این صریحترین هشدار معاون نظارتی بانک مرکزی است به مردم که مراقب سپردهگذاری در مؤسسات اعتباری و پولی و صندوقهای قرضالحسنه فاقد مجوز باشند. به گزارش همشهری، ابراهیم درویشی با تأکید بر عدمنظارت جدی برای مقابله با تخلفات رخ داده از سوی برخی مؤسسات پولی و مالی از سوی نهادهای مسئول تأکید کرد: بانک مرکزی بودجهای برای پرداخت بدهیهای اینگونه مؤسسات و صندوقها به مردم ندارد، زیرا بانک مرکزی بانکدار دولت است و بودجهای ندارد.
معاون نظارتی بانک مرکزی در همایش مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور با اشاره به پایان مهلت تجمیع یا انحلال مؤسسات اعتباری تا دو هفته آینده با انتقاد از انفعال نیروی انتظامی در برخورد با برخی مؤسسات و صندوقهای فاقد مجوز افزود: نیروی انتظامی مطرح کرده بود که متولی صندوقهای قرضالحسنه است اما مگر میشود دو نهاد نظارتی متولی نهادهای پولی باشند و دو بانک مرکزی داشته باشیم.
او همچنین از وزارت تعاون هم انتقاد کرد و گفت: پیش از این وزارت تعاون به 110الی 120تعاونی اعتباری مجوز فعالیت داده بود که 30مجوز ارائه شده تنها کاغذی ممهور به مهر وزارت تعاون بود که در بازار پولی و بانکی خرید و فروش میشد. معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به اینکه این تعداد مجوز در نهایت به 86تعاونی اعتباری ساماندهی شد، افزود: تعاونیهای اعتباری در عرض چند سال توانستند تنها چند شعبهخود را به 400شعبه افزایش دهند.
این مقام مسئول تصریح کرد: این مؤسسات هیچگونه سرمایهای ندارند و با پول مردم تشکیل شده و فعالیت میکنند و درحالیکه هیأت مؤسس حتما باید سرمایه اولیه مؤسسات را بیاورد. درویشی با تأکید بر جلوگیری از سپرده پذیری مؤسسات اعتباری فاقد مجوز اظهار داشت: براساس آمارها، حدود هفت هزار صندوق قرضالحسنه با تمام شعبات وجود دارد اما به اعتقاد بانک مرکزی صندوقهای قرضالحسنه کمتر از این تعداد است، این در حالی است که بانک مرکزی با صندوقهای تک شعبهای و مسجدی کاری ندارد. درویشی گفت:
صندوقهای قرضالحسنه در ظاهر نرخهای سود پایینی را برای پرداخت تسهیلات به مشتریان اعلام میکنند اما نرخ دریافتی آنها با شگردهای خاصی بسیار بیشتر از نرخ اعلامی است، همچنین در دریافت و محاسبه کارمزد نیز شگردهای دیگری دارند و آن را در نخستین روز دریافت میکنند.
به گفته او، بانک مرکزی در تشکیل تعاونیهای اعتبار غیربانکی نقشی نداشته و تنها برای صیانت از نظام پولی است که به ساماندهی آنها ورود پیدا کرده است. درویشی به مهلت سه ماههای که به مؤسسات متخلف جهت تجمیع یا انحلال توسط بانک مرکزی اعلام شده بود، اشاره کرد و گفت: این مهلت در آخر سال 91به پایان خواهد رسید.
جمعآوری دلالان ارزی
معاون نظارتی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه مجوز بانکهایی که شرکتداری میکنند را ابطال خواهیم کرد، گفت: دلالان بازار ارز بهصورت محسوس و غیرمحسوس جمعآوری میشوند. وی بر جمعآوری و تعطیلی شرکتها، صرافیها و لیزینگهای بانکها تأکید کرد و گفت: بانکها یا باید شرکت داری کنند یا بانکداری. بنابراین اگر بانکی به سمت شرکتداری برود، مجوز بانکداری آن توسط بانک مرکزی ابطال خواهد شد. نمیشود هم بانکداری و هم شرکت داری کرد، یعنی هم در بازار پول و هم در بازار سرمایه فعالیت داشت.