در ادامه این بحث و در روند «برنامه‌ای برای پیشرفت و عدالت»در این صفحه سرمشق‌هایی که می‌توان از مدل توسعه ترکیه داشت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
چشم‌انداز سیاست خارجی ترکیه
ترکیه کشوری است از جهان در حال توسعه و همسایه ایران، با جمعیتی معادل 75میلیون نفر. تولید ناخالص داخلی‌ای معادل 615میلیارد دلار (2009) به قیمت‌های جاری که به مناسبت یکصدمین سال تاسیس جمهوری‌اش به تحقق چشم‌انداز سال2023 می‌اندیشد. نرخ بیکاری سال2009 این کشور، 14درصد و در صحنه سیاست خارجی همچون ایران دارای آوازه منطقه‌ای و جهانی است. به غیر از مشابهت‌های نزدیک شرایط ترکیه با کشورمان، نه‌تنها این کشور در جریان تدوین سند چشم‌انداز سال 1404 ایران از معیارهای منتخب بود، بلکه روند تحولاتش و درس‌های حاصل از آن در دوره زمانی پس از تدوین چشم‌انداز سال2023 میلادی این کشور همچنان باید مهم تلقی شود؛ همسایه‌ای که در ابعاد اقتصادی مهم‌ترین رقیب منطقه‌ای ایران است.
پیشینه تاریخی چشم‌انداز
ترکیه با داشتن موقعیت خاص استراتژیک در منطقه، همواره با فرصت‌ها و مشکلات اقتصادی و سیاسی فراوانی(همچون ایران) برای پیشرفت و توسعه خود برخوردار بوده است؛ موقعیت جغرافیایی‌ای که این کشور را در میان فرهنگ‌ها و سیاست‌های مختلف قرار داده و عملا ترکیه را به پلی میان اروپا و آسیا بدل ساخته است. اهمیت سوق‌الجیشی این کشور با دسترسی به سه دریا و داشتن گذرگاه‌های مهم جهانی، جایگاه ویژه‌ای را از نظر تأثیر‌گذاری بر جریان‌های بین‌المللی در منطقه برای ترکیه به ارمغان آورده است.
در سال2002 ترکیه از نظر رقابت‌پذیری در میان 49 کشور جهان در مکان 46 قرار داشت و فساد مالی و اداری در تمامی ارکان حکومت از نظام مالیاتی تا گمرکی و بانکی کاملا محسوس بود. اگرچه رشد اقتصادی ترکیه در سال مزبور معادل 7/8درصد بود، مع‌هذا کل تولید ناخالص داخلی ترکیه به 180میلیارد دلار بالغ میشد که تنها 0/6درصد تولید ناخالص داخلی جهان بود و درآمد سرانه‌ای معادل 2500دلار را نشان می‌داد.
برای یک بررسی تطبیقی در خصوص مشکلاتی که ترکیه در آن مقطع زمانی با آن روبه‌رو بود، کافی است این عملکرد با ارقام سال1993 یعنی یک دهه قبل از آن مقایسه شود. در سال مزبور تولید ناخالص داخلی ترکیه 178میلیارد دلار بود که تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور بالای 3000دلار بوده‌است. عملکرد برحسب معادل قدرت خرید باز هم از مشکلات بیشتر اقتصادی و اجتماعی ترکیه خبر می‌دهد.
در عرصه روابط خارجی، در سال2003 بدهی خارجی ترکیه به 157/4میلیارد بالغ میشد که نسبت آن به تولید ناخالص داخلی این کشور 86درصد بود. درحالی‌که در فاصله زمان2002- 1993کل سرمایه گذاری ملی کشور 422میلیارد دلار بود، بازپرداخت سود بدهی‌های مزبور به مبلغی معادل 211میلیارد دلار می‌رسید.
نرخ تورم ترکیه به سالانه 35درصد رسیده بود. علاوه بر اینکه بیکاری ساختاری کاملا موقعیت اجتماعی این کشور تهدید می‌کرد.
با پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال 2003ترکیه و اجرای سیاست‌های اصلاح ساختار اقتصادی این کشور و برخورداری سریع و کامل از شرایط مساعد منطقه‌ای و بین‌المللی ترکیه تغییر جهت روندهای منفی خود را آغاز کرد. در این تغییر جهت سال2023 که صدمین سال تاسیس جمهوری ترکیه است بسیار مهم و افق چشم‌انداز 20ساله این کشور که از طریق برنامه‌های پنج‌ساله اهداف آن پیگیری می‌شود، اعلام شده‌است.
