فارس نوشت: محمدعلی مددی اظهار داشت: آخرین جلسه شورای رقابت برای تدوین دستور‌العمل نهایی قیمت‌گذاری خودرو اول اردیبهشت ماه برگزار می‌شود و با نهایی شدن آن، دستور‌العمل برای اجرا به سازمان حمایت و خودروسازان ابلاغ خواهد شد.
وی با بیان اینکه دستور‌العمل جدید قیمت‌گذاری خودرو، قیمت‌ها را بین 20 تا 40 درصد کاهش خواهد داد، گفت: دستور‌العمل موقت قیمت‌گذاری خودرو اواخر سال گذشته توسط شورای رقابت تدوین شد که خودروسازان باید به آن عمل می‌کردند.
مددی توضیح داد: در صورتی که خودروسازی از این دستور‌العمل موقت سرپیچی کرده باشد، مورد پیگرد قانونی و تشکیل پرونده قرار می‌گیرد.
وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر فروش تمام خودروها با قیمت‌های غیرقانونی صورت می‌گیرد، افزود: خودروسازان باید اضافه مبلغ دریافت شده از مشتریان را به آنها بازگردانند و اگر خودروسازی طبق دستور‌العمل موقت، خودرو را به خریدار تحویل نداده است باید مبلغ اضافه را به وی برگرداند.
عضو شورای رقابت اظهار داشت: خریدارانی که هنوز خودروی خود را از شرکت‌های خودروساز تحویل نگرفته‌اند، اگر پس از تدوین دستور‌العمل نهایی خودروی خود را تحویل بگیرند باید مبلغ آن را طبق دستور‌العمل جدید بپردازند.
مهدی غضنفری، وزیر صنعت حدود 10 روز پیش وعده داد قیمت جدید خودروها اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت ماه اعلام شود و قیمت‌های جدید به مراتب پایین‌تر از قیمت‌های اعلام شده قبلی باشد.
وی گفته بود: کوشش می‌کنیم قیمت خودرو را بر اساس ارز مبادله‌ای و نه بیشتر تعیین کنیم که یا اواخر فروردین و یا اوایل اردیبهشت اعلام می‌شود و قیمت خودرو در حد قابل قبولی قرار گیرد.
عرضه خودرو با نرخ‌های گران توسط خودروسازان در شرایطی ادامه دارد که با توجه به لغو مصوبه دولتی قیمت‌گذاری خودرو از سوی رئیس مجلس از اواسط اسفند ماه، هنوز در قیمت‌گذاری تجدید نظر نشده است.
علی لاریجانی رئیس مجلس نیز اخیراً در اعتراض به گرانی خودرو، نامه‌ای به رئیس جمهور نوشته بود که البته مطلبی در مورد پاسخ دولت به این نامه منتشر نشد.
