همزمان رئیس پارلمان بخش خصوصی هم از اینکه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به تأخیر افتاده استقبال کرد و فعالان بخش خصوصی هم در اطلاعیه‌ای اعلام کردند که واگذاری‌های سهام شرکت‌های دولتی مشمول اصل44 قانون اساسی تا بازگشت ثبات به اقتصاد کشور متوقف شود. آنها با هشدار نسبت به تشدید رانت‌خواری در کشور به واسطه نوسان نرخ ارز می‌گویند که باید کمیته‌ای ویژه برای بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول و نحوه تخصیص ارز تشکیل شود. آیا برقرار کردن تعادل و ثبات در اقتصاد ایران از سوی مجلس و دولت جدی گرفته خواهد شد؟
دیروز مرکز پژوهش‌های مجلس، نتایج نظرخواهی از 301 تشکل اقتصادی درباره اجرا یا عدم‌اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها (تابستان91) را منتشر کرد که براساس آن، 57درصد تشکل‌ها با اجرای فاز دوم هدفمندی مخالفت کرده‌اند، 42درصد موافق اجرا با شیب ملایم و تدریجی و تنها یک درصد با اجرای سریع و یکباره طرح مخالفتی نداشته‌اند.
به گزارش همشهری، درنظرسنجی بازوی تحقیقاتی مجلس از تشکل‌های اقتصادی که به بررسی وضعیت کسب و کار در تابستان گذشته اشاره دارد، تأکید شده که فضای کلی کسب و کار در تابستان نسبت به بهار امسال بدتر شده است و به گفته فعالان اقتصادی بی‌ثباتی در قیمت مواداولیه، مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها و اعمال تحریم‌های بین‌المللی مهم‌ترین عامل در کسادی کسب و کار بوده است. این گزارش می‌افزاید: بی‌ثباتی در قیمت مواداولیه برای نخستین بار به‌عنوان بدترین مولفه کسب و کار در ایران ارزیابی شد که این مسئله انعکاسی از بی‌ثباتی‌های اقتصادی در تابستان امسال بوده است.
ارز چند نرخی اقتصاد را رانتی کرده است
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران هم به‌عنوان پارلمان فعالان بخش خصوصی در بیانیه‌ای خواستار توقف واگذاری‌های اصل 44قانون اساسی تا زمان بازگشت ثبات به اقتصاد کشور شد. آنها با اشاره به تقویت رفتارهای رانت‌جویانه در اثر کاهش قدرت خرید پول ملی تأکید کرده‌اند:
نظر به اینکه چند نرخی بودن ارز می‌تواند امکان سوءاستفاده و کسب درآمدهای باد آورده را در پی داشته باشد، ضروری است با تشکیل کمیته‌ای کارشناسی و مستقل نسبت به بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در اختصاص منابع ارزی به اشخاص، سازمان‌ها و برخورد با کاستی‌ها احتمالی درخصوص رفع انحصار و سوءاستفاده‌های احتمالی انجام یافته اقدام و راهکارهای عالمانه و مناسب برای رفع فوری ابهامات و ناهماهنگی در بازار ارز و حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز و تأمین نیازهای ضروری کشور تدبیر و اتخاذ شود.
اعلام بی‌طرفی بخش خصوصی در انتخابات ریاست‌جمهوری
خبر دیگر اینکه رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری در سال آینده گفت: اتاق به‌عنوان نهادی مدنی و سیاسی، از کاندیدایی خاص جانبداری نمی‌کند. به گزارش ایرنا، محمد نهاوندیان گفت: شایسته آن است که اتاق به‌عنوان کانون اقتصاد کشور رویکرد حساب شده‌ای داشته باشد. وی درعین حال گفت که اعضای اتاق ایران در سراسر کشور مشارکت فعالی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده خواهند داشت. او با قدردانی از کسانی که نظر بخش خصوصی را برای به تأخیر افتادن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها پذیرفته‌اند، گفت: این اقدام باعث شد تا از ایجاد تکانه‌های بزرگ در اقتصاد کشور ممانعت کنیم.
