به گزارش مهر، علی اکبر بختیاری اظهار داشت: با تلاش قاضی شعبه رسیدگی کننده، دو طرف این پرونده - نمایندگان شورای شهر و استانداری ــ سرانجام به تعامل رسیدند.
وی افزود : با تعامل صورت گرفته از سوی دو طرف پرونده ، رسیدگی به این پرونده در دیوان عدالت اداری پایان یافت .
وی درباره روند رسیدگی به این پرونده در دیوان عدالت اداری گفت: چندی قبل اعضای شورای شهر تهران در خصوص انتخاب شهردار شهر ری از سوی استانداری شکایتی را در دیوان عدالت اداری مطرح کردند که پرونده به شعبه 28 ارجاع شد.
وی افزود: اعضای شورای شهر تهران در شکایت خود اعلام کرده بودند با توجه به انتخاب آنها از سوی مردم تهران ، شمیرانات و شهر ری باید شهردار این مناطق نیز از سوی شورای شهر انتخاب شوند و انتخاب شهردار شهر ری از سوی استانداری خلاف قانون است.
مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری ادامه داد: یکی از خواسته های اعضای شورای شهر تهران صدور دستور موقت برای جلوگیری از این انتخاب بود که قاضی پرونده با آن موافقت کرد و دستور موقت برای اجرایی نشدن انتخاب شهردار شهر ری از سوی استانداری صادر و به طرفین ابلاغ شد.