مهر نوشت: محمد حسن ابوترابی فرد در پاسخ به این سوال که اجرای مصوبه مهرآفرین با توجه به اعلام مغایرت آن با قانون از سوی رئیس مجلس، چه سرنوشتی دارد، گفت: ما نباید علامت غلط به جامعه بدهیم. اگر می‌گوییم استخدام می‌کنیم بلافاصله باید سوال شود که منابع این استخدام از کجا تامین می‌شود.
وی افزود: اگر منابعی داریم و برای افزایش ظرفیت دستگاه اجرایی نیازمند به نیروی کارآمد و متخصص هستیم باید قطعا اعلام کنیم. اما اگر ما نیازمند جذب نیروی کار در بدنه اجرایی کشور هستیم و منابع لازم را برای تامین آن نداریم، باید در این جهت به گونه دیگری اقدام کنیم.
نایب رئیس اول مجلس خاطرنشان کرد: منابعی که امروز برای تامین این هزینه‌ها پیش بینی می‌شود منابعی است که بر نقدینگی می‌افزاید و آثار تورمی ویرانگر بر اقتصاد دارد. یعنی موجب می‌شود خانواده‌ای که گمان می‌کند شغلی به دست آورده است با مشکلات اقتصادی بیشتری دست به گریبان شود.
ابوترابی فرد ادامه داد: روشن است که پس از اعلام مغایرت قانونی از سوی رئیس مجلس، این مصوبه دیگر قابل اجرا نیست و اگر به استناد آن اقدامی شود، خارج از چارچوب قانونی است و با اجرا کنندگان برخورد قانونی خواهد شد.
سال گذشته دولت در مصوبه مهرآفرین و ابلاغ آن استانداران سراسر کشور خواستار استخدام حدود 5 هزار نفر شد که رئیس مجلس این مصوبه را مغایر قانون اعلام کرد و دولت هم پس از گذشت مدت زمان قانونی آن را اصلاح کرد اما رئیس مجلس مجددا اصلاحیه این مصوبه را نیز مغایر قانون دانست و مغایرت های آن را به دولت ابلاغ کرد که دولت در ظرف زمانی قانونی اقدام به اصلاح این ایرادات نکرد.
ابوترابی فرد در پاسخ به این سوال که آیا افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان قانونی است گفت: این میزان افزایش حقوق باید در بودجه 92 دیده شود و مجلس با توجه به ظرفیت های کشور درباره آن نظر دهد. ظاهرا این میزان افزایش پشتوانه قانونی ندارد.
