مهر نوشت: چهارمین نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده دوشنبه 21 اسفند ماه با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار می‌شود و قرار است با جمع بندی نهایی مذاکرات، میزان افزایش حداقل مزد سال 92 بیش از 11 میلیون کارگر و مشمول قانون کار مشخص و اعلام شود.
تنها 9 روز مانده به پایان سال 91 شورای عالی کار آخرین چانه زنی‌ها را انجام خواهد داد و از این طریق علاوه بر تصویب و اعلام میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران، افزایش بن نقدی، افزایش حق مسکن، حق اولاد و حق سنوات نیز تعیین تکلیف خواهد شد.
تاکنون گفتگوها و پیشنهادات فراوانی بین نمایندگان گروه‌های مختلف کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر نحوه تعیین حداقل دستمزد انجام شده و همانگونه که انتظار می‌رفت در حال حاضر میزان اختلاف نظر برای تصویب حداقل دستمزد بین کارگران و کارفرمایان بالا است.
کارگران معتقدند شورای عالی کار باید حداقل به میزان نرخ تورم 30 درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی را برای کارگران در سال آینده تصویب کند، اما کارفرمایان با پذیرش اینکه درآمد و هزینه خانوار کارگری در سال جاری پس از افزایش یکباره قیمت‌ها دچار کسری زیادی شده است، می‌گویند توان تحقق خواسته کارگران را ندارند.
آنها می‌گویند اینکه قیمت‌ها دچار افزایش جهشی شده و قیمت اقلام پرمصرف خانوار کارگری در هر روز تغییر می‌کند مشکلی است که از جانب دولت در بازار ایجاد شده و خودش نیز باید آن را حل کند. آنها حتی معتقدند دولت در قبال کارفرمایان نیز به تعهدات خود عمل نکرده و اینها از موانعی است که بر سر راه تعیین حداقل مزد واقعی وجود دارد.
یک مقام مسئول کارگری پیش‌تر اعلام کرد برای افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارفرمایان افزایش 20 درصدی را پذیرفته‌اند و آنها در تلاش هستند تا بتوانند این میزان را افزایش دهند.
طی سال‌های گذشته شورای عالی کار نتوانست حتی برای یکسال حداقل دستمزد را به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش دهد هرچند که بسیاری از کارشناسان بازار کار و اقتصادی بر نحوه اعلام نرخ بانک مرکزی نیز نقدهایی را دارند.
حداقل دستمزد سال جاری نیز در پایان سال 90 با وجود اینکه نرخ تورم به میزان 27 درصد بوده است تنها 18 درصد افزایش یافت و از 303 هزار و 300 تومان سال 90 به 389 هزار و 700 تومان در سال جاری افزایش یافت اما این مبالغ هرگز جوابگوی هزینه‌ها و کسری درآمد کارگران نخواهد بود و به واقع بیشتر به شوخی شباهت دارد تا واقعیت.
دستمزد کارگران در یکی دو دهه اخیر آنقدر پایین بوده که عملا یا کارگران را به انجام مشاغل دوم و سوم در بازار کار سوق داده و یا اینکه باعث سخت شدن تامین معیشت برای آنها شده و این اواخر در ماه‌های گذشته و پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت‌ها، فشار بر زندگی کارگران بیشتر شده است.
متاسفانه در سال‌های گذشته نظرات دولت بیشتر از آنکه به سمت تامین معیشت و پر کردن خلاء ناشی از کسری درآمد و هزینه کارگران گرایش داشته باشد به سمت نگرش‌های کارفرمایی متمایل بوده و دولت به دلیل اینکه خود کارفرمای بزرگ است با بیان دلایلی از جمله اینکه کارفرمایان از پرداخت حداقل مزد واقعی ناتوان هستند و یا اینکه اگر مزد به میزان نرخ تورم محاسبه شود باعث ورشکستگی و تعطیلی واحدهای کوچک خواهد شد و یا اینکه پایداری مشاغل موجود را با خطر مواجه می‌کند، با درخواست‌های کارگران مخالفت کرده است.
موکول کردن یافتن یک راهکار عملی و قابل انجام برای جبران کسری دستمزد نیروی کار از هر سال به سال بعدی، باعث شده تا امروز فاصله بین حداقل دستمزد و حتی کل دریافتی بخش قابل توجهی از نیروی کار با هزینه‌ها و درآمدها، به بالاترین حد خود برسد.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد که دولت دهم در آخرین سال فعالیت خود نیز در نظر دارد تا رویه سال‌های گذشته تعیین حداقل دستمزد را مانند 7 سال گذشته ادامه دهد و در واقع این پرونده ناقص و مشکل بزرگ جامعه کارگری کشور را به دولت بعدی بسپارد.
یکی از راهکارهای دولت در سال‌های گذشته در زمان نشست‌های تعیین حداقل دستمزد، وعده‌هایی بوده که به نمایندگان کارگران داده شد که می‌توان به واگذاری سهام عدالت، واگذاری کارت‌های اعتباری خرید و مسائلی از این دست به عنوان راهکارهای مکمل افزایش غیرواقعی مزد اشاره کرد.
حال باید صبر کرد و دید سرانجام شورای عالی کار چه میزان دستمزد کارگران را برای شسال آینده افزایش می‌دهد.
