آخرین روزهای ماه دسامبر سال گذشته میلادی بود که گونزالس با صدور احکامی که به تایید جورج بوش، رئیس‌جمهور ایالات متحده رسیده بودند هشت دادستان فدرال را از کار برکنار کرد. اگرچه در احکام صادره به دلیل اتخاذ این تصمیم اشاره نشده بود اما با اعتراض برخی اعضای کنگره به این اقدام گونزالس تلویحا قضات برکنار شده را به اهمال در انجام وظایف‌شان متهم کرد.
کنگره تحت تسلط دموکرات‌ها اعتقاد داشت اقدام گونزالس کاملاً سیاسی بوده و او برای یک دست کردن ساختار قضایی ایالات متحده به نفع جمهوریخواهان و فراهم آوردن زمینه بهره‌برداری سیاسی از این مسأله اقدام به عزل هشت دادستان کرده است.
یک دست شدن سیستم قضایی به نفع جمهوریخواهان این امکان را به آنان می‌دهد که در صورت بروز اختلاف نظر پیرامون انتخابات ریاست جمهوری آتی از دادگاه عالی آمریکا به نفع خود استفاده کرده و روند رسیدگی به پرونده‌ها را در راستای اهداف خود هدایت کنند.
با بالا گرفتن مخالفت‌ها در کنگره با این اقدام، اکثریت دموکرات کنگره 30 مارس اقدام به تصویب طرحی کرد که در آن اختیار انتصاب دادستان‌های جدید بدون جلب نظر کنگره از دادستان کل ایالات متحده سلب شد.
سیستم قضایی ایالات متحده 93 دادستان دارد که با معرفی دادستان کل و با حکم رئیس جمهور فعالیت می‌کنند. این دادستان‌ها مسئولیت رسیدگی به احکام جنایی، دفاع از حقوق مدنی که یک طرف آن دولت باشد و رسیدگی به پروندههای مالی مرتبط با دولت را برعهده دارند اما شاید یکی از مهمترین وجوه فعالیت آنها تصمیم‌گیری در مورد شکوائیه‌های سیاسی از جمله اختلاف نظر نامزدهای ریاست جمهوری پیرامون صحت انتخابات و تعداد آراست.
نکته جالب این بود که حتی اعضای جمهوریخواه مجلس نمایندگان و سنا نیز به اقدام گونزالس اعتراض کردند.
جان مک‌کین، نماینده جمهوریخواه ایالت آریزونا در مجلس نمایندگان یکی از منتقدان پروپا قرص گونزالس است که روز گذشته خواستار کناره‌گیری وی از سمت خود شد.
علاوه بر او تاکنون سه عضو دیگر مجلس نمایندگان از حزب جمهوریخواه خواستار کناره‌گیری گونزالس شده و او را به لطمه زدن به وجهه رئیس‌جمهور و حزب جمهوریخواه متهم کرده‌اند.
بوش هفته گذشته و با بالا گرفتن دوباره انتقادها از گونزالس بر حمایت همه‌جانبه از او پای فشرد. گونزالس نیز در دفاع از خود به مفاد قانون اساسی ایالات متحده اشاره کرده که به رئیس‌جمهور اجازه داده هر زمان که اراده کرد دادستان‌های آمریکا را عزل کرده و افراد جدیدی به جای آنها منصوب کند و با این اظهارات توپ را به زمین بوش انداخت.
تونی اسنو، سخنگوی کاخ سفید هفته جاری در واکنش به اظهارات مخالفان گونزالس تأکید کرده بود عزل هشت دادستان فدرال دلایل سیاسی و حزبی نداشته و این عزل و نصب‌ها برای تأثیرگذاری بر پروندههای در حال رسیدگی در دستگاه قضایی هم نبوده است.
با وجود آن که گونزالس می‌گوید قضات برکنار شده توانمندی‌های لازم برای انجام وظایف‌شان را نداشته‌اند اما مخالفان او در کنگره تأکید دارند معدل نمره‌ای که افراد اخراجی کسب می‌کنند پایین‌تر از دیگر دادستان‌های آمریکا نیست.
هرچند جایگزینی دادستان‌ها در آغاز هر دوره ریاست جمهوری در آمریکا امری کاملاً متعارف است اما عزل تعداد قابل توجهی از آنان در میانه دوره فعالیت یک رئیس‌جمهور در غیاب دلایلی قابل قبول تاکنون سابقه نداشته است.
این اولین بار نیست که نام گونزالس به صدر فهرست اخبار رسانه‌ها در ایالات متحده راه یافته است.
سال 2005 و با افشای یادداشتی محرمانه که او برای بوش ارسال کرده بود و در آن تأکید داشت قوانین جاری بازجویی در آمریکا دست سیستم قضایی و نیروهای امنیتی را برای برخورد با متهمان پروندههای تروریستی بسته و به طور غیرمستقیم از لزوم قانونمندشدن بازجویی خشونت‌آمیز گفته بود گونزالس به یکی از خبرسازترین چهره‌ها در آمریکا تبدیل شد.
پیشینه گونزالس
آلبرتو گونزالس متولد خانواده مکزیکی مهاجر و فقیری در سال 1955 است. والدین او هشت فرزند داشتند و هر آنچه در توان داشتند برای رسیدن آنها به مدارج عالی علمی انجام دادند.
او در دانشگاه حقوق هاروارد تحصیل کرد. پس از پایان تحصیلات به عنوان وکیل دعاوی مشغول به کار شد و بعدها در دانشگاه هوستون به سمت استادی منصوب شد.
در سال 1995 از سوی جورج بوش، رئیس جمهور ایالات متحده که در آن زمان فرماندار تگزاس بود به عنوان مشاور حقوقی فرمانداری این ایالت برگزیده شد.
گونزالس در سال 1997 به عضویت دادگاه عالی تگزاس درآمد و با آغاز دوران ریاست جمهوری بوش در سال 2001 میلادی به دادستانی کل ایالات متحده رسید.
