به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه از لیسبون، تقریبا با اطمینان می توان گفت که درخواست رای عدم اعتماد به دولت ائتلافی حاکم بر این کشور با شسکت روبرو خواهد شد، زیرا از اکثریت قاطعی برخوردار است.
اما این درخواست رای عدم اعتماد نشانگر نارضایتی فزاینده از سیاست های ریاضتی اعمال شده در پرتغال از هنگام دریافت وام 78 میلیارد یورویی (101 میلیارد دلاری) بین المللی است که در مه 2011 در مورد آن توافق شد.
حزب سوسیالیست پرتغال در این درخواست رای عدم اعتماد به دولت گفته است: هنگام پایان دادن به سیاست های ریاضتی فرارسیده است که کشور ما را تضعیف می کند و مستلزم فدارکاری های زیادی از سوی مردم است بدون اینکه شاهد هیچگونه نتیجه ایی باشند.
با اینکه هنگامی که لیسبون درخواست دریافت وام نجات اقتصادی کرد، سوسیالیست ها در قدرت بودند، اما اکنون آنها دولت ˈپدرو پاسوس کوئلهوˈ نخست وزیر کنونی را به افراط در تدابیر ریاضتی متهم می کنند که به نظر آنها عامل بدتر شدن رکود و بیکاری در این کشور است.
بر اساس پیش بینی های رسمی، از حجم اقتصاد پرتغال در سال جاری میلادی تا 2.3 درصد کاسته خواهد شد و میزان بیکاری که اکنون 16.9 درصد است به 18.2 درصد افزایش خواهد یافت.
پرتغال در ماه گذشته یک سال دیگر از وام دهندگان برای کاهش دادن میزان کسر بودجه همگانی خود به میزان منطبق بر مقررات اتحادیه اروپا مهلت گرفت.
هدف کنونی دولت دستیابی به تولید ناخالص داخلی به میزان 5.5 درصد در سال 2013 است.
