رئیس کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران روز گذشته خواستار جلوگیری از فعالیت معدنی در مناطق حفاظت‌شده کشور شد و گفت: دولت در آخرین روز کاری سال گذشته، اجازه بهره‌برداری از معادن در مناطق حفاظت شده را صادر کرده که این اقدام بسیار مشکل‌ساز است.
به گزارش همشهری، هیأت وزیران 28 اسفندماه سال گذشته، آخرین جلسه خود را به تدوین مصوبه‌ای با عنوان «تصویب نامه درخصوص تشکیل ستاد اجرایی استان به‌منظور اجرای مصوبات کارگروه توسعه بخش معدن در استان‌ها» اختصاص داد که به اعتقاد کارشناسان و صاحب‌نظران محیط‌زیست اجرای این مصوبه طبیعت کشور را بیش از پیش در معرض تخریب قرار می‌دهد. براساس بند ب ماده دو این مصوبه، از این پس معدنکاران می‌توانند در مناطق حفاظت چهارگانه تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست دست به عملیات اکتشاف و استخراج معدن بزنند بی‌آنکه سازمان حفاظت محیط‌زیست بتواند مانع آنها شود. در واقع هیچگونه منع قانونی برای انجام فعالیت‌های معدنی در مناطق حفاظت‌شده وجود نخواهد داشت. وقتی سازمان حفاظت محیط‌زیست نتواند مانع فعالیت‌های مخرب معدنکاران در مناطق چهارگانه تحت حفاظت خود شود و حتی بر آنها نظارت داشته باشد بدیهی است مجال تاخت و تاز معدنکاران در سایرعرصه‌ها شدت و حدت بیشتری خواهد گرفت. با ابلاغ این مصوبه هیچ نقطه‌ای از طبیعت کشور از فعالیت‌های معدنی مصون نمی‌ماند. بر همین اساس است که کارشناسان و دلسوزان محیط‌زیست نسبت به خسارت‌های جبران‌ناپذیر اجرای این مصوبه هشدار می‌دهند.
این هشدار‌ها با ورود معصومه ابتکار که خود زمانی ریاست سازمان محیط‌زیست کشور را برعهده داشته وارد مرحله جدیدی شد، به‌ویژه آنکه وی در مقام ریاست کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران خواستار لغو این مصوبه شده است. ابتکار روز گذشته در جریان پانصد و چهل و دومین جلسه علنی شورای شهر تهران ضمن گرامیداشت روز زمین پاک گفت: دولت 28 اسفندماه مصوبه‌ای را گذراند که طی آن اجازه بهره‌برداری از معادن در مناطق حفاظت‌شده داده می‌شود، به این ترتیب مناطقی همچون پارک ملی کویر، خجیر، جاجرود، ورجین، سرخه حصار و لواسانات که جزو سرمایه‌های پایتخت و استان تهران هستند در معرض خطر قرار دارند.
وی با بیان اینکه کل مناطق حفاظت‌شده، پارک‌های ملی و پناهگاه‌های حیات وحش تنها هفت تا 10 درصد خاک ایران را دربرمی‌گیرد، گفت: اگر اجازه فعالیت معدنی در این اراضی هم داده شود، چیزی از ذخایر ژنتیک کشور باقی نمی‌ماند. ابتکار که با اشاره به روز زمین سخن می‌گفت، از ناسپاسی بشر و بی‌مهری با طبیعت انتقاد کرد و افزود: چرا باید هنگام بارندگی بر اثر کثرت زباله در کانال‌ها این همه مشکل ایجاد شود؟ چرا در طبیعت باید صحنه‌های آزاردهنده‌ای از زباله‌های انبوه را مشاهده کنیم؟ سابقه ایرانی و اسلامی شهروندان اقتضا می‌کند که رفتار خود را در قبال محیط‌زیست تغییر دهند.
ادامه اعتراضات تشکل‌های زیست‌محیطی
همزمان با انتقاد رئیس کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران از مصوبه هیأت دولت، عباس محمدی هم در گفت‌وگو با همشهری از تلاش فعالان محیط‌زیست برای مقابله با این مصوبه خبر داد و گفت: شماری از دوستداران طبیعت در حال رایزنی برای چگونگی مقابله با این مصوبه هستند و تلاش می‌کنند در تماس با مراجع قانونی به‌ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی مانع اجرای مصوبه مذکور شوند.
وی با اشاره به پیامدهای زیانبار مصوبه هیأت وزیران که طی آن فعالیت‌های معدنی در مناطق حفاظت‌شده مجاز اعلام شده است، تصریح کرد: متأسفانه طی چند دهه اخیر، غلبه گردشگری بی‌ضابطه سبب‌شده تا بسیاری از دشت‌های خرم کشور به خاطر جولان خودروها و حضور انبوه بازدیدکنندگان تخریب شود. چمن تاریخی سلطانیه، نمونه‌ای از جولانگاه‌‌های رو به فرسایش است. دشت لاله‌های واژگون در چهارمحال بختیاری، دشت خومه یا شقایق در دماوند، دشت لار و تمام پارک‌های جنگلی و آبشارها و سایر جاذبه‌های طبیعی هم از تاخت و تازهای گردشگری غیرمسئولانه در امان نمانده است. محمدی با اشاره به اینکه گردشگری در کشورهایی که به توسعه پایدار باور دارند جایگزین بهره‌برداری‌های مخرب طبیعت مانند جاده‌سازی و معدن‌کاری شده است، افزود: متأسفانه درکشور ما گردشگری به عامل تهدید‌کننده طبیعت تبدیل شده است. وقتی گردشگری در کشور ما چنین جایگاهی دارد هیأت دولت چگونه و با کدام توجیهی به این نتیجه رسیده که در داخل مناطق حفاظت‌شده هم می‌تواند برای «استفاده بهینه از ذخایر معدنی و راه‌اندازی معادن راکد» مجوز صادر کند.
وی در پایان ضمن انتقاد از موضع انفعالی نهادهای ذی‌ربط به این مصوبه گفت: جا دارد که سازمان محیط‌زیست، سازمان جنگل‌ها و مراتع، مجلس محترم و فعالان محیط‌زیست به نقد این مصوبه بپردازند و نگذارند که یک عامل دیگر به عوامل تخریب فزاینده این آب و خاک اضافه شود، به‌ویژه آنکه اگر اشخاصی، مجوز بهره‌برداری در داخل مناطق چهارگانه را بگیرند، حقوقی برایشان ایجاد می‌شود که حتی دولت بعدی هم نمی‌تواند با آن مقابله کند.
