستی که پستی تشریفاتی دارد پس از رایزنی با احزاب از یکی از نمایندگان که معمولاً رهبر حزبی است که بیشترین کرسی‌ها را به‌دست آورده می‌خواهد کابینه را تشکیل دهد.
نخست‌وزیر و قوه اجرایی
فردی که از سوی رئیس رژیم صهیونیستی مسئول تشکیل کابینه شده ۲۸ روز فرصت دارد که کابینه خود را با ائتلاف با دیگر احزاب تشکیل دهد. درصورتی که کابینه وی بتواند در کنست رأی لازم را بیاورد او نخست‌وزیر خواهد شد. در غیراین صورت رئیس رژیم صهیونیستی باید فرد دیگری را برای تشکیل کابینه مشخص کند. نخست‌وزیر رئیس قوه مجریه به‌حساب می‌آید و عملاً بیشترین قدرت را برای فعالیت دارد. معمولاً بیشتر وزیران کابینه از نمایندگان کنست هستند؛ هر چند این مسئله تنها برای نخست‌وزیر اجباری است. هر یک از وزرا می‌توانند با موافقت دولت، یکی از اعضای کنست را به‌عنوان معاون خود منصوب کنند و درصورت کناره‌گیری وزیر، معاون هم کنار می‌رود. تعیین معاونان باید با اطلاع کنست باشد اما نیازی به موافقت آن ندارد.
علاوه بر این گروهی از وزرا، کابینه‌ای به نام کابینه امنیتی را تشکیل می‌دهند که برای تصمیم‌گیری سریع درباره مسائل پیش روی رژیم‌صهیونیستی تشکیل می‌شود. کابینه رژیم صهیونیستی ۲۸ وزیر دارد و نخست‌وزیر براساس تعداد کرسی احزاب پیروز در انتخابات آنها را در دولت ائتلافی خود میان وزرا تقسیم می‌کند.
انتقاد حتی از سوی دوستان
با وجود ادعای مقام‌های رژیم صهیونیستی درباره دمکراتیک بودن این رژیم انتقادهای شدیدی علیه این رژیم به‌ویژه درباره نقض حقوق بشر مطرح شده است. در سال۲۰۱۱ حتی هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا هم مجبور به انتقاد از این رژیم شد. او با انتقاد از سیاست‌های رژیم صهیونیستی روندی که این رژیم در پیش گرفته است را «خطری برای دمکراسی» خواند؛ اظهارنظری که به‌شدت باعث خشم مقام‌های اسرائیلی شد.
در آن زمان کابینه بنیامین نتانیاهو پیش‌نویس مجموعه‌قوانین جدیدی را در دست بررسی داشت که یکی از آنها قانونی بود که امکان محدود کردن منابع مالی خارجی سازمان‌های غیردولتی اسرائیل را فراهم می‌کرد. مدافعان حقوق بشر این طرح را تلاش دولت برای مسدود کردن مسیرهای کمک مالی به سازمان‌های منتقد دولت اسرائیل می‌دانستند.
مائیر داگان، رئیس سابق سازمان موساد هم به تازگی در گفت‌وگو با روزنامه نیویورک تایمز با ابراز نگرانی از سرنوشت رژیم صهیونیستی به‌خاطر رفتارهای مقام‌های آن تهدید واقعی برای این رژیم را نظام سیاسی کنونی آن دانست. او در این گفت‌وگوی جنجالی گفت: ما در لبه پرتگاه قرار داریم. نمی‌خواهم غلو کنم و بگویم فاجعه نزدیک است اما حقیقتا ما با چالش‌های بسیار بدی روبه‌رو هستیم که در آینده رخ خواهد داد. ترور هدفمند افراد، برخورد مانند شهروند درجه دو با شهروندان عرب، شهرک‌سازی‌های غیرقانونی و محاصره نوار غزه از موارد مهمی است که بارها در گزارش نهادهای بین‌المللی به‌خاطر آنها رژیم صهیونیستی به نقض گسترده حقوق بشر متهم شده است. مقام‌های رژیم صهیونیستی پیش از انتخابات هم با کمال خونسردی چادرهای فعالان بین‌المللی حقوق‌بشر را که به شهرک‌سازی‌ها اعتراض داشتند خراب کردند تا نشان دهند که در پشت ادعای دمکراسی این رژیم، هیچ حرفی برای گفتن وجود ندارد.
قضاتی که قرار بود مستقل باشند
مقام‌های رژیم صهیونیستی به‌صورت تئوری بر مستقل‌بودن قوه‌قضاییه تأکید می‌کنند و آن را یکی‌از مهم‌ترین دستاوردهای خود می‌شمارند اما پرونده‌های مختلفی باعث اعتراض‌های جهانی در این رابطه شده است. به‌عنوان نمونه در سال۲۰۱۲ پس از سال‌ها کش و قوس یک دادگاه اسرائیلی اعلام کرد که دولت این کشور در مرگ راشل کوری، فعال صلح طلب آمریکایی که در برخورد با یک بولدوزر در این کشور کشته شد، مقصر نیست. در سال۲۰۰۹ این زن فعال آمریکایی در تلاش برای جلوگیری از تخریب خانه‌های فلسطینی بود که یک بولدوزر رژیم صهیونیستی با خونسردی از روی او رد شد. خانواده این دختر با طرح شکایت حقوقی در دادگاه‌های اسرائیل، از رژیم صهیونیستی شکایت کردند و خواستار پیگرد قانونی این دولت شدند اما در نهایت پس از سه سال با فشار ارتش و دولت رژیم صهیونیستی دادگاه اعلام کرد دولت اسرائیل مسئول «خسارت‌های وارده» نیست، چون این حادثه در جریان یک درگیری روی داده است. خانواده کوری ولت، رژیم صهیونیستی را مسئول قتل دخترشان می‌دانند و به‌شدت به این حکم اعتراض کردند.
در‌واقع دادگاهی در حیفا راننده بولدوزری را که راشل کوری را زیر گرفت از هرگونه اتهام قتل تبرئه کرده و شخص کوری را مسبب مرگ خود خواند! پرونده تام هاراندال، عکاس و فعال حقوق بشر انگلیسی هم مورد دیگری است که اعتراض فعالان حقوق بشر را به‌دنبال داشت. تام هاراندال که برای کمک به کودکان فلسطینی به غزه رفته بود به ضرب گلوله یک تک‌تیرانداز رژیم صهیونیستی کشته شد اما در نهایت شکایت پدر و مادر او به جایی نرسید و هیچ‌کس در این رابطه متهم نشد. خانواده هاراندال اعلام کرده‌اند که تحقیقاتشان نشان می‌دهد که سرباز عامل قتل پسرشان در زمان شلیک به او مشغول مصرف مواد‌مخدر بوده است. از زمان اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی این رژیم در وضعیت فوق‌العاده به سر می‌برد و این وضعیت هر سال توسط پارلمان تمدید می‌شود. چنین وضعیتی به مأموران امنیتی اجازه می‌دهد با فراغ بال به بازداشت منتقدان و مخالفان خود دست بزنند و آنها را بربایند.
