حزب حاکم نهضت دیروز اعلام کرد، از تصدی وزارتخانه‌های مهم در دولت آتی تونس صرف‌نظر کرده است. راشد غنوشی رهبر حزب حاکم نهضت تونس دیروز اعلام کرد، این جنبش از بر عهده گرفتن وزارتخانه‌های مهم و حساس در دولت آتی تونس که اکنون درباره آن رایزنی می‌شود و توافق شده است که افراد تکنوکرات ریاست آنها را برعهده بگیرند، صرف‌نظر کرده است. براساس این توافق و به گفته غنوشی، افرادی که به گروه‌های سیاسی وابسته نیستند، ریاست چهار وزارتخانه مهم ازجمله وزارت کشور را برعهده بگیرند.
بعد از ترور شکری بلعید از رهبران مخالف دولت تونس، مخالفان دولت با برگزاری تظاهرات و اعتراض‌های خیابانی، اسلامگرایان را عامل این ترور معرفی کردند و خواستار تشکیل دولت بدون حضور اسلامگرایان حزب حاکم شدند. به‌دنبال این اعتراض‌ها نخست‌وزیر تونس استعفا داد و هفته گذشته وزیر کشور که او هم از حزب اسلامگرای نهضت است به‌عنوان نخست‌وزیر مکلف به تشکیل دولت شد. اکنون حزب نهضت با اعلام تصمیم جدیدش، سعی در آرام کردن مخالفان و فضای پرتنش تونس دارد.
این در حالی است که علی العریض، نخست‌وزیر مکلف تونس اعلام کرده‌است که رایزنی‌های خود را برای تشکیل دولت جدیدی که متعلق به تمام تونسی‌ها باشد، آغاز کرده است. العریض از مردم تونس خواست در راستای محقق‌ساختن اهداف انقلاب با یکدیگر همکاری کنند. نخست‌وزیر مکلف تونس با تأکید بر اینکه سلفی‌های تندرو در ترور چهره برجسته مخالفان دست داشتند، اعلام کرد که شواهدی مبنی بر دست داشتن عوامل خارجی در ترور شکری بلعید وجود ندارد.
به گزارش روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط، علی العریض، نخست‌وزیر مکلف تونس با اشاره به اینکه یک گروه سلفی تندرو شکری بلعید را ترور کرده است، گفت: شخص مظنون به قتل او شناخته شده است اما بازداشت نشده و از چنگال قانون گریخته و تحت تعقیب و پیگرد قرار دارد.
علی العریض خاطرنشان کرد: چهار تن که احتمال می‌رود در ترور شکری بلعید مشارکت داشته باشند، بازداشت شدند که حدود 26تا 34سال سن دارند. این افراد دارای تابعیت تونس هستند و در تونس نیز بازداشت شده‌اند.
وی تأکید کرد: افراد بازداشت شده از گروهی موسوم به جریان سلفی تندرو هستند که یکی از اعضای آن به اتهام ارتکاب جرم دیگری تحت تعقیب است.
مسئولان تونسی جریان سلفی را به چندین اقدام ازجمله عملیات خونین همانند حمله به سفارتخانه آمریکا در تونس در اواسط سپتامبر 2012متهم کرده‌اند. سلفی‌های تونس در ماه‌های گذشته علیه دولت اسلامگرای این کشور هم تظاهرات کرده و این دولت را به سهل‌انگاری در اجرای قوانین شریعت متهم کرده‌است. این گروه با حمله به نمایشگاه‌های کتاب و سینماها، خواستار اجرای قوانین شریعت شده‌اند.
