مهر نوشت: مسعود نیازی از بررسی‌های جدید در ماده 41 قانون کار به منظور تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران خبر داد و گفت: در قالب بررسی دوباره لایحه اصلاح قانون کار، پیشنهاد شد که از زمان تصویب تغییرات جدید قانون کار حداقل دستمزد سالیانه بر اساس لیست تغییرات هزینه معیشت خانوار که از سوی مرکز آمار ایران ارائه می شود، محاسبه و تعیین شود.
عضو هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران اظهار داشت: همچنین پیشنهاد شد که موضوع شناور بودن تعیین حداقل دستمزد و بررسی نرخ تورم به اضافه تامین معیشت یکسان شود و به صورت یک بسته مشخص باشد.
نیازی خاطرنشان کرد: تاکنون در قالب ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد سالیانه از دو موضوع جداگانه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و تامین معیشت یک خانوار 4 نفره تعیین می‌شد که متاسفانه در اغلب موارد یکی از این دو موضوع هیچگاه در تعیین مزد سالیانه تاثیر داده نشد.
این مقام مسئول کارگری ادامه داد: به صورت کلی پیشنهاد جدید اینکه مزد باید به نحوی تعیین شود که هزینه‌های اعلامی از سوی مرکز آمار ایران را پوشش دهد. متاسفانه در طول سالیان متمادی که حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم اعلام شد این نرخ خیلی مورد اعتماد نبوده است.
وی تاکید کرد: به نظر کارگران، نرخ‌های اعلامی از سوی مرکز آمار ایران به خط فقر نزدیک است و هزینه‌هایی که در محاسبات این مرکز ارائه می‌شود، می‌تواند موضوع خط فقر را احیا کند و به صورت کلی به واقعیت‌ها نزدیک‌تر است.
از سال 68 تاکنون حداقل دستمزد سالیانه کارگران و مشمولان قانون کار بر اساس ماده 41 قانون کار که تصریح دارد حداقل دستمزد سالیانه باید بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و تامین معیشت خانوار باشد، دنبال شده است.
عدم شفافیت نرخ‌های تورم اعلامی باعث شده تا فاصله حداقل دستمزد دریافتی کارگران در سال‌های اخیر با نرخ‌های واقعی تورم، شکاف قابل توجهی داشته باشد، همچنین موضوع تامین معیشت به عنوان بخش دوم ماده 41 قانون کار هیچگاه مورد توجه شورای عالی کار قرار نگرفته است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب لایحه اصلاح قانون کار پیشنهاد کرده است که علاوه بر ادامه روند فعلی تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران و مشمولان قانون کار و در نظر گرفتن نرخ تورم و تامین معیشت مسائلی مانند شرایط اقتصادی کشور نیز در تعیین دستمزد سالیانه دخیل باشد که به گفته مقامات کارگری، این موضوع می‌تواند منجر به افزایش شکاف فعلی بین هزینه‌های خانوار کارگری و دستمزدهای تعیین شده باشد، چرا که این آیتم به تنهایی قادر به توقف افزایش حداقل دستمزد در یکسال است.
