به گزارش سایت وزارت صنایع و معادن ،علیرضا طهماسبی با اشاره به فشار مالی که پرداخت سه در صد عوارض و مالیات بند (هـ) ماده (3) قانون تجمیع عوارض به تولید کنندگان وارد می کند اعلام کرد:بر اساس این لایحه ارایه شده همه شرکتها یی که مشمول پرداخت عوارض فوق الذکر قرار می گرفتند فقط یک درصد از 3 درصد عوارض مربوطه را پرداخت می کنند.
وی با بیان اینکه هم اکنون دو درصد از عوارض دریافت شده به خزانه واریز می شود افزود :با تصویب این لایحه ، دولت با هدف کمک به تولید کنندگان وصنعتگران از سهم خود صرفه نظر کرد.
وزیرصنایع ومعادن همچنین گفت: پنجاه درصد از یک درصد عوارض اخذ شده به شهرداریهای محل برای هزینه در خدمات عمومی وپنجاه درصد دیگر در اختیار وزارت کشور برای توزیع بین دیگر شهرداریها و دهداریها قرار می گیرد.
طهماسبی با اشاره به تغییر بسیار مهم دیگری که با تصویب این لایحه در قانون کنونی به وجود می آید گفت:سهمی که باید برای صنایع آلوده کننده اعلام کنند مشمول نیم درصد قیمت فروش بعنوان عوارض آلوده کننده محیط زیست می شود که این میزان قبلا یک درصد بوده است.
وی همچنین تصریح کرد:بر اساس این لایحه در صورتیکه مراکز تولیدی به منظور ارتقائ مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص به نسبت نیاز هزینه نمایند با اعلام وزارت کار وامور اجتماعی از 10 درصد تخفیف از عوارض فوق برخوردار می شوند.
وزیر صنایع و معادن همچنین اعلام کرد : در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی کارگروهی متشکل از وزرای کشور و صنایع ومعادن و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تا پانزده بهمن هر سال لیستی از کالاهای مشمول این قانون را برای تصویب در دولت ارایه خواهند کرد.
