افزایش چندین‌برابری قیمت کالاهای مصرفی، اقلام خوراکی و محصولات صنعتی در حالی به واقعیت انکار‌ناپذیر بازار تبدیل شده که از ابتدای امسال دست‌اندرکاران تنظیم بازار از ذخایر مطمئن کالایی و تشدید نظارت‌ها به‌عنوان راهکارهای اصلی مقابله با گرانی و گرانفروشی یاد کرده‌اند. باوجوداین نوسان نرخ ارز، افزایش هزینه تمام‌شده تولید و مشکلات تأمین و عرضه کالا زمینه فرصت‌طلبی برخی افراد برای احتکار، کم‌فروشی و گرانفروشی کالاها و خدمات در سال‌جاری را فراهم کرده است.
همچنین نباید از تأثیر انتظارات تورمی ناشی از نوسان نرخ ارز و آزاد‌سازی قیمت برخی کالاها و خدمات بر بازار مصرف در افزایش بی‌رویه قیمت‌ها غفلت کرد. با این واقعیت‌ها به‌نظر می‌رسد سیاستگذاری‌های ستاد تنظیم بازار برای مهار قمیت‌کالاها و خدمات و تشدید نظارت‌ها تأثیر چندانی در تثبیت یا جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها نداشته و در تازه‌ترین تحولات بازار، قیمت برخی کالاهای اساسی، اقلام خوراکی و محصولات صنعتی مانند گوشت قرمز، مرغ و برنج و خودرو به‌طور رسمی و غیررسمی افزایش بی‌رویه‌ای داشته است. گرچه مسئولان تلاش دارند تا این افزایش قیمت‌ها را مقطعی و ناشی از نوسان نظام عرضه قلمداد کنند اما همواره مصرف‌کنندگان زیان این افزایش قیمت‌ها را با پرداخت بهای بیشتر برای تأمین مایحتاج ضروری خود پرداخت کرده‌اند. همچنین درحالی‌که برخوردهای نظارتی تأثیر چندانی در مقابله با گرانفروشی نداشته است، درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها با تخلف گرانفروشان به جیب دولت واریز شده و عملا این برخوردها نفعی برای مصرف‌کنندگان نداشته است.دیدگاه‌های علی پور‌کاوه، مدیرکل تأمین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد مکانیسم‌های تنظیم بازار و علل افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را می‌خوانید.
- به‌طور مشخص وزارت صنعت از ابتدای امسال چه مکانیسمی برای تنظیم بازار کالاهای مختلف درپیش گرفته است؟
با توجه به آثار اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری و تجربه ناشی از اجرای این قانون در سال گذشته در زمینه رفتار مصرفی خانوارها، عملکرد تجاری وارد‌کنندگان کالا و تأثیری که این موضوعات بر دو‌بخش تأمین (دو مولفه تولید و واردات) و تقاضا داشت، با محوریت معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی‌های لازم صورت گرفت و با آسیب‌شناسی این آثار در سال گذشته، نقش دستگاه‌های مختلف در تنظیم بازار امسال مشخص شد. در ادامه علاوه بر کار‌گروه‌های موجود، کار‌گروه‌های تخصصی تأمین، توزیع و نظارت تشکیل شد. در بخش تأمین کار‌گروه‌های تولید داخلی با حضور دستگاه‌های اجرایی متولی تولید و از سوی دیگر سازمان توسعه تجارت و تشکل‌های عمده وارداتی فعال شده و با رصد آخرین وضعیت تأمین، برنامه‌ریزی لازم صورت می‌گیرد. در زمینه نظارت نیز کار‌گروه‌های تخصصی متشکل از سازمان حمایت، بازرسی شورای اصناف، تشکل‌های توزیعی و انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از ابتدای سال فعال شدند.در کار‌گروه‌های توزیع به‌عنوان بعد سوم این فرایند نیز شرکت‌های پخش، شورای اصناف و مرکز اصناف و بازرگانان، انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و معاونت بازرگانی داخلی وزارتخانه به‌عنوان دستگاه‌های ستادی فعال بوده و تلاش شد تا این سه کارگروه تخصصی که در سال‌های قبل همانند امسال حضور فعالی نداشتند در استان‌ها نیز تشکیل شود.
