موافقت مجلس با افزایش ۲۰ درصدی حقوق در بودجه ۹۲

فارس نوشت: غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص بودجه 1392 اظهار داشت: معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری صبح 19 اسفند ماه گزارشی را در ارتباط با رقم پیشنهادی لایحه سه‌ دوازدهم بودجه سال 1392 در 4 سناریو به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه داد.

وی با بیان اینکه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکیداتی را در این ارتباط داشت، افزود: 4 نکته اساسی در تأکیدات اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس وجود دارد و نخستین تأکید در این بحث این است که رقم پیشنهاد 45 هزار میلیارد تومان در لایحه سه ‌دوازدهم رقم بسیار بالایی است و سبب افزایش نقدینگی و به نوعی افزایش بودجه سال 1392 می‌شود.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: نکته دیگری که اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مورد تأکید داشتند در مورد قانون هدفمندی یارانه‌ها در سه ماه نخست سال 1392 در لایحه سه‌ دوازدهم بود که صرفا بر مبنای پرداخت قانون بودجه سال 1391 باید انجام گیرد.

کاتب تصریح کرد: افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت تنها موردی بود که اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با آن موافقت کردند که تنها این مورد بیشتر از قانون بودجه سال 1391 است.

نماینده گرمسار ادامه داد: بحث تفکیک اعتبارات هزینه‌ای مربوط به تملک دارایی و تفکیک اعتبارات هزینه جاری نکته دیگری بود که اکثریت اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مورد تأکید قرار دادند و در تصویب قانون بودجه سال 1392 مدنظر خواهد گرفت.

وی با اشاره به روند رسیدگی بودجه سال 1392 در صحن علنی مجلس بیان داشت: در روز یکشنبه تنها لایحه سه‌ دوازدهم بودجه در صحن مطرح می‌شود که به دنبال آن دو موافق و دو مخالف صحبت خواهند کرد.

کاتب ادامه داد: همچنین نماینده دولت نیز گزارشی را در صحن ارائه می‌دهد و وقتی جزئیات آن تصویب شد، نمایندگان نیز جزئیاتی را بر اساس پیشنهادات رقم ریالی خواهند داشت که روز سه‌شنبه بررسی و رسیدگی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: به طور کلی کلیات بودجه سه‌ دوازدهم در جلسه روز یکشنبه تصویب و جزئیات همراه با پیشنهادات نمایندگان که سقف ریالی آن چه قدر باید تغییر یابد در جلسه علنی بعدی بررسی می‌شود.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان یادآور شد: آنچه را که مورد تأکید اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است این است که سقف ریالی کمتر از سقف ریالی پیشنهادی بودجه در لایحه بودجه پیشنهاد شده دیده و بسته شود.