در منطقه یورو هر زمان که اعتماد سرمایه‌گذاران افزایش مییابد بحران تازه‌ای از راه میرسد و اقتصاد آمریکا نیز گام‌های متزلزلی را در مسیر بهبود بر‌می‌دارد. در همین حال اقتصادهای شرق آسیا از سویی نگران از کنترل خارج شدن بحران کره‌شمالی هستند و از سوی دیگر چین به‌دنبال مهار تورم است و ژاپن تلاش می‌کند تا نرخ تورم را به دو‌درصد افزایش دهد. در این میان اما مرگ مارگارت تاچر باعث شد تا پرسش‌های قدیمی و بنیادین در مورد اقتصاد بار دیگر سر برآورند؛ پرسش‌هایی مانند اینکه دولت‌ها باید چه نقشی در اقتصاد ایفا کنند؟
میراث بانوی آهنین
مرگ مارگارت تاچر در 75سالگی هرچند تأثیری بر شاخص‌های بازارهای مالی نداشت اما بار دیگر باعث شدت‌گرفتن بحث‌های کهنه اقتصادی شد چراکه با گذشت بیش از دودهه از پایان دوران نخست‌وزیری تاچر، انتقادات و ستایش‌ها از عملکرد او همچنان پرشور هستند تا جایی که در واکنش به مرگ تاچر، روزنامه چپگرای انگلیسی دیلی‌میرر از او به‌عنوان فردی یاد کرده که یک ملت را دوپاره کرد و روزنامه دیلی‌میل او را فردی نامیده که بریتانیا را نجات داد. هفته‌نامه اکونومیست هم در سرمقاله مربوط به مرگ تاچر نوشته که تنها سیاستمداران اندکی در دوران صلح می‌توانند ادعا کنند که جهان را تغییر داده‌اند که البته مارگارت تاچر یکی از آن سیاستمداران بود. حتی وینستون چرچیل که توانست در جنگ جهانی پیروز شود هم هرگز یک ایسم خلق نکرد اما تاچریسم اکنون به نمادی از راستگرایی اقتصادی تبدیل شده است.
تاچر در دورانی که بیشتر سیاستگذاران غربی ترجیح میدادند اندیشه‌های جان مینادر کینز را به‌کار گیرند و از طریق هزینه‌های دولتی به اقتصاد رونق ببخشند، به ایده‌های اقتصادی افرادی مانند فردریش هایک روی آورد و خصوصی‌سازی، آزادی اقتصادی و کنترل تورم را میان اهدافش جای داد. تاچر صنایع دولتی را خصوصی کرد، از مذاکره با اتحادیه‌های کارگری اجتناب کرد، کنترل دولت بر اقتصاد را کاهش داد و اعتصاب کارگران معدن را در هم شکست. تاچر موفق شد نرخ بیکاری را از 27درصد در سال1975 به 2/4درصد در سال1986 برساند و مالیات‌ها را کاهش دهد.
