مهر به نقل از اداره‌کل روابط‌عمومی و تشریفات قوه قضاییه نوشت: آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در ابتدای آخرین جلسه مسئولان عالی قضایی در سال 91 با تبریک فرارسیدن سال جدید و با آرزوی این‌که سال آینده سالی توام با موفقیت و بهروزی برای ملت شریف ایران باشد، به ارزیابی وضعیت و عملکرد دستگاه قضایی در سال 91 پرداخت و گفت: مجموعه عملکرد قوه قضاییه در سال 91 امیدآفرین بود و در این سال با تلاش تمام مسئولان، قضات و کارکنان دستگاه قضایی تحولات درون‌سازمانی خوبی با هدف ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم انجام شد.
رئیس دستگاه قضا تاسیس معاونت راهبردی قوه قضاییه را مهم‌ترین اقدام سازمانی امسال دستگاه قضایی برشمرد و گفت: معاونت راهبردی برای پیشبرد طرح‌ها و برنامه‌های قوه قضاییه و بازسازی نیروی انسانی در قوه قضاییه بسیار لازم بود و با تشکیل آن بسیاری از کارهایی که هرکدام در بخش‌های پراکنده دستگاه قضایی انجام می‌شد، با تمرکز بهتری در این معاونت در حال انجام است و امیدواریم وضعیت تشکیلات قوه قضاییه و طرح‌ها و برنامه‌های آن بهبود محسوسی بیابد.
آملی لاریجانی تشکیل معاونت فرهنگی را دیگر اقدام مهم قوه قضاییه اعلام کرد و افزود: دستگاه قضایی چه بسا بیش از تمام دستگاه‌های دیگر نیازمند تقویت روحیه اخلاق‌مداری است، چرا که وظایف بسیار خطیری برعهده دارد و تلاش معاونت فرهنگی نیز بر این است که در بعد اخلاقی در درون قوه قضاییه اقدامات مناسبی بعمل آورد و در این راه از ظرفیت عظیم علما و روحانیون استفاده کند.
رئیس قوه قضاییه گسترش شبکه‌های اطلاعاتی (IT) در دستگاه قضایی و پوشش کامل شبکه CMS در تمام نقاط کشور را گام بسیار مهم قوه قضاییه در دستیابی به فناوری‌های نوین و استفاده از آن در بهبود و تسهیل شرایط روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی توصیف کرد و گفت: در حال حاضر طرح آزمایشی ثبت و پیگیری اطلاعات پرونده‌های وارده به قوه قضاییه از طریق سیستم‌های اطلاعاتی نوین، بدون نیاز به حضور در محاکم و دادسراها، در پایتخت در حال انجام است و با رفع نواقص آن و تامین امکانات و هزینه‌ها گسترش خواهد یافت.
وی یکی از مهم‌ترین تحولات درون قوه قضاییه در سال 91 را تامین نیروی انسانی نخبه و مناسب دستگاه قضایی اعلام و تاکید کرد: در حال حاضر تحول اساسی در درون قوه قضاییه به لحاظ نیروی انسانی در حال انجام است و جذب قضات و کارمندان مورد نیاز این قوه با مکانیزم تعریف شده و مناسبی صورت می‌گیرد.
آملی لاریجانی از جذب 800 قاضی در سال 91 خبر داد و گفت: در فراخوان جذب قاضی در سال 91 حدود 30 هزار نفر شرکت کردند و با تسهیل شرایط، چهار هزار نخبه حوزوی و دانشگاهی آماده خدمت در قوه قضاییه شدند که از این میان تعدادی با طی شرایط قانونی جذب شدند و با ادامه روند فعلی خلاء نیروی انسانی متخصص تا پایان برنامه پنجم در قوه قضاییه از بین خواهد رفت.
وی همچنین از جذب 650 کارآموز قضایی با اتمام دوره کارآموزی در سال جاری خبر داد و گفت: در سال آینده نیز بیش از 1000 نفر از کارآموزان قضایی پس از فراغت از کارآموزی جذب کار می‌شوند و با جذب این نیروها فشار بر روی دوش قضات کم خواهد شد و رضایتمندی مردم افزایش خواهد یافت.
رئیس دستگاه قضا به تشدید نظارت‌ها بر عملکرد قضات اشاره کرد و با تاکید بر این‌که «معتقدیم بدنه دستگاه قضایی سالم و دارای قضات بسیار متدین و شریف است» افزود: در کنار قضات بسیار متدین، شریف، آزاده و مستقل و کارمندان متدین که حجم بالای کار دستگاه قضایی را بر دوش دارند، قطعا مانند هر
دستگاه دیگری افرادی هم هستند که از این موقعیت و جایگاه سوءاستفاده می‌کنند و بر این اساس نظارت‌ها تشدید شده تا به جایی برسیم که رضایتمندی مردم تحصیل شود و کسی از قضات جرأت برخورد نامناسب با مردم را نداشته باشد.
