به گفته سیدجعفر تشکری هاشمی، با توجه به درک مشترک از وضعیت معیشتی شهروندان، شورای شهر و شهرداری تهران با همدلی کامل بنا را بر این گذاشتند که نرخ کرایهها پایینتر از نرخ رسمی تورم باشد. وی با تأکید بر اینکه هم شورای شهر و هم شهرداری تهران بر این نکته تأکید دارند که مردم فشار اقتصادی کمتری متحمل شوند، اظهار کرد: این دو مجموعه بر این نکته اتفاق نظر دارند که با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، مردم حداقل در زمینه نرخ کرایهها کمتر دچار زحمت شوند.
بر این اساس نرخ بلیت مترو و بلیت اتوبوس در سال 92بهطور متوسط حدود 20درصد افزایش خواهد یافت که افزایش نرخ کرایههای حملونقل عمومی در مجموع زیر نرخ رسمی تورمی است که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است. معاون شهردار تهران با بیان اینکه هزینههای بهرهبرداری و نگهداری از شبکه مترو و ناوگان اتوبوسرانی روزبهروز بیشتر میشود، اضافه کرد: با وجود این و بهرغم عدمپرداخت اعتبارات قانونی حملونقل عمومی، سعی کردهایم تا بخش اعظم هزینههای این دو بخش را از منابع شهرداری تهران تأمین کنیم.
تشکری هاشمی با ذکر این نکته که البته شرایط رانندگان تاکسی متفاوت است چراکه رانندهها مالک وسیله نقلیه خود هستند، گفت: صددرصد مخارج تاکسی را رانندگان آنها میپردازند که هیچ یارانهای از این بابت دریافت نمیکنند و از اینرو تاکسیرانان باید مورد حمایت قرار گیرند. معاون شهردار تهران در پایان خاطرنشان کرد: در شرایطی که نرخ واقعی تورم مردم را با مشکلات اقتصادی بسیاری مواجه کرده، برای مدیریت شهری تهران حفظ آرامش و رفاه شهروندان در اولویت قرار دارد و بر این اساس نرخ کرایهها را زیر نرخ رسمی تورم سال92 درنظر گرفتهایم. اما شواهد نشان میدهد در جلسههای پیش روی شورای اسلامی شهر قرار است لایحه تعیین نرخ کرایه تاکسی تهران 92بررسی شود.
براساس لایحهای که سازمان تاکسیرانی به شورای اسلامی شهر تهران ارسال کرده است، مبلغ ورودیه برای تاکسیهای گردشی برای سال 92، 311تومان و پس از 500متر اولیه تا هفت کیلومتر افزایش نرخ برای هر کیلومتر14تومان است. براساس این گزارش مبلغ ورودیه برای تاکسیهای فرودگاه سه هزار و سیصد تومان و پس از هر هزارمتر مسافت آزاد 100تومان به آن افزوده میشود. اما حمزه شکیب رئیس کمیسیون عمران و توسعه شورای شهر تهران در اینباره گفت: اعضای کمیسیون عمران در نهایت افزایش 20درصدی کرایه مترو و اتوبوس و همچنین افزایش 30درصدی کرایههای تاکسی در سال آینده را براساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی به تصویب رساندند.