این در حالی است که تأمین تجهیزات و قطعات یدکی طرح‌های در حال بهره‌برداری، به‌طور متوسط دو میلیارد دلار برآورد می‌شود. در صورتی که این رقم را نیز به مبلغ فوق بیفزاییم، سالانه بالغ بر 17میلیارد دلار صرف خرید تجهیزات مختلف صنعت نفت می‌شود. از این‌رو به‌نظر می‌رسد این حجم از بازار می‌تواند فرصت مناسبی را برای انتقال فناوری و تقویت توان داخلی ساخت تجهیزات فراهم کند اما با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته در سال‌های اخیر، چنین چیزی مشاهده نمی‌شود و همچنان شرکت‌های خارجی نقش محوری در تولید لیسانس، طراحی مفهومی و بخش اعظمی از طراحی پایه را دارند. اجرای مرحله طراحی پروژه‌ها، طراحی تجهیزات با استفاده فناوری‌های خارجی بدون طی شدن مراحل انتخاب، انتقال فناوری، بومی‌سازی و تجاری‌سازی صورت می‌گیرد؛ چراکه کارفرما فرصت تامل روی خریدهای خارجی خود را ندارد.
تولید‌کنندگان داخلی نیز با چالش‌های زیادی روبه‌رو هستند؛ به‌عنوان نمونه، امکان تولید با روش مهندسی معکوس را ندارند. شناخت مراجع تعیین صلاحیت یا آزمایشگاه‌های تست مرجع برای توسعه محصول و دریافت گرید، با وجود برخی تلاش‌ها برای تسهیل آن، همچنان با دشواری صورت می‌گیرد. استانداردهای مختلف، با توجه به ورود تکنولوژی‌های متعدد از منابع گسترده همچنان سازندگان را با سردر‌گمی روبه‌رو کرده و نبود مرجع اعلام نیاز کارفرمایان نفتی همچنان یک چالش جدی است. تمایل به تأمین آنی تجهیزات در روند اجرایی پروژه، اجازه تامل به تولید‌کنندگان برای نوآوری را نمی‌دهد و طراحی آن هم در زمان اندک، امکان‌پذیر نیست. تمایل به تهیه تجهیزات از بخش بازرگانی خارجی همچنان در بخش پیمانکاری و کارفرمایی وجود دارد و زمانی برای ارائه سفارش ساخت به سازندگان داخلی تجهیزات صرف نمی‌شود.
اینگونه رویکردهای سنتی یا ساختاری در صنعت نفت به تأمین تجهیزات و قطعات، مانع از سرمایه‌گذاری و توجه به قدرت و توان داخلی در بومی‌کردن تکنولوژی‌ها شده و کارفرمایان و پیمانکاران را به یک مصرف‌کننده صرف تکنولوژی خارجی مبدل کرده است. به‌دلیل بی‌توجهی سازمان‌های عملیاتی و کارفرمایی به اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخلی، سازندگان تجهیزات با بازاری ناپایدار روبه‌رو هستند و از به‌روزرسانی فناوری‌های تولیدیشان، غفلت می‌کنند و درنهایت اراده و حرکت شتابانی به‌سوی شکل‌گیری قطب‌های علمی و فناوری به چشم نمی‌خورد.
اگر به خوبی به قانون استفاده حداکثر از توان داخلی نگریسته شود، می‌توان دریافت که این قانون فقط یک مقررات با تکالیف خاص نیست بلکه یک منشور راهبردی و رهنمون‌ساز برای همگان است. چنانچه این قانون براساس یک فهم استاندارد و برداشت یکسان اجرا شود، بسیاری از چالش‌های دشوار سازندگان تجهیزات صنعت نفت در تولید تجهیزات (بعضا بی‌کیفیت و با راندمان پایین) به‌دلیل نبود مراکز تحقیق و توسعه، مرتفع می‌شود و سازندگان در روند اجرای پروژه‌ها نقش فعال‌تری بازی می‌کنند. پروژه‌های کلان توسعه صنعت نفت به کنسرسیوم‌های داخلی واسپاری می‌شود و بخش خصوصی با کنار هم قراردادن ظرفیت‌های داخلی و شبکه‌سازی، به تجربیات بین‌المللی دست می‌یابد.
منظور قانونگذار از تدوین قانون مزبور این بوده است که چالش‌های سازندگان صنعت نفت و پیمانکاران، در تعامل با مجریان دولتی، ازجمله مجریان صنعت نفت مرتفع شود تا کشور به اهداف چشم‌انداز 1404دست یابد اما اینک چالش‌هایی که به‌دلیل اجرانکردن یا تفسیر متفاوت از قانون حداکثر استفاده از توان داخلی پدیدار شده است، از مواد قانونی آن بیشتر است.
چالش‌های ناشی از انباشت مطالبات، امتناع از تعدیلات سنواتی به‌صورت واقعی، تبعیض در مناقصات پروژه‌ها و تشریفات آن، تأمین قطعات، نبود پشتیبانی و حمایت مالی از بخش خصوصی و اجرای موردی، سلیقه‌ای و جزیره‌ای، قانون را به شعاری تبدیل کرده است که تا واقعیت فاصله زیادی دارد.
*کارشناس صنعت نفت
