به گزارش خبرگزاری رویترز این قانون جدید در هنگامه افزایش خارجی‌ستیزی در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به تصویب رسیده است. بریحیت زایپرس، وزیر دادگستری آلمان که ریاست نشستی متشکل از همتایان خود از سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به همراه تعدادی از وزرای کشور ا عضای اتحادیه بر عهده داشت، تصویب این قانون پس از رایزنی‌های شش ساله را نشانی از بلوغ سیاسی این اتحادیه توصیف کرد.
قانون جدید باید به تصویب پارلمان‌همه کشورهای عضو نیز برسد تا به عنوان قانونی واحد در سراسر اتحادیه اروپا به مرحله اجرا درآید در حالی که براساس چارچوب سیاستگذاری این اتحادیه، کشورهای عضو محق به بازنگری زیرمجموعه‌های قوانین مشترک و تعیین مجازات جرایم منطبق با قوانین داخلی خود هستند.
اگر چه حاضران در نشست بروکسل از مصوبه جدید به عنوان گامی بلند به جلو در زمینه مقابله با جرایم مبتنی بر انزجار که زمینه‌ساز وقوع جنایات علیه افراد غیربومی است، یاد کردند اما آنچه در این نشست به آن اشاره نشد این که در صورت اجرایی‌شدن این قانون، انکار هولوکاست به عنوان یکی از مواردی که به ادعای اروپایی‌ها جنایتی برگرفته از نفرت از قوم یهود است در همه کشورهای عضو اتحادیه اروپایی جرم تلقی خواهد شد.
فرانکو فراتینی، وزیر دادگستری اتحادیه اروپا تنها مقام حاضر در این نشست بود که به طور ضمنی به منع قانونی مخالفت و انکار هولوکاست در این قانون اشاره کرد. او گفت: اروپا جایی برای خشونت‌های نژادپرستانه و رویکردهای ضدیهودی نیست.
در این قانون از کشورهای اروپایی خواسته شده برای کسانی که موارد مشهود نسل‌کشی چون آنچه از آن تحت عنوان کشتار یهودیان طی جنگ دوم جهانی توسط آلمان نازی (هولوکاست) یا نسل‌کشی رواندا یاد می‌شود تا سه سال حبس در نظر گرفته شود.
علاوه بر آن کشورهای عضو ملزم به تحت تعقیب قرار دادن و استرداد محکومان دادگاه‌های بین‌المللی چون دادگاه بین‌المللی جنایت در لاهه می‌شوند.
هنوز مرکب امضاهای این مصوبه خشک نشده که برخی از چهره‌های سیاسی در اروپا و به ویژه گروه‌های مدنی از آن به عنوان ابزاری برای تحدید آزادی بیان و مانعی بر سر راه فعالیت رسانه‌های آزاد یاد کردند.
گراهام واستون، از اعضای انگلیسی پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه می‌گوید: تلاش برای هماهنگ‌کردن قوانین حقوقی در اروپا ناقض تفاوت‌‌های فرهنگی در این قاره و اقدامی غیرضروری و بی‌نتیجه است.
او می‌افزاید: اگر قرار باشد این قانون به درستی اجرا شود پنجره‌ای به موضوعات مناقشه‌انگیز گذشته چون نسل‌کشی ارامنه می‌گشاید. دلیلی ندارد اروپا با این گونه اقدامات در صدد قانونگذاری در مورد تاریخ برآید.
این قانون در حالی به تصویب اتحادیه اروپا رسید که برخی کشورهای اروپایی پیش از این نیز قوانین سرسختانه‌ای در ممنوعیت جنایت مبتنی بر انزجار، یهودستیزی و نفی هولوکاست داشتند. در فرانسه که سختگیرانه‌ترین قوانین را در این زمینه دارد ژان ماری لوپن، کاندیدای راست‌گرای ریاست جمهوری فرانسه به تلاش برای بهانه‌تراشی برای جنایات صورت گرفته در جنگ دوم جهانی متهم شده است.
حاضران در نشست روز پنجشنبه درخواست استونی، لیتوانی و لاتویا که از جمهوری‌های پیشین اتحاد جماهیر شوروی و از اعضای جدید این اتحادیه هستند را برای مستثنی شدن موضوعات تاریخی مربوط به دوران حاکمیت کمونیست‌ها بر این سه کشور از شمول قانون جدید را رد کردند.
گروه‌های حقوق بشر این قانون را ضعیف و فاقد جامعیت لازم توصیف کرده‌اند. به انتقاد این گروه‌ها حداقل انتقادی که به این قانون وارد است این که در ضمن آن دست دولت‌ها برای هر احتراز از مجازات افراد یا گروه‌هایی که برخورد با آن‌ها می‌تواند ناآرامی عمومی را به دنبال داشته باشد، باز گذاشته شده است.
