اصل پندنامه، نصیحت‌نامه‌ای بود به‌گونه طنز و با کلامی بسیار شیرین و دلنشین. نویسنده در تمام داستانک‌هایی که در این کتاب گنجانده، خواننده را به پیگیری علت اصلی وقایع ترغیب می‌کند و نه معلول. نثر و نگارش کتاب هم شبیه نوعی بحر طویل خواندنی است، به صورتی که خواننده نمی‌تواند تا پایان کتاب، چشم از نوشته‌ها برگیرد.
در یکی از این پندنامه‌ها به شیوه داستانک، آمده است که در یکی از روستاهای بلاد سمرقند، زنی بر اثر خوردن نانی که با ادویه هندی پخت شده بود، در دم جان سپرد. شوهر آن زن، شکایت به قاضی برد. قاضی، حکیم را مأمور کرد که نان را معاینه کند تا اگر علت مرگ از نان باشد، نانوا به محکمه فراخوانده شود. حکیم به اطلاع قاضی رساند که ادویه سخت مانده و فاسد بوده و سبب مرگ آن زن شده است. قاضی نانوا را به محکمه خواند و نانوا، مکلف شد فروشنده ادویه را معرفی کند و در فرجام پس از آنکه پنج نفر از بازرگانان به دادگاه آمدند و ادویه توسط آنان دست‌به‌دست شده بود، واردکننده ادویه از هندوستان پیدا شد. قاضی حکم کرد که انبارش را بکاوند و ببینند که ادویه فاسد دارد یا خیر. از قضا، انبوهی ادویه فاسد، از همانگونه که در پخت نان مصرف شده بود، یافته شد. پس واردکننده به حکم قاضی به مجازاتی سخت محکومیت یافت و اموالش مصادره شد و به خانواده زن متوفی تعلق گرفت.
این دقت و درایت که در عصر عضدالدوله دیلمی در یک منطقه برقرار بوده، جالب است و جای تأمل دارد. هفته گذشته، در میان خبرهای صفحه اول مطبوعات، ازجمله دو مسئله روز جلب توجه می‌کرد؛ یکی واردات گندم‌های آلوده که ممکن است مصرف‌کنندگان را بیمار کند و دیگری واردات سموم دفع آفات نباتی غیراستاندارد و سرطان‌زا که همراه فراورده‌های کشاورزی می‌تواند وارد خون مصرف‌کننده شود و او را بیمار کند. ظاهرا بحث میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به ویژه کمیسیون‌های بهداشت و کشاورزی با دستگاه‌های اجرایی مربوطه جریان یافته بود. صرف‌نظر از اینکه تا چه اندازه، شایعات مربوط به بیماری‌زا بودن گندم‌های وارداتی و همچنین سموم کشاورزی صحت دارد یا خیر- که قطعا با بررسی‌های نهایی مشخص خواهد شد- این پرسش مطرح است که چرا در مبادی ورودی کشور پایگاه‌های قرنطینه برای بررسی دقیق این قبیل کالاها و فراورده‌ها وجود ندارد و اگر چنین نظارتی برقرار بوده است چطور و چگونه گندم‌های آلوده و سموم مسئله‌دار و غیراستاندارد تا انبارهای توزیع حمل می‌شوند که مسئله آلودگی و بیماری‌زایی آنها پیش کشیده می‌شود؟ در حالی که با بودن پست‌های قرنطینه می‌توان به راحتی با بررسی سریع و دقیق یک کالا یا فراورده وارداتی، از ورود آن به داخل کشور جلوگیری کرد.
از آنجا که این مشکل تازگی ندارد و پیش‌تر در مورد گوشت و برنج وارداتی از خارج نیز بحث‌های مشابهی راه افتاده بود، به نظر می‌رسد که نظارت قانونمند و پیوسته بر کار واردات و واردکنندگان محصولات غذایی، چنان‌که باید وجود ندارد یا بنابر برخی ملاحظات و رانت‌ها، این کالاها بدون رسیدگی و نظارت پست‌های قرنطینه به داخل کشور راه می‌یابند. در هر صورت، چنین غفلت‌هایی می‌تواند گاهی نتایج فاجعه‌باری داشته باشد. سامانه نظارت و کنترل محصولات غذایی وارداتی باید چنان نیرومند و گسترده و به‌روز باشد که هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی نتواند با دورزدن چنین سامانه‌ای کالاهای معیوب یا محصولات غذایی آلوده وارد کشور کند. به هر حال اگر پست‌های قرنطینه داریم باید با اختیارات و امکانات نظارتی قوی‌تری، عهده‌دار کنترل واردات باشند و اگر نداریم باید هرچه سریع‌تر چنین پست‌هایی در تمامی مبادی ورودی کشور برقرار شود. بدیهی است که در این صورت، پیامد سوء هرگونه محصول غذایی یا کالای وارداتی بر مصرف‌کنندگان دامنگیر پست‌های قرنطینه خواهد شد و اصولا باید برای اشخاص یا شرکت‌هایی که از روی فرصت‌طلبی و منافع شخصی، چنین محصولات و کالاهایی را وارد کشور می‌کنند، طبق قانون، مجازات‌های سنگین درنظر گرفته شود و بخش‌های خصوصی یا دولتی نباید از این مجازات‌های درخور و قانونی درامان باشند. از یاد نبریم که تنها با ضریب اطمینان پایدار می‌توان نگرانی روز افزون جامعه را بابت واردات بی‌حساب کالاهای معیوب و محصولات غذایی مسئله‌دار کاهش داد.