به‌رغم تمام موفقیت‌های اقتصادی، ایجاد تحول در اقتصاد بریتانیا و تأثیرگذاری بر پایان جنگ سرد، رهبر محافظه‌کاران بریتانیا چندان هم محبوب نبود تا جایی که برخی تداوم 11ساله نخست‌وزیری تاچر یعنی از سال1979 تا 1990را به‌خاطر ارائه کاندیداهایی انتخاب‌نشدنی توسط حزب کارگر میدانند. هارولد جیمز، استاد تاریخ و امور بین‌الملل دانشگاه پرینستون آمریکا، اعتقاد دارد که مارگارت تاچر بیش از آنکه در کشورش محبوب باشد، در خارج از مرزهای بریتانیا مورد احترام است. به اعتقاد جیمز، نه‌تنها در آمریکا بلکه در اروپای شرقی نیز از تاچر به‌عنوان قهرمان نبرد برای آزادی اقتصادی و سیاسی یاد می‌شود. سیاست‌های اقتصادی تاچر از جمله آزادسازی اقتصاد، مقررات‌زدایی و کنترل تورم اگرچه در دوره‌ای باعث شدند که تعداد بیکاران در بریتانیا به بیش از سه‌میلیون نفر برسد؛ رقمی که در دوران پس از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بود اما همین سیاست‌ها در دورانی که کشورهای اروپای شرقی از سایه کمونیسم رهایی یافتند، به الگویی برای اصلاحات اقتصادی تبدیل شدند. درس‌های تاچر برای اقتصاد جهان هنوز هم کهنه نشده‌اند تا جایی که در سرمقاله اکونومیست آمده که اروپایی‌ها تا زمانی که بازارهای خود را آزادتر نکنند روی موفقیت اقتصادی را نخواهند دید، آمریکا برای بهبود اقتصادش چاره‌ای جز مقررات‌زدایی از اقتصاد ندارد و چین نیز نمی‌تواند موفقیت فعلی را حفظ کند مگر اینکه به آزادسازی اقتصاد رو بیاورد. به همین‌خاطر اکنون زمانی حیاتی برای مدنظر قرار دادن ایده اصلی مارگارت تاچر است؛ ایده‌ای مبنی بر اینکه برای رشد اقتصاد یک کشور باید جلوی پیشروی دولت در اقتصاد گرفته شود. اکونومیست مینویسد آنچه جهان اکنون نیاز دارد، تاچریسم بیشتر است و نه کمتر. اما در دوران کنونی کمتر سیاستمداری عملکرد تاچر را الگو قرار میدهد؛ همانطور که هارولد جیمز در مقاله‌اش در مورد تاچر اشاره کرده است، تلاش برای افزایش انضباط مالی و ارتقای اقتصاد بازار تضمینی برای موفقیت سیاسی به همراه ندارد.
ژاپن بر می خیزد
دولت جدید ژاپن همانطور که وعده داده بود تلاش گسترده‌ای را برای به حرکت درآوردن اقتصاد ژاپن آغاز کرده است. در واقع از زمانی که در ماه دسامبر، حزب لیبرال دمکرات پیروز انتخابات ژاپن شد، نخست‌وزیر تازه این کشور، شینزو آبه قول داد که با اقداماتی بنیادین به اقتصاد ژاپن، که برای سال‌ها در رخوت به سر می‌برد، تحرک ببخشد. به همین‌خاطر هاروهیکو کورودا به‌عنوان رئیس بانک مرکزی ژاپن منصوب شد تا مجموعه‌ای از سیاست‌های انبساطی پولی را به‌کار گیرد. اقتصاد ژاپن برای بیش از 15سال با نوعی تورم منفی دست به گریبان بوده و تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور اکنون از میزان سال1991 بیشتر نیست. این در حالی است که زمانی از ژاپن به‌عنوان کشوری یاد میشد که به‌زودی از نظر اقتصادی آمریکا را پشت سر میگذارد تا جایی که حتی سوزان استرنج که یکی از بنیانگذاران اقتصاد سیاسی بین‌الملل محسوب می‌شود، در سال1996 نوشت که شاید ژاپن قدرت برتر آینده باشد. با این حال اوضاع برای اقتصاد ژاپن چندان خوب پیش نرفت و حتی دوره‌ای از رشد ناچیز بر اقتصاد این کشور حکمفرما شد؛ دورانی که از آن به‌عنوان دهه گمشده یاد می‌شود و اکنون دولت ژاپن تصمیم گرفته که به این دوران پایان دهد.
