بر اساس ماده واحده این لایحه با اصلاح بند ح ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه، انجام همه خدماتی که هم اکنون از جانب دستگاههای موضوع ماده 160 این قانون برای کارکنان خود در زمینههای مختلف به صورت امانی و یا خرید خدمات صورت میگیرد، از طریق پرداخت یارانه مستقیم مجاز خواهد بود.
همچنین با الحاق بند ع به ماده 7 این قانون، افزایش داراییهای ناشی از تجدید ارزیابی بانکها، بیمهها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در طول برنامه چهارم توسعه از پرداخت مالیات معاف میشوند.