به گزارش همشهری، فعالیت غیر مجاز مؤسسات آموزشی در سطح کشور به یک معضل در عرصه آموزش تبدیل شده است و برخی از این مؤسسات و مراکز آموزشی با انجام تبلیغات اغوا کننده و دادن وعده‌های واهی از قبیل قبولی صددرصد تضمینی، فروش سؤالات و تست‌های احتمالی کنکور و با شگردهای خاص، اقدام به فریب داوطلبان و خانواده‌های آنها و اخذ مبالغی هنگفت به صورت غیرقانونی می‌کنند. چندی پیش مدیرکل دفتر ارزیابی و نظارت وزارت علوم از تعطیلی50 مؤسسه آموزش عالی غیر مجاز با هماهنگی نیروی انتظامی خبر داد.
به گفته رضا عامری، تشکیل شعبه ویژه و قاضی که در این زمینه تخصص داشته باشد، اولویت‌هایی است که وزارت علوم برای تسریع در جلوگیری از فعالیت مؤسسات غیرمجاز در دستور کار دارد.
وی با بیان اینکه وزارت علوم خواهان واگذاری برخی موارد قانونی در برخورد با مؤسسات آموزش عالی غیرمجاز به این وزارتخانه است، گفت: بدین وسیله با تشخیص غیر قانونی بودن یک مؤسسه حکم تعطیلی آن به سرعت صادر و مؤسسه با حکم وزارت علوم تعطیل می‌شود.
معاون حقوقی و پشتیبانی وزارت علوم نیز در این باره گفت: لایحه جامع برخورد با تخلفات مراکز آموزشی آزاد از سوی دولت به مجلس ارایه می‌شود.
محمد حسینی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی پیگیر تعطیلی سریع مراکز آموزشی غیرمجاز نیست، افزود: هنوز تکلیف تعدادی از جرم‌های مراکز آموزشی غیرمجاز از جمله مراکزی که پایان‌نامه دانشجویی ارایه می‌دهند، مشخص نشده است.
وی با تاکید بر اینکه باید قوانین مربوط به مراکز آموزشی غیرمجاز شفاف شوند تا وحدت رویه در برخورد با این مراکز صورت بپذیرد، گفت: باید قوانین برخورد با مراکز آموزشی غیرمجاز به گونه‌ای باشد که پس از اعلام غیرقانونی بودن این مراکز توسط وزارت علوم، دستگاه قضایی اقدام به توقف کار این مراکز کند.
معاون حقوقی و پشتیبانی وزارت علوم اظهار کرد: در حال حاضر وزارت علوم باید چندین مرحله را برای جلوگیری از فعالیت مراکز آموزشی غیرمجاز انجام دهد، ابتدا باید به مراکز آموزشی غیرمجاز اخطار دهد، سپس اخطار خود را ابلاغ کند و در صورت ادامه کار آموزشی توسط آن مرکز به مراکز قضایی برای تعطیلی آن شکایت کند.
مدیرکل دفتر ارزیابی و نظارت وزارت علوم با انتقاد از فرایند طولانی تعطیلی این گونه مؤسسات گفت: حکم تعطیلی پس از زمانی طولانی از سوی دستگاه‌های قضایی صادر می‌شود.
در همین حال معاون حقوقی وزیر علوم گفت: پیش‌نویس قانون برخورد با مؤسسات آموزش عالی غیرمجاز تدوین می‌شود.
وی افزود: این پیش نویس در مراحل پایانی قرار دارد و در صورت تصویب آن توسط هیأت دولت و مجلس راه‌های گریز که در قانون برای مؤسسات غیرمجاز وجود دارد از بین می‌رود.
اداره کل دفتر آموزش‌های آزاد و غیرانتفاعی وزارت علوم نیز اعلام کرده است: طی جلساتی با دادگستری تهران مقرر شده است برخی شعب قضایی در تهران مأمور رسیدگی به پرونده‌های آموزشی شوند. این موضوع ابتدا در تهران و سپس در شهرستان‌ها گسترش می‌یابد.
وی همچنین اظهار داشت: به مؤسسات غیرمجازی که شناسایی می‌شوند نیز در صورتی که شرایط لازم را برای اخذ مجوز داشته باشند، با درخواست مؤسسه مجوز داده می‌شود در غیر این صورت با کمک نیروی انتظامی و قوه قضاییه ضمن برخوردی جدی اقدام به تعطیلی آنها خواهیم کرد.
