این ابهامات از آنجا ایجاد شده که با وجود فروکش کردن سونامی ارزی ، امواج قیمت‌ها آرام نگرفته و همچنان خروشان است. سؤال این است که چرا بازار آرام نمی‌گیرد و قیمت‌ها به ثبات نسبی نمی‌رسد؟ برخی نزدیک‌‌شدن به روزهای پایانی سال و التهابات ناشی از افزایش تقاضا را در بروز این وضعیت مؤثر می‌دانند. برخی نیز معتقد به ماندگاری آثار شوک ارزی در میان‌مدت هستند و التهابات کنونی بازار را طبیعی جلوه می‌دهند. ضمن پذیرش نسبی عوامل فوق، به‌نظر می‌رسد عملکرد و رفتار دولت در شکل سلبی و ایجابی در بروز ، تشدید و ماندگاری این شرایط بازار تأثیر عمده دارد.
رفتار و عملکرد سلبی دولت در شکل ناتوانی در مدیریت و کنترل بازار تجلی پیدا می‌کند. منتقدین به دولت صراحتا بر ناتوانی دولت صحه می‌گذارند و خواستار جدیت و تدبیر درست دولت با بهره‌گیری از تمام ظرفیت کارشناسی کشور برای کنترل بازار هستند. دولت و تنظیم‌کنندگان بازار نیز این مسئله را رد نکرده و به‌صورت آشکار و پنهان این موضوع را اعلام کرده‌اند منتها علت این ناتوانی را نه در پایین بودن ظرفیت مدیریتی دولت بلکه در نتیجه کاهش قدرت مانور دولت با تشدید تحریم‌های اقتصادی قلمداد می‌کنند و به نوعی مسئولیت تشدید و تداوم التهابات را از دوش خود برمی‌دارند.
اما رفتار و عملکرد ایجابی دولت، در شکل مدیریت فضای کنونی بازار متجلی می‌شود. به‌عبارت دیگر دولت به‌صورت برنامه‌ریزی شده ، تحولات بازار را رصد کرده و حتی شرایط حاکم بر آن را مدیریت می‌کند و در پس این مدیریت نیز اهدافی نهفته است. بخشی از این اهداف به طرح هدفمندی یارانه‌ها بازمی‌گردد. یکی از اهداف مهم طرح هدفمندی یارانه‌ها، واقعی‌کردن قیمت‌هاست و روندی که امروزه در بازار ایران جاری است رفتن به سمت واقعی شدن قیمت‌ها یا به‌عبارت دیگر آزادسازی قیمت‌هاست. بخش دیگر این اهداف، برنامه‌ریزی برای مقابله با تشدید بیشتر تحریم‌ها در آینده، کاهش هزینه‌های دولت در شکل اجرای سیاست‌های انقباضی و ذخیره توان و ظرفیت دولت برای شرایط سخت‌تر است. به این دلایل دولت تلاش دارد خیلی محتاط در بازار هزینه کند و بار اصلی هزینه‌های بازار را بر دوش خریداران یا مصرف‌کنندگان گذارد. به این دلیل در مقابل سیل افزایش قیمت‌ها که از سوی تولیدکنندگان حمایت می‌شود ، کوتاه می‌آید و با افزایش رسمی قیمت‌ها به راحتی موافقت می‌کند. افزایش اخیر قیمت خودرو بر این اساس قابل تحلیل است اما سؤال این است که آیا دولت بر سوی دیگر ماجرا یعنی توان خریداران نیز احاطه دارد؟ آیا یارانه‌های نقدی می‌تواند قدرت خرید مصرف‌کنندگان را پاسخگو باشد؟