- این فرایند در تنظیم بازار استان‌ها چگونه پیش‌بینی شده بود؟
در راس هرم سه کارگروه تخصصی مذکور در استان‌ها، کمیسیون تنظیم بازار استان با حضور استانداران یا نمایندگان آنها، ستاد و کمیسیون‌های تنظیم بازار استان‌ها شکل گرفت و اهداف مختلفی برای آنها ترسیم شد. در کارگروه تأمین، نیازسنجی استانی و منطقه‌ای یعنی اینکه چه بخشی از کالاهای مورد نیاز بازار را می‌توان از طریق استان‌های همجوار یا واردات تأمین کرد و در بخش توزیع نیز تسهیل و تجهیز شبکه‌های توزیع و اینکه اتصال بین شبکه‌های شهرستانی به استانی و استانی به ملی باید چگونه باشد مورد بررسی قرار گرفت و نهایی شد. در زمینه نظارت نیز راهکارهای تأثیر‌گذار نظارتی و پایش بازار اعم از کیفیت، موجودی و قیمت کالاها و رصد ورودی کالاها از گمرکات به شبکه‌های توزیع با استفاده از ابزارهای مختلف مانند سامانه شبنم، سامانه 124و... مدنظر قرار گرفت. در نهایت گزارش فعالیت همه این کار‌گروه‌ها در ستاد تنظیم بازار کشور که روزهای دوشنبه تشکیل می‌شود ارائه و تصمیماتی اتخاذ می‌شود که براساس آن سهم هر استان یا بخش در ذخیرهسازی افزایش یافته و یا ذخایر حداقلی کالاهای مختلف برای برخی بخش‌ها تأمین شود. در زمینه نظارت راهکارهای تقویت ابزارهای نظارتی، اخذ مجوزها و تأمین اعتبارات مدنظر قرار گرفت و در زمینه توزیع نیز برای رفع نارسایی‌های شبکه در هماهنگی با شهرداری‌ها، وزارت کشور و سایر دستگاه‌ها و رفع مشکلات حمل‌ونقل چاره‌جویی شد. اجرایی شدن تصمیمات این سه گروه هر هفته در ستاد تنظیم بازار بررسی می‌شد و بعضا مستلزم مصوبات هیأت دولت بود که هر هفته سه‌شنبه‌ها در کارگروه کنترل بازار دولت مصوب و تصمیمات لازم اتخاذ شده است.
- با توجه به تجربه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته و شرایط خاص اقتصادی امسال، رویکرد‌های کنونی تنظیم بازار چه تفاوتی با سال گذشته داشته است؟
در اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها با انجام مطالعات لازم و مشخص شدن اهمیت کالاهای مختلف در سبد مصرفی خانوار و درصد تأثیر‌پذیری این کالاها از اجرای قانون مذکور، ذخیرهسازی مطمئن کالایی با استفاده از توانمندی بخش خصوصی صورت گرفت و در مراحل اولیه اجرای این قانون توزیع نقش مهمی در کنترل قیمت کالاهای اساسی داشت. با توجه به تجربیات اجرای مرحله نخست قانون و مشخص شدن اینکه آثار و تبعات آن در کدام بخش‌ها کمتر یا بیشتر بوده و در نهایت چه تصمیمی توسط وزارت صنعت گرفته شده است، برای تنظیم بازار امسال تکالیفی برای شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام با اخذ مجوزهای تأمین تسهیلات و ارز مورد نیاز اتخاذ شد و تکالیفی برای شرکت بازرگانی دولتی برای ذخیرهسازی گندم، شکر خام و روغن خام تعیین شد تا این شرکت برای ذخیرهسازی گردشی نیاز کشور به‌مدت چهار ماه اقدام کند. همچنین در مورد نهاده‌های کنجاله، جو، ذرت و دو قلم ماده پروتئینی گوشت قرمز و مرغ اعتبارات لازم برای شرکت پشتیبانی امور دام تأمین و برای ذخیره گردشی مطمئن تلاش شد و در کنار آن وارد‌کنندگان بخش خصوصی این حوزه‌ها نیز با محوریت دو شرکت مذکور بیشتر به‌کار گرفته شدند و صرفا به دو شرکت دولتی برای تأمین و ذخیرهسازی کالاهای اساسی تکیه نشد و هر آنچه بخش خصوصی وارد کرده بود براساس تفاهمنامه‌ها توزیع شد و در این راستا شرکت بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام به‌عنوان محور کار و معاونت بازرگانی داخلی پیگیر این موضوع بوده و هم نیاز کالایی را اعلام وهم برای تأمین تسهیلات و ارز مرجع اقدام کردند. در واقع این سیاست جایگزین رویکرد قبلی به ذخیرهسازی کالاها در اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها شده و همچنان ادامه دارد.
