براساس مطالعات جامعه‌شناسی، هدف اصلی خشونت خانگی کودکان خردسال هستند. دومین نوع خشونت معمول در خانواده، خشونت شوهران علیه زنان است. خشونت درون خانواده بازتاب الگوهای کلی‌تر رفتار خشن است. بسیاری از مردانی که زنان و کودکانشان را از نظر فیزیکی مورد تعرض قرار می‌دهند، در زمینه‌های دیگر سابقه خشونت دارند. پذیرش فرهنگی شکل‌هایی از خشونت خانگی مانند تنبیه بدنی از عواملی است که میزان خشونت خانگی را افزایش می‌دهد.فرزندانی که شاهد این خشونت‌ها هستند همواره دچار ضربه‌های عاطفی می‌شوند که در زندگی آنها تأثیر بسزایی خواهد داشت.
این فرزندان از اختلال تنش‌زای پس از رویداد رنج می‌برند؛تمرکز خود را از دست می‌دهند و دچار بی‌خوابی، بی‌اشتهایی و تأخیر در رشد می‌شوند.در مورد این فرزندان به اشتباه تشخیص کمبود محبت داده می‌شود و از آنها پرسش نمی‌شود که آیا شاهد خشونت بوده‌اند. پسرانی که شاهد خشونت پدرانشان بر مادرانشان بوده‌اند به‌احتمال قوی خود نیز در زندگی زناشویی آینده این خشونت را باز تولید خواهند کرد و افسردگی، اعتیاد به مواد‌مخدر، بزهکاری و فرار از خانه در میان آنان شایع‌تر است. در نهایت اینکه فرزندانی که شاهد خشونت جسمی و جنسی بر مادران خود هستند خود نیز می‌توانند قربانی این خشونت‌ها باشند. سازمان بهداشت جهانی در نخستین مطالعه جهانی خود درباره خشونت علیه زنان نتیجه گرفته است که در هر ۱۸ ثانیه یک زن مورد حمله یا بدرفتاری قرار می‌گیرد. حتی باردار بودن، زنان را از خشونت مردان مصون نمی‌دارد.
خشونت علیه زنان امری پنهان است زیرا بسیاری از زنان در جوامع مختلف به دلایلی همچون مجازات سخت و عدم‌حمایت‌های قانونی از ابراز آن خودداری می‌کنند. خشونت علیه زنان مرز نمی‌شناسد و محدود به جوامع عقب‌مانده نیست. در همه جای دنیا زنان کم‌و‌بیش مورد انواع خشونت‌های جسمی، جنسی و کلامی واقع می‌شوند.
۳۰تا ۳۵درصد زنان آمریکایی مورد آزار جسمی شوهرانشان قرار می‌گیرند و ۱۵ تا ۲۵ درصد آنها هنگام بارداری نیز مورد ضرب‌و‌شتم واقع می‌شوند. همچنین از هر ۱۰ قربانی زن سه نفر توسط شوهر یا سایر مردان کشته می‌شوند. در شیلی ۶۳درصد زنان مورد آزار جسمی قرار می‌گیرند. ۴۱درصد زنان هند بر اثر آزار جسمی همسران خود دست به‌خودکشی می‌زنند. در بنگلادش بیش از ۵۰ درصد قتل‌ها ناشی از خشونت مردان است.
بنا به گزارش نهـاد زنــان ملل متحد (UNWOMEN) منتشرشده در 24دسامبر 2012، در سال 2005در کشور هند، یک کمپین در مورد حمایت از زنان در مقابل خشونت خانگی تشکیل شد که نهایتا منتهی به تصویب «قانون حمایت از زنان در مقابل خشونت خانگی» شد.
تا قبل از تصویب این قانون، در کشور هند نه تعریف حقوقی مشخصی از خشونت خانگی وجود داشت و نه قانون خاصی که این اقدام را جرم‌انگاری کند. صندوق امانی ملل متحد برای پایان‌دادن به خشونت علیه زنان از اقدامات ملی در کشور هند برای مقابله با خشونت علیه زنان حمایت به عمل آورد و مؤسسه‌ای تحت عنوان «انجمن حقوق‌دانان در مورد حقوق زنان»(LCWRI) عمده فعالیت‌ها را در این زمینه به انجام رسانده است.
