فارس نوشت: محمد خزاعی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک طی سخنانی در کنفرانس معاهده تجارت تسلیحات با اشاره به وجود اشکالات مختلف در پیش نویس این معاهده گفت: با وجود تلاش‌های ایران برای برطرف کردن این اشکالات در چارچوب گفت‌وگوهای جدی و سازنده، متن پیش نویس نهایی معاهده تجارت تسلیحات، بصورت سیاسی و تبعیض آمیز تهیه شده و بر همین اساس جمهوری اسلامی ایران با آن مخالف است.
سفیر و نماینده دائم کشورمان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در نشست‌های این کنفرانس با انتظار بالا برای انعقاد یک معاهده موثر، جدی، متوازن و غیر تبعیض آمیز شرکت کرد، که هدف از آن کاستن از مشکلات جامعه بشری ناشی از تجارت غیر قانونی سلاح‌های متعارف و رسیدن به اهداف عالی انسانی بود؛ اما به دلیل وجود اشکالات مختلف قانونی در متن پیش نویس، این تلاش‌ها به ثمر نرسید.
خزاعی تاکید کرد: در حالیکه مقابله با اعمال تجاوز کارانه یک وظیفه ذاتی و هدف اساسی سازمان ملل می‌باشد، پیش نویس کنونی درخواست بسیاری از کشورها برای ممنوع کردن انتقال سلاح به کسانی که مرتکب تجاوزگری می‌شوند را مورد بی توجهی قرار داده است.
وی افزود: به عنوان یکی کشور قربانی تجاوز خارجی، پرسش اساسی ما این است که برای کاستن از رنج جامعه بشری چگونه می‌توان در این خصوص سکوت کرد؟
سفیر و نماینده دائم کشورمان ادامه داد: این پیش نویس همچنین درباره حق خرید سلاح از سوی کشورهایی که برای دفاع و حق تمامیت ارضی خود به وارد کردن سلاح نیاز دارند، اشکال تراشی می‌کند و بندهایی از این معاهده به نفع برخی کشورهای خاص تهیه شده است.
خزاعی در ادامه گفت: درحالیکه یک هدف عمده این معاهده، تنظیم بازار تجارت و فروش سلاح در جهان است، اما این پیش نویس انتقال سلاح به نیروهای مسلح کشورهایی که در خارج از مرزهای خود استقرار دارند را استثنا می‌کند. این در حالیست که انتقال سلاح به خاورمیانه و منطقه خلیج فارس زمینه از دست رفتن جان بسیاری از انسان‌ها ظرف سال‌های اخیر را فراهم کرده است.
سفیر و نماینده دائم کشورمان اضافه کرد: این پیش نویس تمام حقوق را برای کشورهای بزرگ صادر کننده سلاح قائل شده و در مقابل حق کشورهای وارد کننده را که به سلاح برای امنیت خود نیاز دارند نادیده می‌انگارد و در واقع پیش نویس این معاهده، بصورت سیاسی و تبعیض آمیز تهیه شده است.
خزاعی در پایان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران و تعداد دیگری از کشورها تلاش زیادی کردند تا از طریق گفت‌وگوهای جدی و سازنده اشکالات این پیش نویس را برطرف و نگرانی‌های جدی را مرتفع سازند، اما مایه تاسف عمیق است که تلاش‌های کشورها برای انعقاد یک معاهده جدی، متوازن و غیر تبعیض آمیز نادیده گرفته شد و از این رو جمهوری اسلامی ایران به دلیل اشکالات قانونی و متن سیاسی پیش نویس معاهده تجارت سلاح با آن مخالفت کرده و به اجماع نپیوست.
