به گزارش مهر، گزارشات مردمی حاکی از آن است که در قبوض صادر شده برای مشترکان گاز خانگی در تهران و البرز در فروردین ماه سالجاری بند جدیدی به نام " بدهی متفرقه یا متفرقه" درج شده که اعتراضات مشترکان را در پی داشته است.
گنجانده شدن این بند جدید منجر به رقم بیش از 200 هزار تومانی در برخی از قبوض گاز مشترکان خانگی شده است، با این وجود مسئولان شرکت گاز با رد افزایش قیمت گاز، تاکید می‌کنند: این بند متفرقه در قبوض آتی تکرار نخواهد شد.
با این وجود، یک محاسبه آماری و برآوردی نشان می‌دهد هم اکنون حدود 2.5 میلیون مشترک خانگی در استان‌های تهران و البرز از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند هستند در صورتی‌که متوسط گازبهای هر مشترک در فروردین ماه سالجاری حدود 40 هزار تومان بابت بدهی متفرقه افزایش یابد، در مجموع یک بار مالی حدود 100 میلیارد تومانی ایجاد می‌کند.
بر این اساس، با این بار مالی حدود 100 میلیارد تومانی می‌توان یارانه نقدی (معادل 45 هزار و 500 تومان در هر ماه) حدود 2.2 میلیون نفر ایرانی را پرداخت کرد.
از سوی دیگر، دی ماه سال 1389 و همزمان با آغاز اجرای فاز اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، با دستور رئیس جمهور هزینه آبونمان از صورت حساب مشترکان خانگی شهری و روستائی حذف شد.
بر این اساس، بار مالی قبوض گاز مشترکان خانگی در تمامی شهرها و روستاهای کشور به ازای صدور هر قبض 1500 تومان کاهش یافت، با این وجود از ابتدای مهر ماه سال 1391 هزینه آبونمان مجددا به قبوض گاز مشترکان خانگی بازگشته است.
در همین حال، مسئولان شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه اضافه شدن مجدد هزینه آبونمان به قبوض گاز مشترکان مطابق با دستور ستاد هدفمندی یارانه‌ها انجام گرفته است، تاکید کرده بودند: این هزینه صرف تعمیر، نوسازی و نگهداری شبکه‌های خطوط لوله انتقال، توزیع و تغذیه گاز شهری و روستائی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به عبارت دیگر، با اضافه شدن مجدد آبونمان به قبض گاز مشترکان در هر دوره 35 روزه معادل 20 تا 23 میلیارد تومان به درآمدهای گازی دولت افزوده می‌شود.
با احتساب، یارانه ماهانه 45500 تومانی هر ایرانی با افزوده شدن مجدد هزینه آبونمان به قبوض گاز، دولت می‌تواند از محل این درآمد جدید یارانه نقدی بیش از 500 هزار نفر را در هر دوره تامین و پرداخت کند.
