اجلاس سران بیست و هفت کشور اروپایی به ریاست آلمان در بروکسل آغاز شد.
مخالفت‌ها در این اجلاس بخصوص از جانب انگلیس و لهستان بر سر پیمان جدیدی‌است که قرار است جایگزین قانون اساسی اروپا شود.
در متن جدید ضمن حفظ برخی مفاد قانون اساسی پیشنهادی اتحادیه اروپایی که 18 کشور تاکنون به آن رأی داده‌اند، تشکیل یک کنفرانس بین دولتی برای نهایی کردن متن پیش‌بینی شده‌است.
آلمان، ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا و خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا پیشاپیش درباره تلاش برای جلوگیری از شکست این نشست که آخرین تلاش برای این دوره ریاست این کشور است، هشدار داده‌اند.
مشکل اساسی بر سر نظام رأی‌‌گیری موسوم به اکثریت مضاعف است، بر اساس این شیوه به جای اتفاق آرای کشورها، نظر اکثریت جمعیت اعضای اتحادیه اروپا لحاظ می‌شود. در واقع رأی 55 درصد کشورها یا به عبارتی 65 درصد جمعیت عضو برای هر مصوبه نیاز است.
انگلیس پیشتر نیز با پیوستن به پول واحد اروپایی و مرزهای مشترک شنگن، مخالفت کرده‌بود و تهدید کرده که به متن جدید نیز مانند لهستان رأی منفی خواهد داد.
روند تأیید قانون اساسی اتحادیه اروپا پس از رأی منفی مردم فرانسه و هلند در همه‌پرسی سال 2005 به بن‌بست خورده‌است.
نشست فعلی سران اروپایی که در آستانه آن تظاهرات گسترده‌ای از سوی سندیکاه‌های مختلف اروپایی در جهت حفظ حقوق بنیادین در منشور جدید برگزار شد، با دشورای‌های تازه‌ای روبه‌رو شده‌است.