سیاست‌های پولی بانک مرکزی ژاپن باعث شده که ارزش ین ژاپن طی هفته‌های اخیر کاهش یابد. دولت همچنین نرخ تورم دو‌درصد را هدف قرار داده؛ نرخی که برای اقتصاد ژاپن قابل توجه است. دولت آقای آبه امیدوار است که این اقدامات باعث شوند که سرمایه‌گذاران پول‌های خود که به‌صورت پول نقد یا اوراق قرضه هستند را در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند و حتی به ارزهای خارجی تبدیل کنند؛ اقدامی که باعث کاهش ارزش ین خواهد شد و به رقابت‌پذیری صنایع ژاپن در بازارهای جهانی کمک خواهد کرد. این اقدامات دولت ژاپن با حمایت برخی از اقتصاددانان مواجه شده است. برای مثال جوزف استیگلیتز، برنده نوبل اقتصاد سال2001، در یادداشتی نوشته اقداماتی که آبه در پیش گرفته-یعنی برنامه جامعی از سیاست‌های پولی، مالی و ساختاری- همان اقداماتی است که بسیاری از اقتصاددانان ازجمله خود او به رهبران آمریکا و اروپا توصیه میکنند. به اعتقاد استیگلیتز، اگر سیاستمداران سیاست‌های پولی، مالی و ساختاری را همراه با یکدیگر به کار بگیرند، احتمال موفقیت بیشتر است اما به کارگیری جداگانه هر یک از سیاست‌ها می‌تواند به شکست آن سیاست منجر شود. با این حال هفته‌نامه اکونومیست در یادداشتی در مورد اقتصاد ژاپن نوشته که به‌رغم اقدامات آبه، مشکلات اساسی اقتصاد ژاپن همچنان پابرجا هستند، برای مثال جامعه ژاپن پا به سن گذاشته است و قوانین مهاجرت در این کشور به‌رغم مخالفت ملی‌گرایان نیاز به اصلاح دارند. اکونومیست مینویسد که اقدامات آبه طی ماه‌های آینده مشخص خواهد کرد که آیا او منجی اقتصاد ژاپن خواهد بود یا تنها فردی با ماجراجویی در سیاست‌های پولی.
یورو؛ عامل اتحاد یا جدایی؟
علی ال‌اگرا، اقتصاددان سودانی که یکی از کارشناسان اتحادیه پولی محسوب می‌شود در کتابش با نام اتحادیه اروپا، اقتصاد و سیاست (یکی از کتاب‌های مرجع برای مطالعه اتحادیه اروپا) نوشته که بهکارگیری واحد پولی مشترک یورو میان کشورهای اروپایی بیش از آنکه اهداف اقتصادی را دنبال کند در پی ایجاد وحدت سیاسی بین کشورهای اروپایی است اما به‌نظر میرسد که روزگار نه چندان خوشایند یورو باعث شده تا اکنون این پول مشترک به عاملی برای دشمنی میان ملت‌های اروپایی تبدیل شود تا جایی که برند لوک، استاد اقتصاد دانشگاه هامبورگ آلمان که حزب آلترناتیو برای آلمان را تاسیس کرده و قصد دارد در انتخابات پیش رو با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، رقابت کند اعتقاد دارد که حفظ یورو باعث شده که مردم در آن دسته از کشورهای اروپایی که وضعیت نابسامانی دارند از رهبران آلمان متنفر شوند و آنها را عامل مشکلات خود بدانند. به همین‌خاطر او میگوید که برای حفظ اتحاد اروپا هم که شده باید اجازه داد برخی کشورها از اتحادیه پولی یورو خارج شوند. هرچند بسیاری از افراد در کشورهای بحران‌زده منطقه یورو از مرکل به‌عنوان مقصر یاد میکنند و حتی تصاویری از او که یادآورد هیتلر است را در راهپیمایی‌ها در دست میگیرند اما هفته نامه اکونومیست در مقاله‌ای در مورد اروپا نوشته که با وجود همه این انتقادات، آلمان مسئول اصلاحات نه چندان محبوبی نیست که این روزها در اقتصادهای منطقه یورو به کار گرفته می‌شود بلکه حضور در یک اتحادیه پولی باعث شده تا امکان بهکارگیری سیاست‌های پولی مستقل برای سیاستگذاران وجود نداشته باشد و آنها به ناچار به شیوه‌های دیگری ازجمله کاهش هزینه‌های دولتی روی بیاورند. منطقه یورو طی هفته‌های اخیر دو بحران مربوط به سردرگمی در انتخابات ایتالیا و بحران بانکی در قبرس را پشت سر گذاشته اما نمی‌توان گفت که سایه بحران در این حوزه پولی برطرف شده؛ چرا که انتظار می‌رود طی هفته‌های آینده اسلونی نیز با بحرانی جدی مواجه شود هر چند رهبران این کشور معتقدند که آنها به کمک مالی احتیاج ندارند و برای بهبود امور، تنها نیازمند زمان بیشتری هستند.