آملی لاریجانی بر لزوم گسترش فعالیت‌های ستاد حقوق بشر قوه قضاییه تاکید و اظهار کرد: ستاد حقوق بشر فعالیت‌های خوبی در سال جاری انجام داده است و ضرورت دارد که در سال‌های آینده نیز با تبیین حقوق بشر اسلامی، تاریخچه و اعتقاد ذاتی اسلام به حقوق بشر را به رخ مدعیان حقوق بشر بکشاند تا چهره امثال گزارشگران حقوق بشر که اطلاعات خود را از ضد انقلاب و منافقان می‌گیرند فاش شود و جهانیان بدانند که اسلام و نظام جمهوری اسلامی طرفدار و پرچمدار واقعی حقوق بشر است.
رئیس قوه قضاییه به تشکیل ستادهای ویژه انتخاباتی اشاره کرد و با تاکید بر این‌که موضوع پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی پیش از این در قوه قضاییه مغفول مانده بود، گفت: تشکیل این ستادها آثار بسیار خوبی داشت و در انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز ستادهای ویژه انتخاباتی قوه قضاییه با قاطعیت عمل خواهند کرد تا کاندیداها بدانند که دستگاه قضایی با چشمانی بیدار بر جرایم انتخاباتی نظارت دارد.
وی در ادامه سخنان خود به عملکرد قوه قضاییه در سال 91 پرداخت و در صدر این اقدامات از برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی نام برد.
آملی لاریجانی گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی وظیفه دستگاه قضایی است و در این زمینه منتی بر کسی نداریم اما در سال 91 و پیش از آن کار بسیار مهمی در برخورد با فساد بزرگ مالی انجام شد که جای شکر دارد چرا که این رسیدگی و برخورد قاطع که بسیاری از دشمنان اسلام و نظام آن را غیرقابل انجام می‌دانستند، سرمنشأ اصلاحات بسیاری در اوضاع اقتصادی کشور خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: با تلاش همه مسئولان، قضات، کارکنان و دادستان کل کشور مسئله به خوبی پیش رفت و قبل از پایان سال 91 بخش مهمی از این پرونده عظیم به نتیجه رسیده است.
وی با اعلام این‌که این پرونده دارای 28 هزار صفحه مستندات و گزارش‌ها بوده و رای آن نیز در حدود 1600 صفحه تنظیم شده است، افزود: بسیار متاسفم که برخی گفته‌اند رای این پرونده تنها دو صفحه بوده است، در حالی که ممکن است رای پرونده‌ای دو سطر هم باشد اما قطعا هر رأیی نیازمند مستندات بسیار است و در این پرونده نیز مستندات حجیم آن قابل کتمان نیست و برخی از قضات دیوان عالی کشور که از مجربترین قضات هستند، در مرحله تجدید نظر به پرونده رسیدگی کرده‌اند و بخوبی از حجم وسیع کارهای انجام‌شده و روند رسیدگی‌ها آگاه هستند.
رئیس قوه قضاییه به ادعاهای برخی افراد درباره پرونده فساد بزرگ مالی اشاره کرد و گفت: برخی‌ها حرف‌های باطلی می‌زنند و می‌گویند اگر 50 درصد حرف‌های متهمان پرونده درست باشد، آنوقت وضعیت پرونده چطور می‌شود، در حالی که افراد اگر عاقل باشند، نباید از این حرف‌ها بزنند و چنین استدلال‌های سخیفی بکنند و متاسفیم که برخی افراد که باید از روند رسیدگی به این پرونده استقبال می‌کردند، نسبت به آن فرافکنی کردند.
آملی لاریجانی با اشاره به این‌که به عنوان رئیس قوه قضاییه فارغ از محتوای پرونده نسبت به روند رسیدگی به این پرونده از سوی قضات متدین اطمینان داریم، گفت: نسبت به اظهارنظرها و موضع‌گیری‌هایی که راجع به این پرونده شده و می‌شود، نمی‌خواهم گلایه کنم و ارزیابی آن را به وقت دیگری خواهم گذاشت و اکنون به این مسئله اکتفا می‌کنم که روند مبارزه با مفاسد اقتصادی محدود به این پرونده نبوده و مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی در طول سال پرونده‌های زیادی در رابطه با زمین‌خواری، مفاسد بانکی، رشوه و دیگر مفاسد بررسی می‌کند و به نتیجه می‌رساند.
رئیس دستگاه قضا برخورد با اشرار، قاچاقچیان مواد مخدر، تروریست‌ها و جاسوسان را از دیگر محورهای عمده عملکرد قوه قضاییه در سال 1391 برشمرد و با مثبت ارزیابی کردن آن گفت: طبق گفته فرماندهان نیروی انتظامی، میزان جرایم خشن در سال 91 بشدت کاهش یافته است.
وی سپس به موضوع پرونده‌های مربوط به اعمال ماده 18 اشاره کرد و از تعیین تکلیف 50 هزار فقره پرونده مشمول اعمال ماده 18 باقی‌مانده از دوره گذشته خبر داد و گفت: در حال حاضر پرونده‌های مربوط به اعمال ماده 18 به روزشده و هیچ پرونده‌ای از گذشته باقی نمانده است.