چشم‌انداز 2023ترکیه
اهداف غایی چشم‌انداز
چشم‌انداز ترکیه تحقق شش هدف آرمانی را در جهت محقق شدن کامل آرمان سند مزبور می‌داند . چهار هدف از این میان اهداف داخلی و دو هدف دیگر به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم اهداف روابط خارجی و سیاست خارجی این کشور در دوره چشم‌انداز به شرح زیر است:
نوسازی دولت و حکمرانی خوب و صلح داخلی.
توسعه همه‌جانبه ظرفیت انسانی.
توسعه اجتماعی عادلانه.
ارائه خدمات با کیفیت بالای عمومی.
افزایش توان رقابتی بین‌المللی از طریق:
آزاد‌سازی اقتصادی و تضمین تخصیص منابع.
تبدیل به سرمایه کردن دارایی‌های اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی ترکیه.
یکپارچگی بازارهای رقابتی بین‌المللی ترکیه با استفاده از ورود سرمایه خارجی، افزایش صادرات نسبت به واردات، بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته، ترویج آرم‌ها و علائم تجاری ترکیه در جهان و حضور سرمایه‌ای هدفمند و کارای ترکیه در جهان.
چشم‌انداز ترکیه و روابط خارجی آن
هدف غایی :
تنظیم مطلوب روابط خارجی و امنیتی ترکیه
مجموعه‌ای از اتفاقات بین‌المللی، از تحولات جمعیتی تا جابه‌جایی قدرت در عرصه جهانی مطمئنا آینده ترکیه را نیز تحت‌تأثیر خود قرار خواهد داد. تغییرات مزبور اساسا محیط امنیتی، سیاسی و خارجی تمامی کشورها ازجمله ترکیه را دربرمی‌گیرد و مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که در نتیجه این فعل و انفعالات و سیاست‌های داخلی، آنکارا باید مسئولیت‌های بیشتری را به‌عنوان یک قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی منطقه‌ای در اوراسیا، بالکان و خاورمیانه عهده‌دار شود.
جنگ‌های منطقه‌ای، اهمیت استراتژیک دریای‌خزر، منطقه خاورمیانه و سرانجام ترکیه را، کاملا ارتقا بخشیده است.
هدف روابط و سیاست خارجی
ترکیه در مسیر عضویت در اتحادیه اروپا و تنظیم روابط خارجی و امنیتی خود به الزامات زیر برای تحقق چشم‌اندازش باید پاسخگو باشد:
ساخت کمربند صلح و پایداری در منطقه و همسایگی کشور ترکیه
مورد تأکید قرار دادن همکاری‌های سازنده و گفتمان‌های فرهنگی به جای وطن‌پرستی افراطی و گرایش‌های چالشی در سیاست خارجی و امنیتی کشور
توسعه همفکری جدی برای بازسازی اعتماد همسایگان در مرزها که در نتیجه پایان جنگ سرد و سقوط سریع عراق‌و... نیازمند توجه جدی است
صرف انرژی بیشتر روی تقدم ایجاد وابستگی‌های متقابل بر پایه برابری اقتصادی، امنیت، فرهنگ، حقوق انسانی و روابط مردم با مردم
طراحی مجدد وزارت امورخارجه، روابط اقتصادی خارجی، سازمان‌های دفاعی و منابع انسانی با توجه به احتیاجات و تغییرات آن
تقویت هویت فرهنگی جهانی به‌عنوان کشوری در حال تجارت و سرمایه‌گذاری.
درس‌های تجربه دیگران برای ایران
در آغاز تدوین، هدف‌گذاری‌ها و اجرای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در برنامه پیشرفت و عدالت، ایران از مزیت چندوجهی استفاده از تجربه و عملکرد چند سال گذشته پیگیری سند چشم‌انداز خود در روابط خارجی، کم‌و‌کیف تجربه کشورهای دیگر جهان در این زمینه (در اینجا عمدتا چین، ترکیه و ژاپن) و سرانجام برنامه‌های بازیگران مهم بین‌المللی و منطقه‌ای برای آینده قابل پیش‌بینی می‌تواند بهره‌مند شود. بر اساس اسناد موجود، مهم‌ترین درس‌های این تجربیات را برای هدف‌گذاری‌های جدید و راهبردهای تحقق آن در این برنامه به شرح زیر می‌توان خلاصه کرد:
شناخت دقیق جایگاه ابعاد مختلف قدرت ملی و انتخاب رویکرد مناسب نسبت به مقوله قدرت در تأمین جامع و پایدار منافع و امنیت ملی و نقش انکار‌ناپذیر توانایی‌های قابل‌اتکای اقتصادی در هر مرحله از موفقیت کل استراتژی ملی و بین‌المللی یک کشور، اولین پیش فرض برنامه‌ریزی موفقیت است. در هر سه تجربه مورد بررسی در مطالعه تطبیقی برنامه حاضر، رویکرد قدرت نرم در پیشبرد ماموریت‌های سیاست خارجی و تحقق چشم‌‌اندازهای ملی یک انتخاب مسلم و مسلط است: اگرچه در مورد ژاپن انتخاب انجام شده تنها راه ممکن موفقیت پس از جنگ جهانی دوم، در مورد چین یک تصمیم بزرگ و برای ترکیه یک مزیت صددرصد آزمون شده بوده است.
