در حالی که بازارهای مالی گسترش چندانی نیافته و هر روز با نوسانات سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی مواجه است و نیز نسبت باز بودن اقتصاد کشور قابل مقایسه با کشورهای توسعه یافته نیست، تنها نهادی که می تواند نقطه امیدی برای تأمین مالی طرح های اقتصادی باشد نظام بانکی است. با توجه به این شرایط شاهدیم که دولت نیز تأکید فراوانی به اصلاح ساختار سیستم بانکی دارد.
تصمیم های اقتصادی که دولت در ماه های گذشته از جمله کاهش نرخ سود بانکی گرفته، باعث شد تا انتقادات فراوانی به عملکرد دولت مطرح شود. یکی از اهداف اعلام شده دولت توزیع عادلانه تسهیلات بانکی است و به همین منظور اخیراً وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارشی به چاپ رساند که در آن نحوه توزیع اعتبارات بانکی مشخص شده است.
در این گزارش به صراحت بیان شده است که بیش از ۵۴ درصد تسهیلات بانکی کشور به تهران اختصاص دارد و این در حالی است که سهم برخی از استانها از این تسهیلات در حد یک درصد است؛ هرچند همین وضعیت خود از یک نابسامانی ساختاری حکایت می کند که در طول دهه های اخیر شکل گرفته، اما باید قبول کرد که برای اصلاح این ساختار باید از نقطه ای شروع شود.
شروع این اصلاح در گام اول تثبیت وضعیت فعلی است؛ به این معنی که سعی شود عدم تعادل در توزیع تسهیلات بیشتر از وضعیت حال نظام بانکی نگردد و در گام دوم تسهیلات به تدریج به برخی مناطق مستعد و در عین حال دور مانده از منابع بانکی منتقل شود.
منابع و مصارف بانک ها
قبل از پرداختن به این موضوع که تسهیلات بانکی کشور چگونه توزیع می شود، خوب است نگاهی به کل منابع و مصارف سیستم بانکی کشور از حیث سپرده ها و تسهیلات داشته باشیم.
بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی کل سپرده های بانکی کشور در پایان شهریور سال گذشته به بیش از ۷۷۱ هزار و ۶۶۴ میلیارد ریال رسید و این در حالی است که عدد فوق در پایان سال ۸۳ برابر ۶۹۹ هزار و ۱۵۹ میلیارد ریال بوده است که از رشد۱۰ درصدی حکایت می کند.
اما سپرده های بانکی کشور از ۵ جزء کل قرض الحسنه جاری، قرض الحسنه پس انداز، سرمایه گذاری کوتاه مدت و سرمایه گذاری بلند مدت و سایر سپرده ها تشکیل می شود.خوب است اشاره شود که از کل سپرده های بانکی کشور، حدود ۳۳ درصد سپرده های قرض الحسنه است. به عبارت بهتر نظام بانکی کشور برای ۳۳ درصد از منابع خود هیچ هزینه ای نمی پردازد و رقم این سپرده ها تقریباً معادل ۲۵۱ هزار میلیارد ریال است.
نکته بعدی که لازم است در تحلیل منابع سیستم بانکی به آن اشاره شود حجم سپرده های بلندمدت می باشد. سپرده های بلند مدت جزء آن دسته از متغیرهایی است که با تحلیل آن می توان به ثبات یا عدم ثبات در اقتصاد پی برد، به طوری که افزایش سپرده های بلندمدت می تواند بازگوکننده ثبات اقتصادی باشد.
آمار وزارت اقتصاد نشان می دهد که در پایان شهریور سال گذشته، ۲۵ درصد از کل سپرده ها به صورت سپرده بلندمدت بوده است که این میزان در پایان سال ۸۳ برابر ۲۴ درصد گزارش شده است.
بخش مهم دیگر در ارتباط با سیستم بانکی تسهیلات است. گزارش وزارت اقتصاد حاکی است که جمع کل تسهیلات اعطایی در پایان شهریور ۸۴ معادل ۶۸۶ هزار و ۷۳۷ میلیارد ریال بوده است، در حالی که این میزان در پایان اسفند ۸۳ حدود ۶۰۷ هزار میلیارد ریال می باشد که نشان می دهد اعطای تسهیلات توسط سیستم بانکی از رشد ۱۳ درصدی برخوردار است.
تسهیلات بانکی نیز به چهار بخش تسهیلات عادی دولتی، عادی خصوصی، تکلیفی و تبصره ای و تسهیلات اعطایی به بانکها تقسیم می شود. آمار نشان می دهد حدود ۸۲ درصد تسهیلات بانکی به بخش خصوصی اعطا شده و ۱۳ درصد تسهیلات نیز به صورت تکلیفی و تبصره ای بوده است.
تسهیلات تکلیفی از جمله مواردی است که طی سالیان اخیر بر منابع بانکی کشور فشار آورد و به همین دلیل در برنامه چهارم توسعه تمهیداتی برای کاهش سالانه میزان اعطای این نوع تسهیلات اندیشیده شده است. در جدول شماره یک و دو جمع سپرده ها و تسهیلات بانکی کشور نشان داده شده است.
