دکتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، ۲۴ مهرماه سال گذشته بر اساس اصل 126 قانون اساسی با صدور دستورالعملی، مجوز الحاق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها به استانداری‌های سراسر کشور را صادر کرد. تمرکززدایی، تسریع در امور استان‌ها و پیشرفت در امر سازندگی و عمران استان‌ها و حسن اجرای امور مهمترین دلایل تصمیم رئیس جمهوری برای الحاق سازمان‌های مدیریت استانی به استانداریها بود.
انتقاد کارشناسان اقتصادی و کسانی که سال‌ها در بخش بودجه ریزی کار کرده بودند، در همین دوران شدت یافت و آنان این تصمیم را به تعطیلی کشاندن نظام بودجه‌ریزی و تحقق نیافتن اهداف توسعه‌ای کشور عنوان کردند. این تصمیم جنجال‌برانگیز با کناره گیری فرهاد رهبر رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همراه شد.
هر چند تصمیم رئیس‌جمهوری در تغییر ساختار سازمان‌های مدیریت استانی در روند تدوین بودجه 86 اثرگذار نبود، اما با ابلاغ دستورالعمل دیروز به نظر می‌رسد که دولت در اجرای الحاق سازمان‌های مدیریت استانی به استانداریها جدی است.
در دستورالعملی که رئیس‌جمهوری دیروز صادر کرد، تاکید شده است که از ابتدای امسال (1386) معاونت جدیدی با عنوان «معاونت برنامه استانداری» ایجاد می‌شود که علاوه بر در اختیار داشتن وظایف قبلی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، بخش برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و اداری مالی استانداری نیز به آن محول می‌شود. به این ترتیب رؤسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به پیشنهاد استاندار و با حکم وزیر کشور به عنوان معاون برنامه‌ریزی استاندار منصوب می‌شوند.
در این ابلاغیه همچنین اختیارات استانداران افزایش یافته است به طوری که کلیه اختیارات قانونی و حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مصرح در قوانین برنامه و سایر قوانین موضوعه و اجرای بودجه سنواتی (مبادله موافقتنامه‌ها، توزیع اعتبارات و...) به استانداریها منتقل و استانداران به عنوان رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مسؤولیت پیشبرد اهداف و مأموریت‌های شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را به عهده خواهند داشت.
در دستورالعمل رئیس‌جمهور که خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزیر کشور و استانداران سراسر کشور صادر شده، آمده است: «با عنایت به بررسی‌های انجام شده و متعاقب پیشنهاداتی که به استناد بند 2 دستورالعمل مورخ 24 مهر 1385 در خصوص الحاق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به استانداریها ارائه شده است و با استناد به اصل 126 قانون اساسی مقرر می‌دارد:
1 - از ابتدای سال 1386 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هر استان با همه پست‌های سازمانی، ردیف‌ها و اعتبارات به استانداری مربوطه منتقل شود.
2 - رؤسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به پیشنهاد استاندار و با حکم وزیر کشور به عنوان معاون برنامه‌ریزی استاندار منصوب و انجام وظیفه می‌نمایند.
3 - کلیه اختیارات قانونی و حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مصرح در قوانین برنامه و سایر قوانین موضوعه و اجرای بودجه سنواتی (مبادله موافقتنامه‌ها، توزیع اعتبارات و...) به استانداریها منتقل و استانداران به عنوان رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مسئولیت پیشبرد اهداف و مأموریت‌های شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را به عهده خواهند داشت. معاونان برنامه‌ریزی از طرف استانداران موظف به اجرای مأموریت‌های محوله خواهند بود.
4 - وظایف برنامه‌ریزی و امور اقتصادی معاون فعلی برنامه‌ریزی، اداری و مالی استانداریها به معاونت جدید منتقل و معاونت برنامه‌ریزی، اداری و مالی فعلی استانداریها به معاونت اداری و مالی تبدیل می‌شوند.
5 - ادارات و بخش‌های موازی در تشکیلات جدید تعریف و ادغام شوند.»
گروه اقتصادی: رئیس‌جمهوری با صدور دستورالعملی نحوه الحاق سازمان مدیریت استان‌ها به استانداری‌های سراسر کشور را ابلاغ کرد.
کد خبر 20503