این مؤسسه در سال2012 مبادرت به ارائه گزارشی تحت عنوان «از کمپین تا نظارت» کرد. لازم به توضیح است که ایندیرا جیسینگ، مدیر این مؤسسه هندی، یکی از اعضای کمیته منع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان CEDAW نیز هست. از این رو، تمامی اقدامات به‌عمل آمده توسط این مؤسسه در کشور هند در ارتباط با منع تبعیض علیه زنان دقیقا در راستای اهداف و استراتژی‌های کمیته منع تبعیض است. بنا به اذعان این مؤسسه، پیام اصلی اقدامات اخیر در کشور هند در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان، محو هرگونه پدرسالاری و ایجاد تساوی مطلق در تمامی امور و شئون خانواده است.
برابری در حق و تکلیف
آنچه مسلم است اینکه کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان و به تبع آن کمیته منع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان، فارغ از بحث حقوق زنان، صرفا یک استراتژی خاص را دنبال می‌کند و آن عبارت است از: «برابری و تساوی مطلق زنان و مردان در تمامی حقوق و تکالیف». حال آنکه اجرا و پیاده کردن این استراتژی در عمل، منجر به نقض جدی حقوق زنان و نادیده گرفتن ویژگی‌های جسمی و روانی طبیعی آنان- که قطعا با مردان متفاوت است- شده است.
به‌طور نمونه کمیته منع تبعیض، در نظریه تفسیری شماره 21صراحتا اعتراف کرده که در حال حاضر در بسیاری از کشورهای عضو کنوانسیون، معضل اصلی زنان، عدم‌مسئولیت‌پذیری مردان در قبال همسر و به‌خصوص فرزندان است. در این رابطه کمیته خاطرنشان کرده که در خانواده‌های کنونی، زنان از یک سو ملزم به ایفای تکالیف اقتصادی در قبال خانواده و به‌طور مساوی با مردان هستند و از سوی دیگر، در خانواده و در قبال فرزندان، مردان هیچ مسئولیتی نمی‌پذیرند. بنابراین زنان به‌طور مضاعف در قبال فرزندان خود دارای مسئولیت هستند.
واضح است که اکنون استراتژی کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان و کمیته مربوطه با شکست جدی مواجه است؛ لیکن بسیاری از کشورها خصوصا کشورهای در حال توسعه صرفا درصدد الگوبرداری کورکورانه از کلیشه‌های طراحی‌شده توسط کمیته منع تبعیض علیه زنان هستند.
اقدامات اخیر در کشور هند که به‌منظور مقابله با خشونت علیه زنان صورت پذیرفته است، از دو‌جهت قابل نقد و بررسی به‌نظر می‌رسد: اولا هدف اصلی برقراری تساوی و تشابه میان زنان و مردان در امور خانواده صرف‌نظر از تأمین مصالح خانواده و حتی خود زنان، برشمرده شده و ثانیا در این طرح‌ها و برنامه‌ها خواست‌ها، تمایلات و ویژگی‌های فرهنگی و بومی زنان نادیده انگاشته شده است؛ بنابراین فاقد کارایی لازم خواهد بود. ازجمله نکات مثبت «قانون حمایت از زنان در مقابل خشونت خانگی» این است که سعی‌شده مکانیسم‌های قضایی لازم جهت دسترسی زنان قربانی خشونت به حق دادرسی عادلانه درنظر گرفته شود.
