اقتصاد، اشتباه خودرو سازان را نمی‌بخشد

 کاهش عرضه از یک‌سو و افزایش تقاضا از سوی دیگر با تورم خنثی می‌شود. تورم، فزونی تقاضا بر عرضه است. تورم ریالی در پایان 1390 نسبت به 1381 باتوجه به آمار مرکز آمار ایران 600 درصد بوده که این نشان می‌دهد طرف تقاضا بیش از طرف عرضه تقویت شده است. نرخ ارز در همین فاصله زمانی 530 درصد رشد کرده است که مجددا نشان می‌دهد قدرت خرید ارز طی 10 سال گذشته بسیار بیش از عرضه ارز، تقویت شده است.خودرو سازان که محصول خود را به سه برابر بازار جهانی به سبب ممنوعیت واردات می‌فروشند از عدم تعادل فوق در نیمه‌دوم سال گذشته به شدت استفاده کردند اما کاهش درآمدهای نفتی می‌طلبد تا کم و بیش و به نسبت کاهش درآمد نفت، تولید خودرو کاهش یابد. درآمد نفت به یک سوم کاهش یافته و لازم است تا تولید خودرو نیز به یک سوم کاهش یابد اما بدهی 30هزار میلیارد تومانی خودروسازان به این نسبت کاهش نخواهد یافت لذا در سال‌جاری آثار ناشی از کاهش درآمد نفت، سیستم اداره خودروسازان را تغییر اساسی می‌دهد. رفتار خودروسازان در زمستان 1391 نشان داد که این بخش در مقابل آثار تغییر سیاست‌های کلان مقاومت می‌کند اما تغییر متغیرهای کلان، امسال خودروسازان را به انعطاف نسبت به شرایط جدید وامی دارد. در شرایطی که با افزایش 25 درصدی حقوق بازنشستگان، مجموعه حقوق پرداختی به بازنشستگان مساوی درآمد دولت از فروش نفت در بودجه عمومی است و مابقی اقتصاد باید بدون نفت اداره شود، فروش خودرو به سه برابر قیمت جهانی تداوم نخواهد داشت.

در شرایط کنونی اقتصاد کشورمان، به چهار شیوه قدرت خرید جامعه تقویت می‌شود؛ پرداخت یارانه نقدی 45 هزار میلیارد تومانی در سال، افزایش 25درصدی حقوق (میزان حقوق پرداختی دولت به کارمندان در سال‌جاری 60 هزار میلیارد تومان و معادل هزینه دولت در 9 ماه اول سال 1391 است)، پرداخت سود به‌وسیله بانک‌ها به سپرده‌گذاران (سود پرداختی بانک‌ها رقمی معادل حقوق هفت‌میلیون نفر کارمند برای مدت یک سال با دریافت ماهانه 700 هزار تومان است) و بالاخره افزایش 25 درصدی حقوق بازنشستگان (مجموعه حقوق بازنشستگی، صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری و تامین اجتماعی معادل درآمد ریالی دولت از فروش نفت در سال 1391) که به افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان انجامیده است.

در طرف عرضه به سبب یک‌سوم‌شدن درآمدهای نفتی و کاهش 50 درصدی صادرات محصولات پتروشیمی، عرضه ارز به اقتصاد به شدت کاهش یافته است، درآمد صادرات نفت، پتروشیمی و میعانات گازی در سال 1391 نسبت به سال 1390 مجموعا 54درصد کاهش یافته اما تقاضا برای کالا و خدمات به سبب عوامل چهارگانه فوق به این نسبت کاهش نداشته است. تورم، ناشی از فزونی تقاضا بر عرضه است. تحمیل تورم 600درصدی ریالی و 530درصدی ارزی در سال 1391نسبت به سال1381 گواهی بر این مدعاست که تقاضا بیش از عرضه رشد کرده است. در سال 1391 در حالی که عرصه کالا با کاهش درآمد نفت و پتروشیمی به شدت کاهش یافته بود بانک‌ها معادل حقوق هفت‌میلیون کارمند به مردم سود پرداخت کردند. افزایش تقاضا و از سوی دیگر کاهش عرضه به تورم لجام گسیخته بازار خودروی سال 1391 انجامید.

