به گزارش ایسنا، رسانه‌های مستقل مصری در روزهای اخیر با انتشار مطالبی درباره سپردن یک سمت دولتی در وزارت هواپیمایی مصر به فرزند محمد مرسی٬ رئیس‌جمهور این کشور را متهم به خویشاوندسالاری کردند.
فعالان و کنشگران این کشور هم با اعتراضات گسترده‌ای که در رسانه‌ها نیز به طور گسترده‌ای منعکس شد٬ سرانجام به هدف خود رسیدند و عمر مرسی را از رسیدن به این مقام دولتی بازداشتند.
به گزارش خبرگزاری رویترز٬ مقامات دولتی مصر اعلام کرده بودند که حقوق فرزند رئیس‌جمهور در این پست دولتی بیش از ۱۳۰ دلار در ماه نخواهد بود و او پس از طی مراحل قانونی به استخدام دولت درخواهد آمد٬ اما کنشگران مصری معتقدند در حالی که نرخ بیکاری از ۱۳ درصد هم گذشته و میلیون‌ها شهروند در این کشور از سال‌ها پیش بیکارند٬ اینکه عمر مرسی تنها یک سال پس از فارغ‌التحصیلی در این مسند قرار گیرد٬ اصلا عادلانه نیست. آنها در این ماجرا رد پای «تبعیض» را می‌بینند.
با توجه به پیشینه حکومت حسنی مبارک در مصر٬ «خویشاوندسالاری» اتهام سنگینی است که افکار عمومی تکرار وقوع آن در ساختار جدید سیاسی در مصر را برنمی‌تابد. پیش‌تر رسانه‌ها و فعالان مستقل هشدار داده بودند که این اقدام رئیس‌جمهور مصر٬ تکرار همان اتفاقاتی است که در حکومت مبارک رخ می‌داد.
حسنی مبارک هم تلاش می‌کرد تا با تبلیغ و ترویج جمال مبارک٬ یکی از فرزندان خود٬ از او جانشینی برای خود بسازد. جمال مبارک که به استفاده از رانت‌های دولتی برای کسب منافع مالی مشهور بود٬ از نمادهای فساد اقتصادی در این کشور است که خاطره‌ای بد در ذهن مردم مصر بر جای گذاشته است. او از زمان براندازی حکومت پدرش در سال ۲۰۱۱ تا کنون به اتهام فساد و معاملات غیرقانونی پشت میله‌های زندان به سر می‌برد.
فعالان مصری روز یکشنبه و پیش از انتشار این خبر تاکید کرده بودند که در صورت تایید عمر مرسی برای پذیرش این سمت در مقابل وزارت هواپیمایی مصر و نیز فرودگاه بین‌المللی قاهره تظاهراتی اعتراضی علیه خویشاوندسالاری در این کشور برپا خواهند کرد.
تصمیم عمر مرسی به انصراف از پذیرش پست دولتی در بخش کارگزینی وزارت هواپیمایی مصر٬ نمونه دیگری از پیروزی رسانه‌های مستقل و کنشگران پی‌گیر در روشنگری و وادار کردن مقامات دولتی به پاسخ‌گویی است؛ اتفاقی که پیش‌تر و در سایه دیکتاتوری مبارک٬ وقوع آن در مصر ممکن نبود و می‌توانست هزینه‌های سنگینی در پی داشته باشد.