توزیع جغرافیایی تسهیلات
همان طور که پیش از این نیز اشاره شد کل تسهیلات بانکی کشور در پایان شهریور ۸۴ به ۶۸۶ هزار و ۷۳۷ میلیارد ریال رسید. نگاهی به توزیع جغرافیایی این تسهیلات نشان می دهد که ۵ استان برخوردار کشور بیش از ۷۰ درصد تسهیلات را به خود اختصاص داده اند.
این استانها به ترتیب دریافت تسهیلات بانکی عبارتند از تهران، اصفهان، خراسان، مازندران و فارس که سهم هرکدام از تسهیلات بانکی کشور به ترتیب ۳۷۳ ، ۳۴ ، ۳۲ ، ۲۲ و ۲۱ هزار میلیارد ریال بوده است.
کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، سیستان و بلوچستان، قم و چهارمحال و بختیاری نیز به ترتیب ۵ استان محروم کشور از سهم تسهیلات بانکی می باشند.
جالب است اشاره شود که سهم این ۵ استان از کل تسهیلات کشور کمتر از ۳ درصد می باشد.
در نگاه به این آمار و ارقام باید واقعیات زیر را در نظر داشت تا بتوان به یک سیاستگذاری مناسب در جهت اصلاح ساختار نظام بانکی کشور دست یافت:
۱- هرچند سهم ۵ استان برخوردار کشور از تسهیلات بانکی نزدیک به ۷۰ درصد کل تسهیلات است اما باید توجه داشت که بیشترین سهم سپرده ها نیز به این استانها اختصاص دارد.
۲- اگر معیار حجم سپرده را برای پرداخت تسهیلات در نظر بگیریم باز هم شاهد عدم تعادل آمار و ارقام مربوطه هستیم. برای مثال در حالی که استان سمنان از نظر سپرده های بانکی در رده ۲۲ کشوری قرار دارد اما همین استان در جذب تسهیلات، رده ۱۳ کشور را به خود اختصاص داده است.
۳- همین دو واقعیت نشان می دهد که اگر استانهای کشور دارای برنامه ریزی صحیح اقتصادی، پتانسیل های خوب صنعتی و معدنی و مدیریت مناسب منابع باشند می توانند سهم خود را از تسهیلات بانکی افزایش دهند.
۴- استان تهران با ۴۸ درصد سپرده ها توانسته ۵۴ درصد تسهیلات را به خود اختصاص دهد. قابل توجه است که اگر سهم سپرده و تسهیلات در این استان بخواهد برابر شود، در حدود ۶ درصد از کل تسهیلات بانکی کشور از این استان به دیگر نقاط کشور تخصیص پیدا می کند که رقم قابل توجهی خواهد شد.
۵- مسلماً جریان تسهیلات بانکی به سمت نقاطی است که دارای مزیتهای اقتصادی می باشند اما نباید از این نکته غافل شد که مزیت سازی نیز امری است که دولتمردان می توانند روی آن برنامه ریزی کنند.
توزیع جغرافیایی سپرده ها
پیش از این نیز اشاره شد که جمع کل سپرده های بانکهای دولتی در پایان شهریور ماه سال گذشته به رقم ۷۷۱ هزار و ۶۶۴ میلیارد ریال رسید. همان طور که در بخش تسهیلات بانکی شاهد توزیع نامناسب جغرافیایی هستیم، این موضوع در بخش سپرده ها نیز صادق است.
آمار وزارت اقتصاد نشان می دهد که ۶/۴۸ درصد از کل سپرده های بانکهای دولتی در استان تهران متمرکز بوده است.
رقم مطلق سپرده ها در استان تهران در شش ماه اول سال گذشته حدود ۳۷۵ هزار میلیارد ریال بوده است و این در حالی است که استان اصفهان که در رتبه دوم از نظر سپرده های بانکی است، اختلاف نظر فاحشی با استان تهران دارد به طوری که جمع کل سپرده ها در استان اصفهان برابر ۵۶ هزار و ۵۵۷ میلیارد ریال بوده که تنها برابر ۳/۷ درصد از کل سپرده ها می باشد.
استانهای خراسان، فارس، خوزستان و آذربایجان شرقی در رتبه های بعدی قرار دارند.
نگاهی به استانهای محروم کشور نشان می دهد که چهار استان کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، اردبیل و کردستان تنها ۶ درصد از سپرده های بانکی را به خود اختصاص داده اند و جالب است استان بوشهر که در رتبه ۱۸ از بین ۲۹ استان مورد بررسی قرار گرفته تنها یک درصد سپرده ها را به خود اختصاص داده و استان آذربایجان غربی که در رتبه دهم قرار دارد تنها ۶/۱ درصد از سپرده های بانکی کشور را تشکیل داده است.
به این ترتیب شاهد توزیع نامناسب تسهیلات و سپرده های بانکی کشور هستیم و این موضوعی است که می تواند نشان دهنده شاخص توزیع امکانات اقتصادی در کشور باشد.وضعیت فوق طی دهه ها فعالیت اقتصادی دولتهای مختلف به وجود آمده که لازم است با اعمال سیاستهای مناسب اقتصادی در جهت تعدیل وضعیت پیش آمده حرکت کرد.