ساختارهای غلط تولید

تعداد کارمندان دولتی در ایران با استاندارد ژاپن، باید یک میلیون نفر باشد اما اکنون چهارمیلیون نفر است و با بعد خانوار چهارنفر باید زندگی چهارمیلیون نفر تامین می‌شد تا خدمات دولتی به مردم ارائه شود اما اکنون زندگی 16 میلیون نفر تامین می‌شود. به‌طور کلی دولت بسیار گران اداره می‌شود. تعداد کارمندان بانک‌های کشور بر اساس بانکداری الکترونیک باید 30 هزار نفر باشد اما اکنون 180 هزار نفر است. بانک‌ها در ایران گران اداره می‌شوند. در بخش کشاورزی باید یک میلیون واحد بهره‌دار کشاورزی باشد اما اکنون 4/5میلیون واحد است و در روستا‌ها باید بر اساس کشاورزی مکانیزه شش‌میلیون نفر زندگی می‌کردند اما اکنون 24 میلیون نفر زندگی می‌کنند؛ به زبان صریح‌تر باید زندگی شش‌میلیون نفر در روستا‌ها تامین می‌شد تا غذای مردم شهر تولید ‌شود اما اکنون زندگی 24میلیون نفر تامین می‌شود؛ غذا بسیار گران تولید می‌شود. تعداد کارگران صنایع بالای 50 نفر ایران نیز باید 250 هزار نفر باشد اما این تعداد اکنون یک میلیون نفر است و صنایع ایران بسیار گران اداره می‌شود. در بخش توزیع نیز مشکلات ساختاری وجود دارد، به نحوی که اکنون 3/6 میلیون مغازه در ایران وجود دارد که باید حداکثر 900 هزار واحد باشد، درصورتی که خانواده هر مغازه‌دار 3/8 نفر را شامل شود. بخش بازرگانی کشور باید خانواده 5/33/5میلیون نفری را دربرگیرد اما اکنون 14میلیون نفر را شامل می‌شود و باید زندگی 14 میلیون نفر اداره شود تا کالا از بخش تولید به دست مصرف‌کننده برسد، بخش بازرگانی نیز بسیار گران اداره می‌شود. نکته دیگر آنکه در هیچ کشوری در جهان بانک‌ها معادل حقوق هفت‌میلیون نفر به اقتصاد سود سپرده پرداخت نمی‌کنند.

صنعت خودرو نخستین قربانی اقتصاد

واقعیت آن است که ساختارهای غلط تولید موجب شده تا در سال گذشته بانک‌ها و بخش‌های صنعت، کشاورزی، بازرگانی و سایر دستگاه‌های دولتی تلاش کنند تا هزینه ساختار ناسالم خود را از بخش بعدی دریافت کنند اما چنین چیزی در عمل مقدور نیست. باوجود این هربخش می‌خواهد محصول خود را با چهاربرابر قیمت تمام‌شده به بخش بعدی بفروشد. در این شرایط اقتصادی نابسامان، صنایع خودروسازی نخستین بخشی هستند که با بحران روبه‌رو شده‌اند و این بحران به مرور تا پایان سال به دیگر بخش‌ها سرایت می‌کند.