یک معضل جهانی
این امر را نمی‌توان انکار کرد که اکنون ارتکاب خشونت خانگی علیه زنان در تمامی جوامع، از جوامع توسعه‌یافته اروپایی گرفته تا جوامع درحال توسعه آسیایی و آفریقایی، به‌عنوان یک معضل جهانی محسوب می‌شود. به‌طور نمونه اخیرا تصویب کنوانسیون مقابله با خشونت خانگی در اتحادیه اروپا حاکی از آن است که این جوامع نیز به‌رغم عضویت در کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان و اجرای سیاست‌های افراط‌گرایانه در زمینه نادیده‌گرفتن تفاوت‌های طبیعی میان مردان و زنان و تأکید غیرمعقولانه بر برابری و تساوی مطلق و به‌عبارت بهتر، تشابه میان زنان و مردان، هنوز با معضل ارتکاب خشونت خانگی علیه زنان دست به گریبان هستند.در میان کشورهای جهان و از یک‌سو میان کشورهای آفریقایی اتیوپی بیشترین میزان خشونت‌های خانگی علیه زنان را دارد. این نوع و شیوه‌های اعمال خشونت خانگی در فرهنگ‌ها از کشورهای گوناگونی حتی اروپایی بسیار متفاوت است. میزان خشونت خانگی، به‌خصوص از نوع فیزیکی در کشورهای آفریقایی بالاتر از 50درصد است.اما در بسیاری از کشورها مسئولان با انجام روش‌های مناسب غربالگری و شناسایی قربانیان خشونت خانگی، روش‌ها و سیاست‌هایی در جهت درمان و حمایت از این نوع افراد در جامعه به‌کار گرفته‌اند و به زنانی که مورد خشونت همسران خود قرار می‌گیرند، آموزش‌های ارتباط صحیح با همسر داده می‌شود تا کمتر مورد خشونت قرار بگیرند.
اقدام دولتی
دولت ترکیه نخستین دولت تصویب‌کننده کنوانسیون شورای اروپا در مورد پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی(CAHVIO) است. نهاد زنان ملل متحد، اخیرا از عضویت دولت ترکیه در کنوانسیون شورای اروپا در مورد پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی(CAHVIO) ابراز خشنودی کرده است. درحالی‌که هنوز کشورهای اروپایی در مورد به عضویت درآمدن در این کنوانسیون به اتفاق نظر نرسیده‌اند، دولت ترکیه به‌عنوان نخستین کشور به این کنوانسیون پیوسته است. نکته قابل تأمل این است که دولت ترکیه در دهه‌های اخیر به‌منظور تبری‌جستن از اتهامات نقض حقوق بشر که از سوی شورای اروپا متوجه آن است، خصوصا در زمینه حقوق زنان، مبادرت به اتخاذ اقداماتی شتاب‌زده و حتی در برخی موارد مغایر با موازین شرع مقدس اسلام کرده است؛ به‌طور نمونه می‌توان به قوانین ممنوعیت حجاب در مدارس ترکیه اشاره کرد.
در این ارتباط می‌توان به رأی دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه لیلا شاهین(leylaShahin )که علیه دولت ترکیه درخصوص قانون منع حجاب در این کشور مطرح شد، اشاره کرد. این دیوان در این قضیه صراحتا با استناد به پاراگراف سه ماده 14در مورد شروط محدودکننده آزادی مذهب، اذعان کرد که ممنوع‌کردن حجاب در مدارس عمومی به‌عنوان یک اقدام مقتضی و متناسب برای حمایت از حقوق و آزادی‌های دیگران و حفاظت از نظم عمومی قلمداد می‌شود. در این قضیه، صراحتا اجرای شروط محدودکننده آزادی مذهب طبق ماده 14 منجر به نقض حق آموزش کودکان و جوانان دانسته شد.