رئیس دستگاه قضا سپس به تشریح وضعیت سازمان‌های تابعه قوه قضاییه پرداخت و از بهبود وضعیت زندان‌های کشور و ابلاغ آیین‌نامه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی خبر داد و افزود: به موجب این آیین‌نامه افرادی که اعسار آنان ثابت نشده و مسبوق به دریافت مال نباشند نباید در زندان بمانند و با این مسئله وضعیت جمعیت زندان‌ها بهبود یافته است.
آملی لاریجانی به برنامه دستگاه قضایی برای ایجاد زندان‌های جدید در سال 91 و سال آینده به منظور گسترش فضای زندان‌ها نیز اشاره کرد.
وی تلاش‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را بسیار خوب و مناسب توصیف کرد و گفت: متاسفانه این سازمان سال‌ها عقب نگه داشته شده بود و اکنون با وجود کمبود امکانات در حال ایجاد تحولات مناسب است.
رئیس قوه قضاییه به مشکلات سازمان بازرسی کل کشور نیز اشاره کرد و افزود: همه باید به سازمان بازرسی کمک کنند تا بتواند بخوبی به انجام وظایف خود اقدام کند، چرا که با اقدامات خوب این سازمان سالانه جلوی مقادیر زیادی سوءاستفاده‌های مالی گرفته می شود.
آملی لاریجانی فعالیت سازمان قضایی نیروهای مسلح را نیز مناسب و «البته در سکوت» اعلام کرد و گفت: تمام تلاش‌های این سازمان رسانه‌ای نمی‌شود اما در انجام وظایف خود هیچ کوتاهی نکرده است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به فعالیت سازمان پزشکی قانونی «توقعات از این سازمان را بالا و سطح امکانات آن را پایین» دانست و تاکید کرد: سازمان پزشکی قانونی با وجود اهمیت بالایی که دارد، چندان مورد توجه نبوده است و امیدواریم با توجه به اهمیت این سازمان، در آینده امکانات مناسب به آن اختصاص یابد.
وی در ادامه سخنان خود به فعالیت دیوان عالی کشور اشاره کرد و با تاکید بر این‌که قضات عالی‌رتبه این دیوان علاوه بر انجام وظایف مربوط به رسیدگی به پرونده‌ها نسبت به بازرسی و نظارت بر عملکرد محاکم و قضات در استان‌های مختلف اقدام کرده‌اند، گفت: دیوان عالی کشور با وجود کمبود نیرو بخوبی به انجام وظایف خود مشغول است و قضات عالی رتبه آن در طول سال 91 به استان‌های مختلف کشور سفر کرده‌اند و نظارت‌های دوره‌ای بر کار قضات انجام داده‌اند که برخلاف تصوری که چه بسا برخی‌ها دارند، در بسیاری از موارد نتیجه این گزارش‌ها موجب تشویق قضات شده و نشانگر عملکرد مناسب قضات و پاکدامنی آنان بوده است.
رئیس دستگاه قضا عملکرد دیوان عدالت اداری را نیز مناسب توصیف کرد و با اشاره به این‌که در برخی موارد رسیدگی‌های دیوان عدالت اداری که فارغ از جنبه‌های سیاسی است، مورد فرافکنی قرار می‌گیرد و بدان بی‌مهری می‌شود، تاکید کرد: با وجود تمام این مسائل دیوان عدالت اداری بخوبی وظایف خود را انجام داده است.
آملی لاریجانی همچنین شوراهای حل اختلاف را بازوی دستگاه قضایی اعلام کرد و افزود: شوراهای حل اختلاف کمک بسیار خوبی به دستگاه قضایی کرده است و امیدواریم این روند با گسترش روند صلح و سازش در پرونده‌ها ادامه یابد.
رئیس دستگاه قضایی از دادستانی کل کشور نیز به لحاظ انجام وظایف قانونی خود و پیگیری پرونده‌های خاص از جمله مفاسد اقتصادی و برخورد قاطع با قاچاقچیان اصلی مواد مخدر و نظارت بر دادسراهای کل کشور تشکر کرد.
وی در ادامه عملکرد حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه را نیز مطلوب ارزیابی کرد و از فعالیت‌های مسئولان و کارکنان آن در انجام وظایف نظارتی خود تشکر کرد.
رئیس قوه قضاییه همچنین از دادسرای انتظامی قضات و نیز معاونت‌های قوه قضاییه تقدیر کرد و گفت: به مردم عزیز اطمینان می‌دهیم که در سال جدید نیز تمام توان خود را برای ارتقای سطح قوه قضاییه و کیفیت خدمات به مردم و برقراری عدل فارغ از تمام فشارها به کار خواهیم گرفت.
لاریجانی با تاکید بر این‌که باوجود تمام اقدامات انجام‌شده در دستگاه قضایی هنوز نیازمند تلاش‌های بسیار برای رسیدن به نقطه مطلوب‌تر هستیم، خواهان همکاری تمام دستگاه‌ها و قوا برای ارتقای سطح عدالت‌گستری دستگاه قضایی شد و اضافه کرد امیدواریم با همت بیشتر و رفع نواقص خدمت‌رسانی مناسب‌تری به مردم شریف ایران انجام دهیم.
