حسین میرزایی با بیان اینکه اجرای طرح‌های عمرانی در عرصه‌های منابع طبیعی مستلزم ارزیابی فنی و حقوقی است، افزود: هرچند این اقدام در گذشته نیز انجام می‌شد اما در سال89 و با ابلاغ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی و با استناد به بند «ب» ماده12، قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی با جدیت بیشتری در دستور کارسازمان جنگل‌ها و مراتع قرار گرفت تا اجرای این طرح‌ها حداقل خسارت را به عرصه‌های منابع طبیعی وارد کند و از طرفی سازوکار جبران خسارات وارده نیز مشخص شود.
میرزایی به مهر گفت: به استناد ماده17 قانون اصلاح معادن، برای احیا و بازسازی محل عملیات معدنی که در عرصه‌های ملی واقع شده است 15درصد درآمد دولتی ناشی از اکتشاف و 12درصد ناشی از بهره‌برداری برای احیای عرصه‌های ملی اختصاص خواهد یافت و طی فرایند خاصی برای انجام حفاظت، اصلاح و بازسازی تخصیص می‌یابد.
وی با اشاره به اینکه حدود 84درصد از مساحت کشور شامل اراضی ملی و منابع طبیعی است و توسعه کشور هم عمدتا در این بستر اتفاق می‌افتد، به رعایت معیارهای زیست‌محیطی و حفظ طبیعت در فرایند توسعه تأکید کرد و افزود: در این راستا دستورالعمل‌های لازم حاوی ضوابط و مقررات مربوط به رعایت این الزامات به استان‌ها ابلاغ شده است.