- به‌رغم این سیاست‌ها و اولویت‌بندی کالاها برای تأمین و تخصیص ارز مرجع، چرا شاهد افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی در بازار هستیم؟
تغییرات نرخ ارز منجر به اولویت‌بندی کالایی، تدوین و ابلاغ سیاست‌های تجاری به گمرکات کشور شد با وجود این در مورد کالاهای اساسی که حتی پیش از اولویت‌بندی نیز ارز مرجع دریافت می‌کردند، سعی شد پس از اولویت‌بندی این کالاها مشمول ارز مرجع مانده و حذف نشوند. گرچه در بخش حمل‌ونقل، نگهداری و انتقال ارز با مشکلاتی مواجه بوده‌ایم اما سعی شد با استفاده از مکانیسم‌ها و راهکارهای بسیاری که توسط بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی متولی تأمین و ذخیرهسازی کالا شکل گرفته بود، این مشکلات مرتفع شود. با وجود این برخی هزینه‌های حمل‌ونقل و نگهداری بر قیمت تمام‌شده این کالاها تأثیر گذاشت اما اینکه فرایند تخصیص ارز مرجع برای این کالاها با مشکل مواجه شده باشد، چنین موضوعی را شاهد نبوده‌ایم.
- اما اکنون مناقشه تأمین و تخصیص ارز مرجع یا مبادله‌ای به‌عنوان یکی از عوامل مهم افزایش بی‌رویه قیمت کالاهایی مانند گوشت قرمز، برنج و... مطرح است، این موضوع را تا چه حد می‌پذیرید؟
باید بپذیریم که قیمت کالاهای مشمول ارز مرجع با نرخ آزاد این کالاها تفاوت دارد و پایین‌بودن قیمت کالاهای مشمول ارز مرجع جذابیت بیشتری را برای رشد تقاضا در این گروه کالایی فراهم کرد اما با فراهم‌شدن امکان تأمین ارز مبادله‌ای برای واردات این کالاها، زمینه و بستر تأمین این کالاها بیشتر شده با وجود این هنوز ارز مرجع برای واردات این کالاها تخصیص می‌یابد و به میزان نیاز کشور ثبت سفارش و تخصیص ارز نیز صورت گرفته است. تخصیص ارز مبادله‌ای برای واردات کالاهای اساسی برای مراکز عمده مصرف این کالاها پیش‌بینی شده تا متقاضیان بتوانند با ارز حاصل از صادرات یا ارز مبادله‌ای نسبت به تأمین نیاز خود اقدام کنند و در این زمینه اشکالی وجود ندارد.
- یعنی تأثیر این موضوع در افزایش قیمت‌ها را رد می‌کنید؟
به‌نظر من این موضوع تأثیر چندانی در افزایش قیمت برخی کالاها نداشته است. در واقع شکل‌گیری توازن در عرضه و تقاضا برای کالاهای مختلف زمینه‌ساز ثبات قیمت‌هاست و وقتی تقاضا برای کالاها افزایش یافته و تعادل لازم ایجاد نشود، قیمت‌ها افزایش می‌یابد و اصلا بر همین اساس امکان تأمین کالا با ارز مبادله‌ای فراهم شده تا بهتر بتوان به نیاز بازار مصرف پاسخ داد. در هفته جاری ثبات قیمت برخی کالاهای اساسی را که طی چند روز گذشته با نوسان همراه بوده شاهد خواهیم بود.
