عامل موثر در رویکرد شرکت های لیزینگ خودرو نسبت به تغییر نرخ سود تسهیلات پرداختی، نوع وابستگی مالی آنها می باشد که در ادامه ضمن بیان انواع آن، نتیجه این فرآیند در فعالیت آنها بررسی می گردد.
شرکت های لیزینگ از لحاظ نوع وابستگی مالی به سه گروه طبقه بندی می شوند:
۱- شرکت های لیزینگ بانکی (Bank leasing companies)؛ این گروه از شرکت ها در مالکیت و کنترل بانک ها اعم از خصوصی یا دولتی می باشند، به طور مثال لیزینگ صنعت و معدن (وابسته به بانک صنعت و معدن)، لیزینگ ایران (وابسته به بانک تجارت) و لیزینگ پارسیان (وابسته به بانک پارسیان)
۲- شرکت های لیزینگ وابسته (Captive leasing companies)؛ این شرکت ها در مالکیت و کنترل تولیدکنندگان یا توزیع کنندگان دارایی های مورد اجاره قرار دارند. هدف اصلی از ایجاد این شرکت های لیزینگ، کمک به فروش محصولات شرکت مادر می باشد؛شرکت های لیزینگ ایران خودرو و رایان سایپا در این گروه قرار دارند
۳- شرکت های لیزینگ مستقل (Independent leasing companies)؛ این شرکت ها به عنوان موسسات مالی مستقل عمل می کنند و عملیات لیزینگ آنها متاثر از فعالیت های شرکت مادر یا سهامداران عمده نمی باشد.
با توجه به تقسیم بندی مذکور، شرکت های لیزینگ بانکی که در مالکیت و کنترل بانک ها اعم از خصوصی یا دولتی می باشند و شورای پول و اعتبار آنها را ملزم به پرداخت تسهیلات با نرخ حداکثر ۱۴ درصد برای بانک های دولتی و ۱۷ درصد برای بانک های خصوصی کرده است، به موازات کاهش نرخ سود تسهیلات پرداختی بانک ها، با حاشیه سود کمتر و منطقی تر قادر به ادامه فعالیت می باشند.
منطقی تر از آن جهت که با کاهش نرخ سود تسهیلات، با توجه به پایین بودن سطح درآمد غالب متقاضیان استفاده از تسهیلات لیزینگ، توان مالی آنها افزایش یافته و احتمال به تاخیر افتادن و یا سوخت شدن اقساط شرکت های لیزینگ که یکی از دغدغه های اصلی این شرکت ها محسوب می شود، کاهش می یابد.
شرکت های لیزینگ وابسته نیز همانطور که گفته شد در مالکیت و کنترل تولیدکنندگان یا توزیع کنندگان دارایی های مورد اجاره می باشند و هدف اصلی آنها کمک به فروش محصولات شرکت های مادر می باشد.
پرداخت تسهیلات با توجه به پایین بودن توان خرید نقدی خودرو برای بخش عظیمی از خانوارها در کشور، از جمله محرک هایی است که شرکت های خودروساز برای ایجاد تقاضای موثر از طریق شرکت های لیزینگ وابسته (لیزینگ ایران خودرو و رایان سایپا) به کار می گیرند. با این استدلال پرداخت تسهیلات به متقاضیان متوقف نمی گردد و ممکن است با توجه به سطح مختلف تولید و انواع آن، سقف تسهیلات و اولویت در پرداخت تسهیلات به متقاضیان در دستور کار تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان این شرکت ها قرار گیرد.
البته این نکته را باید مدنظر قرارداد که با شرایط جدید تعداد متقاضیان استفاده از تسهیلات افزایش یافته و با توجه به محدودیت منابع شرکت ها، امکان دسترسی همه افراد به این تسهیلات فراهم نگردد.
شرکت های لیزینگ مستقل نیز مانند همه بنگاه های اقتصادی به دنبال کاهش هزینه ها و حداکثر کردن سود خود می باشند که در صورت امکان سرمایه گذاری جانشین با ریسک پایین تر و بازدهی بیشتر از این صنعت خارج می شوند و یا با قبول شرایط جدید به پرداخت تسهیلات ادامه می دهند.
البته با توجه به شرایط جدید و درک این موضوع که مراحل اداری تحویل خودرو از طریق لیزینگ به زمان خاص نیاز دارد و ممکن است مشتریان در مواردی از ورود به این شیوه مبادله منصرف شوند، شرکت های لیزینگ مستقل می توانند به منظور تسریع و تسهیل در روند کار متقاضیان و کسب درآمد برای واحد اقتصادی خود به صورت حق العمل کاری (مذاکره با مشتری، توافق، عقد قرارداد و تکمیل مدارک) با شرکت های لیزینگ وابسته و یا شرکت های خودروساز همکاری کنند.