به گزارش نهاد زنان ملل متحد، دولت ترکیه که یک کشور اسلامی است، نخستین دولتی است که بدون هیچ‌گونه حق شرطی به کنوانسیون شورای اروپا در مورد پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (CAHVIO) پیوسته است. همچنین دولت ترکیه خاطرنشان کرده است که هر چه سریع‌تر مقدمات لازم جهت واردکردن کنوانسیون مذکور به قوانین و مقررات ملی این کشور را فراهم خواهد کرد. به علاوه این دولت اعلام کرد که در این کشور در سال2013، 14 مرکز نظارتی جهت مقابله با ارتکاب خشونت علیه زنان دائر خواهد شد و «برنامه عمل ملی در مورد مقابله با خشونت علیه زنان» را مورد ارزیابی قرار داد و از ترتیب دادن مکانیسم‌های ملی تحقیق در موارد ارتکاب خشونت علیه زنان خبر داد.
دولت ترکیه این اطمینان را به شورای اروپا داده است که اقدامات مؤثری جهت ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی در زمینه برابری جنسیتی در تمام زمینه‌ها و نیز آموزش جامعه مدنی در مقابله با خشونت علیه زنان به عمل آورد. همچنین دولت ترکیه از انجام اقداماتی به مناسبت هشت مارس روز جهانی زن و 25نوامبر2013 که روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان است، خبر داد.
در ایران
خشونت علیه زنان جا و مکان خاصی ندارد. در خانه یا خیابان یا محل کار زنان با انواع خشونت روبه‌رو هستند. در بسیاری از کشورها مراکزی به نام خانه‌های امن وجود دارد که زن خشونت‌دیده تا زمانی که خطر تهدیدش می‌کند به آنها پناهنده می‌شود ولی در ایران هنوز چنین خانه‌های امنی وجود ندارد که زنان بتوانند به آن پناهنده شوند. تأثیری که خشونت روی زن می‌گذارد بیش از آنکه جسم را بخراشد روح را جریحه‌دار می‌کند و به او احساس موجودی بی‌اراده و منفعل می‌دهد. متأسفانه در ایران مرکزی برای ترمیم جراحت‌های این زنان وجود ندارد.
اثبات خشونت خانگی توسط زنان بسیار مشکل است و مسئولان معتقدند چون خشونت در حریم خانه اتفاق می‌افتد و خانه هم جزو محیط خصوصی افراد است بنابراین ما وارد حریم خصوصی آنها نمی‌شویم.
اگرچه برخی کارشناسان نظرات متفاوتی در این زمینه ارائه داده‌اند و برخی، دوسال اول زندگی مشترک، برخی، ازدواج در سنین پایین‌تر و برخی نیز پنج سال بعد از ازدواج را بیشترین زمان اعمال خشونت اعلام کرده‌اند اما براساس تحقیقات صورت‌گرفته 20تا 30سالگی بیشترین میزان خشونت‌های خانگی اتفاق می‌افتد.
خشونت‌های خانگی ربطی به فرهنگ، سطح تحصیلات، نوع شغل، خانواده و محل زندگی افراد ندارد اما افراد معتاد، بزهکاران و کسانی که سابقه زندان داشته‌اند بیشتر علیه همسران خود خشونت اعمال می‌کنند.همچنین خشونت‌های روانی و جنسی در ایران نادیده گرفته می‌شود. به‌دلیل اینکه در ایران زنانی که مورد خشونت‌های فیزیکی قرار گرفته‌اند باید برای اثبات خشونت خود به پزشکی قانونی مراجعه کنند، مشکل است؛ درنتیجه نمی‌توان آماری در این زمینه ارائه داد. این در حالی است که اختلالات روحی و روانی مهم‌ترین عوارض خشونت‌های خانگی هستند.
در بسیاری از موارد زمانی که خشونت جسمی و فیزیکی باشد، می‌تواند در حالت شدید منجر به قتل فرد شود ولی در خشونت‌های جنسی و روانی، افسردگی، اضطراب، انزوا و سایر اختلالات روانی ازجمله عوارض این نوع خشونت است.
زنان امروزی برخلاف گذشته به‌دلیل بالارفتن سطح تحصیلات و استقلال اقتصادی، زیر بار خشونت‌های خانگی نمی‌روند و در نتیجه درخواست طلاق می‌دهند تا خشونت را تحمل نکنند.