- برخی معتقدند دولت عمدا بازار را در آستانه شب عید رها کرده تا در روزهای آینده قیمت‌های افزایش‌یافته تثبیت شود؛ این موضوع تا چه حد صحت دارد؟
نه این موضوع را تأیید نمی‌کنم و ممکن است فضا‌سازی‌‌هایی در این زمینه صورت گرفته و آثار روانی نیز داشته باشد. براساس برنامه‌های تولید، توزیع و موجودی کالاها به تقاضای بازار پاسخ خواهیم داد ضمن اینکه نظارت بر عرضه و قیمت کالاها نیز تشدید خواهد شد و امکان اعمال نظارت بر بازار کالاهای اساسی از طریق سامانه گمرک، بانک مرکزی و سامانه 124و شبکه‌های توزیع وجود دارد. با این شرایط اعتقادی به رها‌سازی قیمت کالاهای اساسی در بازار ندارم.
- یعنی تغییری در فرایند قیمت‌گذاری و نظارت بر کالاها صورت نگرفته است؟
هیچ تغییری در این زمینه صورت نگرفته است.
- آیا می‌پذیرید که تشدید گرانفروشی و افزایش برخوردهای نظارتی طی چند‌ماه اخیر، منجر به بازگشت و ثبات قیمت‌ها نشده بلکه فقط درآمدهای دولت از محل این جرایم افزایش یافته است؟
همیشه به دو مولفه عرضه به میزان تقاضا و نظارت مؤثر توجه کرده‌ایم و این دو ابزار را به شکل توأم به‌کار گرفته‌ایم. باید بپذیریم که ابزار نظارتی و تعزیری در تنظیم بازار مؤثر است.
- این برخوردها چه نفعی برای مصرف‌کننده داشته است؟
همین که تخلفات گرانفروشی و عرضه کالا ادامه پیدا نکند به نفع مصرف‌کننده خواهد بود.
- اما اکنون این تخلفات همچنان تکرار شده و قیمت‌ها در حال افزایش است؛ با این شرایط برخوردهای تعزیری نفعی برای مصرف‌کننده ندارد.
نه اینگونه نیست.
- پیش از این وزیر صنعت از ثبات قیمت‌ها تا فروردین‌ماه سال آینده خبر داده بود، با این وعده، افزایش اخیر قیمت‌ها ناشی از چیست؟
هدف‌گذاری در مورد کالاهای اساسی عدم‌تغییر قیمت‌ها بوده و با استفاده از سه مکانیسم تأمین، توزیع و نظارت تلاش داریم تا قیمت این کالاها حتی پس از فروردین‌ماه سال آینده نیز افزایش نیابد اما در مورد سایر اقلام باید افراد دیگری اظهارنظر کنند.
- اما قیمت کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت قرمز و مرغ هم افزایش یافته؛ آیا این رویکرد مدنظر نیست که از هم‌اکنون قیمت‌ها افزایش بیابد و در آستانه شب عید با کاهش جزئی ثبات پیدا کند؟
نه این رویکرد وجود ندارد همه تلاشمان را به‌کار گرفته‌ایم تا قیمت‌ها افزایش نیابد. در مواردی نیز بنابر دلایلی غیراز تأمین، توزیع و نظارت اگر افزایش قیمتی به‌دلیل بهای تمام‌شده یا سایر عوامل تولید صورت گرفته است، دستگاه‌های نظارتی پیگیری لازم را صورت خواهندداد.
- با توجه به تأمین ارز مرجع برای واردات این کالاها و ذخایر مطمئن آنها عامل مؤثر در افزایش قیمت کالاهای اساسی چیست؟
در تغییر قیمت‌ها عوامل مختلفی دخیل هستند اما در حوزه وزارت صنعت تلاش کرده‌ایم تأمین، توزیع و نظارت بر کالاها منجر به افزایش قیمت‌ها نشود. گرچه ممکن است عواملی وجود داشته باشد که از حوزه اختیارات معاونت بازرگانی داخلی خارج است.
