به گزارش ایسنا، با توجه به تأکیدات مسئولان عالی بر اهمیت پژوهش و ضرورت تحقق سهم پیشبینیشده این بخش طبق قانون برنامه چهارم و به تبع آن در برنامه پنجم توسعه کشور، انتظار میرفت در سالجاری شاهد افزایش مناسب اعتبارات این بخش باشیم، با این حال بررسی لایحه بودجه سال92 نشان میدهد که سهم اختصاصیافته به بخش پژوهش در لایحه بودجه رقمی حدود سههزار میلیارد تومان، یعنی تقریبا برابر با حجم اعتبارات سال گذشته است که با ادامه این روند تحقق اهداف علمی- پژوهشی برنامه پنجم با موانعی سخت مواجه خواهد شد.
علم و فناوری و متعاقب آنها نوآوریهای فناورانه بهعنوان یکی از عوامل اصلی اقتدار ملی و محرک اصلی رشد اقتصادی در دنیا شناخته شدهاند و کشورهای پیشرو بر سر سرمایهگذاری بیشتر در پژوهش و توسعه فناوری و بهرهگیری هر چه بیشتر از این سرمایهگذاریها با یکدیگر در رقابت هستند و پیشرفت بلندمدت خود را در سرمایهگذاری در پژوهش و فناوری جستوجو میکنند.
در سالهای اخیر به موازات اقدامات مختلفی که در جهت توسعه علم و فناوری انجام شده، بهمنظور دستیابی به نتایج نیز اهدافی در حوزه علم، پژوهش، فناوری و نوآوری در اغلب اسناد و برنامههای کلان کشور گنجانده شده است؛ بهعنوان مثال، اهدافی مانند دستیابی به جایگاه اول علمی و فناوری در منطقه و همچنین افزایش مستمر نسبت هزینههای تحقیق و توسعه (R&D) به تولید ناخالص داخلی (GDP) و رساندن آن به سه درصد، بهعنوان اصلیترین اهداف ملی حوزه علم و فناوری در نقشه جامع علمی کشور و برنامه پنجم توسعه مطرح شدهاند.
بنابر اعلام دفتر مطالعات فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی که به درخواست کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس بهبررسی اعتبارات بخش پژوهش و فناوری، شامل بررسی وضعیت سرمایهگذاری دولت و نهادهای مرتبط با آن در امور مرتبط با پژوهش و توسعه فناوری بهویژه توسعه فناوریهای نوین در لایحه بودجه سال1392 و مقایسه آن با وضعیت سالهای گذشته پرداخته است، نتایج این بررسیها در کنار ارقام سالهای گذشته، به وضوح نشان میدهد که روند رشد اعتبارات پژوهشی مطلوب نیست و با ادامه روند به این شکل، تحقق اهداف تعیینشده غیرممکن است.
نتایج این بررسیها نشان میدهد که حجم اعتبارات برنامهای تحقیق و توسعه در لایحه بودجه سال1392 نسبت به قانون بودجه سال91 کمتر از دودرصد افزایش داشته، درحالیکه میانگین رشد سالانه اعتبارات این برنامهها در شش سال اخیر25.7درصد بوده است.
از سوی دیگر میانگین افزایش سالانه اعتبارات تحقیق و توسعه از سال1386تا سال1391، 26.7درصد بوده است؛ یعنی اعتبارات برنامهای تحقیق و توسعه بهطور متوسط در هر سال 25.7درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است، درحالیکه این افزایش در لایحه بودجه سال1392، کمتر از دو درصد (تنها1.9درصد) است؛
بهعبارت دیگر نرخ رشد اعتبارات برنامهای تحقیق و توسعه در لایحه بودجه سال1392 بسیار کمتر از میانگین رشد در سالهای اخیر است و بعد از قانون بودجه سال1387 که اعتبارات تحقیق و توسعه در آن کاهش داشته، لایحه بودجه سالجاری کمترین افزایش را در بودجههای تحقیقاتی دولتی پیشبینی کرده است. این افزایش اندک، در کنار افزایش سریع نرخ تورم و سایر عواملی که باعث افزایش هزینههای تحقیقات شدهاند، باعث خواهد شد که نهتنها بخش پژوهش و فناوری مطابق اهداف کشور رشد نیابد بلکه در عمل هم ضعیفتر از گذشته شود.