انتخابات پارلمانی لبنان درسال 2013که ازهم‌اکنون بحث‌های داغی میان گروه‌های سیاسی لبنان برانگیخته، حساس‌ترین انتخابات این کشور است چرا که ترکیب این مجلس علاوه بر انتخاب رئیس مجلس و نخست‌وزیر در سال 2013، رئیس‌جمهور جدید را نیز در ابتدای 2014تعیین خواهد کرد. جریان 14مارس(مخالفان حزب‌الله) در انتخابات گذشته تنها با به‌دست‌آوردن چند کرسی بیشتر در پارلمان، توانست اکثریت را به‌دست آورد و پس از معرفی سعد حریری به‌عنوان نخست‌وزیر، دولت وحدت ملی را تشکیل دهد.
دولت حریری پس از حدود یک سال فعالیت به‌دلیل اصرار بر مسئله حمایت از آرای سیاسی دادگاه رفیق حریری، سقوط کرد و پس از تغییر موضع ولیدجنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقی‌خواه دروزی لبنان، جریان هشت مارس دارای اکثریت پارلمانی شد و با تعیین نجیب میقاتی به‌عنوان نخست‌وزیر، دولتی بدون حضور جریان 14مارس شکل گرفت. بعد از این ماجرا سعد حریری که ایران و سوریه را عامل سقوط دولت خود می‌دانست، حاضر به مشارکت در دولت نشده و از لبنان خارج شد و اعلام کرد که برنامه‌ریزی گسترده‌ای را برای سقوط دولت میقاتی که آن را دولت حزب‌الله می‌خواند، انجام خواهد داد و درحالی‌که کمتر از سه‌‌ماه تا برگزاری انتخابات آتی مجلس باقی مانده موفق شد، دولت مدنظر خود را جایگزین دولت فعلی کرده و تمام‌سلام را با 124رأی موافق از مجموع 128رأی موجود، به قدرت برساند.
تمام سلام هرچند پیش از این از شخصیت‌های نیمه مستقل لبنان به شمار می‌رفت اما این بار از سوی احزاب وابسته به جریان 14مارس به‌ویژه حزب المستقبل به‌عنوان نامزد نخست‌وزیری این کشور معرفی شده و نحوه انتخاب وی که ساعاتی قبل از معرفی با هواپیمای اختصاصی سعد حریری به ریاض رفته و با بندربن سلطان به‌عنوان مقام ارشد امنیتی عربستان دیدار کرده، هیچ شکی را باقی نگذاشته که عربستان به‌ویژه پس از بحران اخیر سوریه برای انتخابات آتی لبنان و دراختیارگرفتن قدرت به شکل کامل، برنامه‌ریزی زیرکانه‌ای را انجام داده است.
حزب‌الله و همپیمان مطرح آن یعنی میشل عون رهبر جریان آزاد ملی هم عملا خود را بازنده میدان سیاسی در تعیین نخست‌وزیر دیدند و دو گزینه بیشتر پیش رو نداشتند؛ اول آنکه در اعتراض به تعیین مستقیم نخست‌وزیر کشورشان توسط عربستان از دادن رأی موافق به وی خودداری کنند و در دولت آتی نیز شرکت نکنند که در این صورت دست جریان رقیب در اجرای انتخابات آتی کاملا باز می‌شد و حزب‌الله بازنده واقعی این میدان می‌بود. گزینه دوم هم چشم‌پوشی بر نحوه تعیین نخست‌وزیر و اعتماد به سابقه نه چندان منفی تمام سلام بود تا حزب‌الله و همپیمانانش از خطر انزوای سیاسی فرار کرده و تلاش خود را برای در اختیارگرفتن کرسی‌های بیشتر در انتخابات آتی به‌کار ببرند. حزب‌الله در آخرین لحظات گزینه دوم یعنی ترجیح بد بر بدتر را برگزید و نمایندگان خود و همپیمان را مجاب کرد که به سلام رأی مثبت بدهند.
مسلما این دولت که وزرای حزب‌الله و همپیمانان آن به نسبت دولت میقاتی، سهم ناچیز و کمرنگ‌تری در آن خواهند داشت؛ صرفا کاربردی انتخاباتی داشته و عمرش پس از برگزاری انتخابات، تا چند‌ماه آتی به پایان می‌رسد اما همچنان مهم‌ترین چالش پیش روی خود را تصویب قانون انتخابات می‌داند. حساسیت این موضوع آنجاست که تقریبا تصویب این قانون تا حدود زیادی نتایج انتخابات را هم تعیین خواهد کرد چراکه درصورت برگزاری انتخابات براساس قانون 1960، مخالفان حزب‌الله و براساس قانون معروف به ارتودوکسی، حامیان حزب‌الله اکثریت را در پارلمان آینده در اختیار می‌گیرند.
