به نوشته میدل ایست مانیتور، اقتصاد ایران با اتکا به درآمدهای بالای نفتی و سیاست مالی انبساطی منتظر رشد بالایی در سال ۲۰۰۶ است، اما این سیاست انبساطی موجب افزایش ریسک بلندمدت اقتصادی و انتظارات تورمی شده است. مدیریت نامطلوب اقتصادی و بی ثباتی های سیاسی نیز موجب افزایش ریسک های مرتبط با رشد و ثبات بلندمدت اقتصادی ایران شده اند.
میدل ایست مانیتور می افزاید: با وجود افزایش فشارها به ایران در رابطه با برنامه هسته ای آن، رشد اقتصادی آن در سال گذشته به ۲/۵ درصد رسید و انتظار دولتمردان ایران این است که این رقم امسال به ۸/۵ درصد افزایش یابد. این موسسه با اشاره به عدم تحقق رشد ۶ درصدی مورد پیش بینی بانک مرکزی ایران برای سال ۲۰۰۵ تحقق رشد ۵/۶ تا ۷ درصدی برای سال ۲۰۰۶ و با توجه به گذشت نیمی از سال ،۲۰۰۶ رسیدن به این رشد را نیز بعید می داند.
علت اصلی عدم تحقق رشد اقتصادی فوق، تثبیت درآمدهای نفتی ایران به علت کاهش تولید نفت به علت محدودیت تولید چاه های بالغ و پیر است.
این گزارش می افزاید: در میان بخش های مختلف اقتصادی ایران، رشد بخش کشاورزی در سال گذشته قابل توجه بوده است و به علت شرایط مساعد آب و هوایی، کشاورزی که ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می دهد، در سال ۲۰۰۵ با رشد فوق العاده ۱/۷ درصدی مواجه شد.
میدل ایست مانیتور پیش بینی می کند که به دلیل افزایش هزینه های بودجه ای دولت در سال جاری و تداوم قیمت های بالای نفت، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۶ به ۲/۶ درصد خواهد رسید. این موسسه همچنین سیاست های مالی انبساطی را عاملی می داند برای رسیدن نرخ تورم از ۴/۱۳ درصد سال گذشته به ۱۵ درصد در سال ۲۰۰۶ که این رشد تورم موجب کاهش توان رقابتی بخش غیرنفتی ایران خواهد شد.
میدل ایست مانیتور معتقد است روند نزولی نرخ تورم در ایران که از سال ۲۰۰۳ آغاز شده بود، در سال جاری متوقف خواهد شد. بر این اساس، در حالی که نرخ تورم از سال ۲۰۰۳ تا پایان سال ۲۰۰۵ برابر با ۱/۳ درصد کاهش یافته بود و از ۵/۱۶ درصد به ۴/۱۳ درصد رسیده بود، امسال مجددا به ۵/۱۵ درصد افزایش خواهد یافت. با این وجود، میدل ایست مانیتور پیش بینی می کند نرخ تورم در کشورمان در سال ۲۰۰۷ مجددا کاهش یابد و به ۱۵ درصد برسد.
به گزارش میدل ایست مانیتور، کسری بودجه دولت ایران در سال ۲۰۰۵ برابر با ۵/۸ میلیارد بود که ۴ درصد تولید ناخالص داخلی ۳/۲۱۳ میلیارد دلاری ایران بود. انتظار می رود روند افزایش کسری بودجه که از سال ۲۰۰۲ آغاز شده بود امسال به اوج برسد و البته این افزایش در سال ۲۰۰۷ نیز ادامه خواهد داشت. بر پایه همین گزارش، کسری بودجه دولت امسال به ۷۵/۹ میلیارد دلار معادل ۶/۴ درصد تولید ناخالص داخلی ۵/۲۱میلیارد دلاری کشورمان خواهد رسید.
در شرایطی که کسری بودجه دولت در سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ به ترتیب ۱/۳ ، ۴/۳ و ۷/۳ درصد تولید ناخالص داخلی کشور بود، این رقم در سال آینده میلادی به ۴/۵ درصد نیز خواهد رسید که با توجه به انتظار رسیدن تولید ناخالص داخلی به ۴/۲۳۴ میلیارد دلار باید منتظر کسری بودجه ۶/۱۲ میلیارد دلاری در سال ۲۰۰۷ بود.