واقع‌بینی و احترام به شناخت موقعیت کشور و ظرفیت‌های آن (و تعهد کارا نسبت به بهبود و ارتقای سطح آن) در فرایند تصمیم‌گیری‌ها و خودداری از بیش‌تخمینی‌ها و کم‌تخمینی‌های سیاسی و بین‌المللی در هر سه تجربه که به‌خوبی هریک از دستاوردهای بعدی استفاده کرده و می‌کنند، از رازهای مهم موفقیت‌های به‌‌‌دست آمده است. این واقع بینی و احترام، حد فاصل شکست و پیروزی در عرصه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری ملی و خارجی و قضاوت‌های تاریخی پس از آن است.
اهمیت قائل شدن برای نگاه بین‌المللی به فرایند پیشرفت و توسعه ملی و توجیه جدی آن نسبت به مشروعیت جهت‌گیری‌های راهبردی یک کشور، مهم‌ترین پیش فرض موفقیت و کاربرد هوشمندانه قدرت ملی برای حمایت تام از یک سیاست خارجی مؤثر و کاراست. مدیریت یک سیاست خارجی چند وجهی که درون خود گاهی در هر سه تجربه مطالعه شده با عدم سازگاری‌های جدی نیز روبه‌رو می‌شود، کاری دشوار است که عملکرد هر سه کشور منتخب مطالعات تطبیقی به‌خوبی امکان‌پذیری آن‌را نشان می‌دهد.
موفقیت‌ها، تنها در طراحی یک چشم‌انداز خوش منظر برای آینده و اهداف آن نیست، بلکه تمرکز روی معیارهای عملی و رویکردهای مناسب است که تأثیر چشم‌اندازها را محسوس کرده و از همین امروز شروع می‌شوند و منافع آن در طول زندگی نسل فعلی برداشت می‌شود. درغیر این‌صورت تعهدات وسیع خارجی خود به عامل کشمکش‌های سخت سیاسی در عرصه سیاست داخلی، یعنی نقطه اتکای اصلی سیاست خارجی و ناکامی‌های آن، خواهد انجامید. ظرفیت سیاسی مدیریت اعتماد به نقشه راه چشم‌انداز و ایمان به تحقق آن در مسیر حرکت، با وجود تفاوت‌های اجتماعی و سیاسی در هرسه کشور مورد مطالعه یک عامل مشترک موفقیت است.
متکی بر تجربه گذشته‌های دور (ژاپن) و چند دهه اخیر (چین) و یک دهه گذشته (ترکیه) پیشرفت و قدرت‌یابی، با وجود تفاوت چالش‌ها و مزیت‌های کشورهای مختلف امکان‌پذیر است به شرط آنکه اولا نخبگان و تصمیم‌گیران سیاسی بدانند درپی چه هستند. ثانیا تکاملی بودن مسیر پیشرفت به‌عنوان یک واقعیت مسلم پذیرفته شده و هزینه‌های منطقی عبور از هر مرحله، پذیرفته شود و ثالثا، ظرفیت حفظ یکپارچگی ملی در مسیر مسئولیت‌پذیری فراملی و سیاست خارجی ضروری آن، با توجه به حساسیت‌ها، نگرانی‌ها و رقابت‌های شناخته و ناشناخته آن ایجاد شود و مورد حمایت قرار‌گیرد.
مشابهت‌ها و موقعیت همسایگی ترکیه، استفاده از درس‌های تجربه یک کشور در حال توسعه و همسایه و دورخیزش برای عضویت این کشور در اتحادیه اروپا در دوره چشم‌انداز 2023ترکیه و پیش‌بینی صریح تغییر ساختار و بازیگران منطقه‌ای و رفتار‌های ترکیه را اصلا نباید دست‌‌کم گرفت. موفقیت‌های اقتصادی ترکیه در فاصله زمانی‌ای کمتر از یک دهه تحقق یافته و گویای آن است که اهداف چشم‌انداز 20ساله ایران واقع‌بینانه و با رویکردی متفاوت در عرصه اقتصاد قابل تحقق است.