درحالی که درآمد نفت یک‌سوم شده است تولید خودرو در سال گذشته از 1/6میلیون در سال1390 به 530 هزار دستگاه کاهش یافته است. همچنین در 130 کارخانه، فروشگاه و شرکت که در آذر ماه 1391 مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، فروش به قیمت ثابت (فروش منهای تورم) 50 درصد کاهش داشته و این آمار در فروردین‌ماه 1392 در حال حرکت به سمت کاهش 75درصدی است. شرایط نابسامان بخش‌های تولید و توزیع در حالی با زیاده‌خواهی بخش‌های اقتصادی توأم شده که به‌نظر می‌رسد امسال این نابسامانی‌ها به‌وسیله داوری منصف که هیچ‌گاه خطا نمی‌کند تعدیل خواهد شد چرا که داور واقعی در اقتصاد، مصرف‌کننده است. رشد میزان کاهش فروش از 50 به 75درصد موجب خواهد شد تا در بین فروشندگان برای فروش کالاهای مختلف ازجمله خودرو، رقابت سختی شکل گرفته، حداقل 50درصد فروشندگان سهم بازار خود را از دست داده و واحدهایی باقی ‌بمانند که بهره‌وری بالاتری داشته باشند. باوجود این حساسیت شرکت‌های دولتی نسبت به تغییرات محیطی ضعیف است که این امر موجب خواهد شد تا واحدهای دولتی مانند شرکت‌های خودروسازی قادر نباشند هزینه‌های خود را کاهش دهند و بنابراین نخستین قربانی شرایط جدید اقتصادی خواهند بود. صنایع خودروسازی و در کنار آنها بخش‌های انحصاری که تاکنون از طریق فروش انحصاری، بازار را قبضه کرده بودند دیگر قادر نخواهند بود تا با انحصار، متناسب با شرایط جدید بازارگردانی کنند.

اقتصاد هیچ اشتباهی را نمی‌بخشد این در حالی است که خودروسازان اشتباهات بسیاری دارند و امسال با کاهش درآمدهای نفتی به یک‌سوم، اشتباهات گذشته و کنونی خودروسازان یکجا تسویه حساب خواهد شد. هزینه ساختار ناسالم خودروسازان تاکنون در پنج‌مرحله به وسیله دیگران پرداخت شده است؛ در مرحله اول این زیان به‌وسیله سهامداران در بورس پرداخت شد، ارزش سهام یک کارخانه خودروسازی سال‌ها پیش 2900تومان بود و اکنون به حدود 100تومان کاهش یافته است. هزاران سهامدار به این طریق بخش عمده‌ای از دارایی خودرا از دست داده‌اند. در مرحله دوم خودروسازان و قطعه‌سازان با مراجعه به بانک‌ها اقدام به دریافت 30هزار میلیارد تومان وام از بانک‌ها کردند و سال‌هاست که در عمل آن را پرداخت نمی‌کنند و فقط در سررسید آن را تمدید می‌کنند. وام بانک‌ها، به سرمایه درگردش کارخانه‌های خودرو‌سازی‌ تبدیل شده است. در مرحله سوم با 4/5برابرشدن درآمد نفت، هزینه اشتباهات خودروسازان از محل درآمدهای نفتی پرداخت شد و در مرحله چهارم در نیمه دوم سال1391 خودروسازان با کمک دولت، هزینه اشتباهات خود را از مصرف‌کننده دریافت کردند. با قیمت گذاری خودرو با قیمت‌هایی سه‌برابر بازار جهانی مشکلات خودروسازان به مصرف‌کننده منتقل شد. قیمت‌گذاری خودرو تا قبل از تحولات اخیر در سازمان حمایت از مصرف‌کننده انجام می‌شد. انتقال تصمیم‌گیری از سازمان حمایت به شورای رقابت ابتدابه ساکن گواه آن بود که دولت ،خودرو را از شمول قیمت‌گذاری معاف کرده است و در عمل در حالی که واردات خودرو ممنوع است قیمت‌گذاری خودرو از شمول سازمان حمایت خارج شد و به صورت ضمنی گواه آن است که گرانفروشی خودرو دیگر با برخورد قانونی روبه‌رو نیست. از سوی دیگر براساس توافق انجام‌شده سود ناشی از گران‌فروختن خودرو بین خودروسازان و دولت تقسیم می‌شود و دولت که از یک‌سو در سود گرانفروشی خودرو سهیم شده است در راهبردی دوپهلو خود را مخالف افزایش قیمت خودرو نشان می‌دهد.

*عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان